به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث حبیبی شامگاه سه‌شنبه در جلسه کمیته تخصصی مولدسازی دارایی‌های دولت که با حضور معاون مدیریت توسعه و منابع انسانی استاندار و سایر اعضای کمیته در سالن جلسات معاونت عمرانی برگزار شد، اظهار داشت: مولدسازی دارایی‌های مازاد دولتی با هدف تقویت پتانسیل شهری و تسریع در روند توسعه استان اجرایی می‌شود.
وی افزود: ۲۰ درصد منابع حاصل از این فرآیند با نظارت استاندار در پروژه‌های اولویت‌دار استان هزینه می‌شود و برخی سازمان‌ها مانند آموزش و پرورش که با مشکلات جدی مواجه هستند از این قاعده مستثنی خواهند بود.
حبیبی با اشاره به اینکه تعدادی از ساختمان‌های اداری در نقاط با ارزش شهری سنندج و دیگر شهرهای استان بلااستفاده مانده‌اند، تصریح کرد: آزادسازی و مولدسازی این فضاها از اولویت‌های مدیریت استان است چرا که این املاک از منظر اقتصادی و منطقه‌ای توجیه‌پذیر نیستند.
وی خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی استان تأکید کرد: با شناسایی و معرفی املاک مازاد خود به دبیرخانه کمیته تخصصی، زمینه توسعه استان و صیانت از منافع عمومی را فراهم کنند.
وجود ساختمان‌های اداری در نقاط ارزشمند شهری توجیه ندارد
در ادامه محمد ملک، معاون مدیریت توسعه و منابع انسانی استاندار کردستان نیز با تأکید بر لزوم غلبه منافع استانی بر تعصبات سازمانی گفت: باقی ماندن ساختمان‌های اداری در نقاط ارزشمند شهری توجیه ندارد و مولدسازی این املاک می‌تواند تحولی در منظر شهری سنندج ایجاد کند.
وی با اشاره به مزایای اقتصادی و اجتماعی مولدسازی دارایی‌های مازاد افزود: تغییر رویکرد نسبت به این اموال می‌تواند علاوه بر گردش مالی و توسعه، اشتغال و فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدیدی برای استان فراهم آورد.
در این جلسه ۲۰ ملک مازاد آموزش و پرورش و ۲۸ ملک مازاد دانشگاه علوم پزشکی استان مورد بررسی قرار گرفت و درباره نحوه بهره‌برداری از آنها تصمیم‌گیری شد.
