شمس‌الدین جلیلی پیران؛ دکترای تخصصی حقوق بین‌الملل: موضوع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، از همان ابتدای امر، هیچ‌گاه یک موضوع صرفاً فنی یا علمی در حوزه انرژی هسته‌ای نبود، بلکه بستری بود برای یک پرونده‌سازی سیاسی و امنیتی توسط قدرت‌های بزرگ و یک بازی طولانی برای مهار قدرت ملی ایران. به همین جهت تحلیل حقوقی تحولات اخیر نیازمند درک هم‌زمان ابعاد حقوق بین‌الملل، حقوق داخلی و الزامات حفظ منافع ملی در مواجهه با زورگویی‌های نظام سلطه است.
در گام نخست باید توجه داشت که اساساً برجام، یک توافق بین‌المللی میان ایران و گروه ۱+۵ بود که با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد تأیید و به بخشی از نظم حقوقی بین‌المللی تبدیل شد. هرچند ماهیت حقوقی برجام به عنوان یک توافق سیاسی و فنی میان طرفین تلقی می‌شد، اما قطعنامه ۲۲۳۱ برجام را در بستر حقوق الزام‌آور منشور ملل متحد قرار داد و این امر، پیامدهایی برای طرف‌های توافق داشت.
آمریکا در سال ۱۳۹۷ به صورت یک‌جانبه از برجام خارج شد و برخلاف مفاد قطعنامه ۲۲۳۱، تحریم‌های یک‌جانبه و ظالمانه خود علیه ایران را بازگرداند. این اقدام از منظر حقوق بین‌الملل نقض فاحش تعهدات ایالات متحده تلقی می‌شود، چرا که طبق ماده ۲۵ منشور ملل متحد، کلیه اعضا مکلف به اجرای تصمیمات شورای امنیت هستند. آمریکا نه‌تنها به تعهدات خود پایبند نماند، بلکه با تحمیل سیاست فشار حداکثری، زمینه را برای تضعیف کامل کارکرد برجام فراهم کرد.
از سوی دیگر، طرف‌های اروپایی برجام با وجود ابراز تأسف و انتقاد از خروج آمریکا، عملاً نتوانستند به تعهدات خود در زمینه رفع تحریم‌ها و عادی‌سازی روابط اقتصادی با ایران عمل کنند. مکانیزم اینستکس که به عنوان یک راهکار اروپایی برای دور زدن تحریم‌ها طراحی شد، هرگز عملیاتی نشد و در نهایت ایران در مقابل عمل انجام شده قرار گرفت. این حقیقت تلخ، نشان داد که اروپا از استقلال کافی در برابر فشارهای ایالات متحده برخوردار نیست و مسیر پرونده هسته‌ای ایران را به سمت یک بن‌بست هدایت می‌کند.
اکنون در شرایطی که موضوع تکمیل مکانیزم ماشه و بازگشت قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت مطرح است، لازم است چند نکته مهم از منظر حقوقی مورد توجه قرار گیرد:
نخست؛ بازگشت قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت به معنای تعهد کلیه کشورهای عضو سازمان ملل از جمله چین و روسیه به اجرای آن‌هاست. طبق ماده ۲۵ منشور، کشورها ملزم به اجرای تصمیمات شورای امنیت هستند، هرچند که در مقام عمل امکان مانع‌تراشی سیاسی برای چین و روسیه وجود داشته باشد.
دوم؛ در صورت تکمیل مکانیزم ماشه و بی‌اثر بودن تحریم‌ها، شورای امنیت می‌تواند طبق ماده ۴۲ منشور، مجوز اقدامات نظامی را صادر کند. هرچند که این امر به تصمیم‌گیری سیاسی نیاز دارد و حق وتوی اعضای دائم شورای امنیت نیز می‌تواند مانع تصویب چنین اقدامی شود، اما از نظر حقوقی، امکان آن وجود دارد و قدرت‌های سلطه‌گر در حال بازی با همین تهدید برای فشار بر ایران هستند.
سوم؛ استفاده از مکانیزم ماشه توسط آمریکا که خود از برجام خارج شده، فاقد وجاهت حقوقی است، اما ادعای بازگشت تحریم‌ها از سوی آن‌ها بر مبنای سوءاستفاده از قطعنامه ۲۲۳۱ است که به‌ویژه در دوره ترامپ به‌عنوان یک ابزار فشار تبلیغاتی و حقوقی استفاده شد.
چهارم؛ ایران در مقام عمل، با پایبندی چندساله به تعهدات برجامی خود و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی، حُسن نیت خود را نشان داد، اما پاسخ جامعه بین‌المللی به این حسن نیت، تداوم تحریم‌ها و بی‌عملی اروپا بود.
