به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در میانه تابستانی که میلیون‌ها ایرانی با قطع آب و برق، فرونشست زمین، خشک‌سالی بی‌وقفه و خاموشی‌های گسترده دست‌وپنجه نرم می‌کنند، متولی اصلی بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آب کشور، وزارت جهاد کشاورزی، همچنان در سایه نشسته است،ساکت، بی‌پاسخ، و بدون حتی یک برنامه عملیاتی برای مواجهه با بحران ساختاری که خود یکی از مهم‌ترین عوامل آن است.

طبق داده‌های رسمی منتشرشده از سوی وزارت نیرو، سالانه بیش از ۹۸ میلیارد مترمکعب آب در ایران برداشت می‌شود که حدود ۹۰ تا ۹۳ درصد آن به مصرف بخش کشاورزی می‌رسد. نهادهای بین‌المللی از جمله FAO نیز این نسبت را تأیید کرده‌اند.

حتی در برآوردهای محافظه‌کارانه‌تری که از سوی برخی دانشگاه‌ها ارائه شده، سهم کشاورزی از مصرف آب دست‌کم ۷۰ درصد است. اما آنچه فاجعه را عمیق‌تر می‌کند، نه فقط این ارقام، بلکه سکون و بی‌عملی وزارت جهاد کشاورزی در برابر این آمارهاست.

در شرایطی که کشور وارد مرحله بحرانی «تنش آبی دائم» شده، هیچ تغییر معناداری در سیاست‌های آمایش سرزمینی کشاورزی اعمال نشده است. همچنان کشت برنج و هندوانه در استان‌های خشک ادامه دارد؛ همچنان الگوی کشت، تابع آب موجود نیست، بلکه تابع «سلیقه محلی، فشار نمایندگان مجلس، و منافع گروه‌های ذی‌نفوذ» باقی مانده است.

در واقع، دولت ها در حوزه کشاورزی، به‌جای تنظیم سرزمینی بر پایه اقلیم و ظرفیت واقعی منابع، بر توزیع سیاسی آب و زمین استوارند و وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان بازوی اجرایی این توزیع غیرعلمی، شریک اول در سقوط اکولوژیک کشور است.

نقشه کشت ملی که باید موتور اصلی آمایش سرزمینی در کشاورزی باشد، عملاً روی کاغذ مانده و ضمانت اجرایی ندارد. در غیاب این ابزار حیاتی، دولت همچنان به کشاورزان اجازه می‌دهد تا هر جا که خواستند، هر چه که خواستند بکارند! بی‌توجه به اینکه منابع آبی آن منطقه چقدر توان تأمین دارند، یا تبعات زیست‌محیطی‌اش چیست. این شکست آمایش سرزمینی، نه تصادفی، بلکه نتیجه مستقیم ناکارآمدی وزارت جهاد کشاورزی است.

در حالی‌ که مردم در گرمای سوزان با خاموشی و بی‌آبی زندگی می‌کنند و آبخوان‌ها در سراسر کشور به موقعیت بحران رسیده‌اند، وزارت جهاد کشاورزی هیچ مسئولیتی در قبال مصرف ۹۰ درصدی آب بر عهده نگرفته و همچنان با زبانِ کلی‌گویی درباره "افزایش بهره‌وری" و "طرح‌های الگوی کشت" رسانه‌ها را تغذیه می‌کند بی‌آنکه حتی یک مورد واقعی و قابل سنجش از اصلاح الگوی مصرف آب در کشاورزی ارائه کند.

در همین حال، مدیریت منابع آبی کشور به نقطه‌ای رسیده که حتی تولید برق نیز دچار بحران شده است. سدهایی که باید برق تولید کنند، با مخازن خالی مواجه‌اند؛ و دلیل آن روشن است، مصرف بی‌رویه آب در کشاورزی بدون ملاحظات اکولوژیک، که نه‌تنها تأمین شرب را تهدید می‌کند، بلکه تولید انرژی را نیز فلج کرده است. این یعنی، کشاورزی ناسازگار، نه‌فقط منابع طبیعی را می‌بلعد، بلکه کل سیستم زیستی و زیرساختی کشور را به زانو درآورده است.

با این‌همه، وزارت جهاد کشاورزی، به‌جای پاسخگویی، در نقش یک نهاد بدون مسئولیت ظاهر شده،گویی مصرف سالانه میلیاردها مترمکعب آب و تخصیص ناعادلانه و غیرعلمی منابع آبی، امری طبیعی و ناگزیر بوده است.

این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۶۵ درصد آب تخصیص‌یافته به کشاورزی، هرگز به ریشه محصول نمی‌رسد و در مسیر هدر می‌رود،یا از طریق تبخیر، یا نفوذ بی‌رویه، یا زیرساخت‌های فرسوده و نبود دانش.

وزارت جهاد کشاورزی نه‌تنها ناتوان از اصلاح سیاست‌هاست، بلکه با مقاومت در برابر تغییر ساختار، عملاً به مانعی در مسیر نجات کشور بدل شده است. در تمام سال‌های اخیر، نه از بازچینش الگوی کشت خبری بوده، نه از مهار چاه‌های غیرمجاز، نه از تنظیم سراسری توزیع نهاده‌ها بر اساس منابع آبی واقعی. تنها چیزی که وجود داشته، توجیه، فرافکنی، و سکوت.

و امروز، زمانی که مردم ایران هزینه این فاجعه را با تشنگی، خاموشی، فرونشست، مهاجرت اجباری و ورشکستگی کشاورزان واقعی می‌پردازند، وزارت جهاد کشاورزی همچنان خود را در اتاق‌های خنک و گزارش‌های صوری گم کرده و با بی‌تفاوتی، آینده کشور را به خطر انداخته است.

اگر قرار است کشوری باقی بماند، اگر قرار است آبی بماند، و اگر قرار است نوری در خانه‌ها روشن شود، نخست باید وزارت جهاد کشاورزی را از حاشیه بیرون کشید و در متن پاسخگویی قرار داد. این وزارتخانه دیگر نمی‌تواند پشت شعارهایی چون «خودکفایی غذایی» یا «امنیت غذایی» پنهان شود؛ چراکه بدون آب، نه کشاورزی می‌ماند، نه امنیت، و نه کشوری برای حفاظت.

کاهش مصرف آب کشاورزی به ۶۵ میلیارد مترمکعب؛ توافق وزارت نیرو و جهاد کشاورزی در برنامه هفتم

سخنگوی صنعت آب کشور در گفت‌وگو با رکنا در خصوص نقش کشاورزی و نقش وزارت جهاد کشاورزی اینگونه گفت:
در همه بخش‌های مصرف، باید مدیریت جدی و اصولی انجام شود؛ چه در بخش شرب، چه در کشاورزی و چه در صنعت. افزایش بهره‌وری، کلید عبور از بحران در همه این حوزه‌هاست. در مورد کشاورزی، برنامه‌هایی در دستور کار قرار گرفته که بخشی از آن در ماده ۳۷، جدول شماره ۷ برنامه هفتم توسعه آمده است. بر اساس آن، حدود ۱۵ میلیارد مترمکعب برای رفع ناترازی در نظر گرفته شده و هدف این است که مصرف آب کشاورزی تا پایان برنامه، به ۶۵ میلیارد مترمکعب در سال کاهش یابد. این هدف در هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی تعیین شده و در کمیته تخصصی شورای عالی آب نیز به تصویب رسیده است.