پنجم؛ ایران بر اساس بند ۳۶ برجام و اصل تقابل در حقوق بین‌الملل، حق دارد اجرای بخشی از تعهدات خود را متوقف کند، تا زمانی که طرف‌های دیگر به تعهدات خود عمل کنند. این حق، مشروع و مبتنی بر اصول اساسی حقوق بین‌الملل است.
اما در کنار این مسائل حقوقی بین‌المللی، لازم است یک نگاه آسیب‌شناسانه به وضعیت داخلی نیز داشته باشیم. آنچه کشور ما را در این وضعیت دشوار گرفتار کرد، ذهن‌های مسموم و بسته‌ای بود که یا با خوش‌خیالی مفرط و اعتماد ساده‌لوحانه به وعده‌های غرب، ظرفیت‌های داخلی کشور را معطل کردند و یا با اتخاذ مواضع افراطی و غیراصولی، امکان استفاده از فرصت‌های دیپلماتیک و اقتصادی را از بین بردند.
واقعیت آن است که کشور ما در حوزه انرژی هسته‌ای و توسعه فناوری‌های پیشرفته، سرمایه‌گذاری سنگینی کرده و دستاوردهای ارزشمندی به دست آورده است، اما از سوی دیگر باید پذیرفت که نظام بین‌الملل، تابع منطق قدرت است و اگر با عقلانیت، تدبیر و فهم دقیق از مختصات حقوقی و سیاسی نظام بین‌الملل حرکت نکنیم، دستاوردهای ما به‌جای تبدیل شدن به یک فرصت برای پیشرفت کشور، به عاملی برای تحمیل فشار و تهدید بدل خواهد شد.
ای کاش در مسیر مذاکرات و توافق هسته‌ای، با نگاه عقلانی‌تری حرکت می‌کردیم و به‌جای غرق شدن در فضاسازی‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی، ظرفیت‌های حقوقی، فنی و دیپلماتیک خود را در یک سازوکار دقیق و گام‌به‌گام حفظ می‌کردیم. امروز نیز همچنان فرصت برای عقلانیت وجود دارد، مشروط به اینکه درک درستی از فضای حقوقی و سیاسی بین‌المللی داشته باشیم و به‌جای هیجانات زودگذر، منافع ملی و امنیت کشور را در اولویت قرار دهیم.
به عنوان یک قاضی دادگستری، معتقدم که راه برون‌رفت از وضعیت کنونی، بازگشت به اصل «منافع ملی»، «عقلانیت حقوقی» و «دیپلماسی فعال» است. ایران از منظر حقوقی می‌تواند با بهره‌گیری از قواعد حقوق بین‌الملل، عدم مشروعیت اقدامات آمریکا و عدم پایبندی اروپا به تعهداتشان را اثبات کرده و زمینه را برای جلب افکار عمومی جهانی علیه یک‌جانبه‌گرایی و نقض حقوق ملت‌ها فراهم سازد.
همچنین باید در داخل کشور، نقدهای واقعی و کارشناسی شنیده شود، نه صدای تریبون‌هایی که به‌جای واقع‌بینی، یا سازش بی‌قید و شرط را تجویز می‌کنند و یا نسخه‌های تند و غیرکارشناسی برای ایجاد تنش و درگیری صادر می‌کنند.
تکمیل مکانیزم ماشه، اگرچه یک تهدید حقوقی و سیاسی برای ایران محسوب می‌شود، اما این تهدید می‌تواند با عقلانیت و مدیریت صحیح حقوقی و دیپلماتیک به فرصتی برای افشای چهره واقعی قدرت‌های سلطه‌گر و افزایش مشروعیت دفاعی کشور تبدیل شود. قدرت دفاعی و بازدارندگی ایران، پشتوانه‌ای برای حفظ امنیت ملی و حقوق ملت ایران است و نباید از این پشتوانه به سادگی گذشت، اما این قدرت باید در بستر دیپلماسی فعال و عقلانیت حقوقی، کشور را از بحران عبور دهد.
ایران به عنوان یک عضو مسئول جامعه جهانی، همواره به اصل عدم اشاعه و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای پایبند بوده و خواهد بود و انتظار دارد جامعه بین‌الملل، رفتار یک‌جانبه و قلدرمآبانه آمریکا و هم‌پیمانانش را محکوم و مسیر بازگشت به حقوق ملت ایران را هموار کند. این مسیر، مسیر عزت، حکمت و مصلحت است، نه تسلیم و نه ماجراجویی بی‌نتیجه.
