دولت ترامپ در ماه‌های اخیر با هدف کاهش وابستگی این کشور به زنجیره‌های تامین تحت سلطه چین، اقدامات جنجالی را در دستور کار قرار داده است.
بازگشت به طرح خرید گرینلند که دومین ذخایر بزرگ عناصر خاکی کمیاب جهان را در خود جای داده و اعزام جی دی ونس، معاون رئیس‌جمهور، به این منطقه تنها بخشی از این اقدامات است.
در کنار آن، واشنگتن پیگیر توافق‌هایی موسوم به «منابع در برابر امنیت» با کشورهایی چون اوکراین و کنگو شده است.
تلاش‌های اخیر تنها به سیاست خارجی محدود نمانده‌اند. ترامپ ماه گذشته با صدور فرمان اجرایی جدیدی، مسیر اجرای پروژه‌های استخراج داخلی را هموارتر کرد. این فرمان شامل ۵۰ ماده معدنی کلیدی، از جمله لیتیوم، نیکل و کبالت، است و حتی استفاده از «قانون تولید دفاعی» برای تامین مالی پروژه‌ها را مجاز دانسته است. همچنین، یک نهاد تازه تاسیس به نام «شورای تسلط بر انرژی ملی» ماموریت یافته تا این برنامه‌ها را پیش ببرد.
این درحالی‌ست که چین همچنان بازیگر غالب بازار جهانی این مواد محسوب می‌شود؛ این کشور بیش از ۷۰ درصد از پالایش نیکل، ۵۹ درصد از لیتیوم و ۷۳ درصد از کبالت جهان را در اختیار دارد.
در مقابل، سهم آمریکا از تولید جهانی لیتیوم که در سال ۱۹۹۵ حدود ۳۳ درصد بود، تا سال ۲۰۲۱ به تنها یک درصد کاهش یافته است.
اگرچه کاخ سفید بر تسریع روند استقلال معدنی تاکید دارد اما تحلیل‌گران نسبت به پیامدهای احتمالی این سیاست‌ها هشدار می‌دهند. منتقدان معتقدند اقدامات دولت ترامپ ممکن است به تشدید تنش‌های تجاری، کاهش اطمینان سرمایه‌گذاران و تناقض در سیاست‌های اقتصادی، از جمله حذف یارانه‌های انرژی‌های پاک در برابر تشویق به استخراج منابع، منجر شود.
افزون بر این، نبود تخصص فنی، زیرساخت‌های لازم و ضعف در زنجیره تامین جهانی از جمله موانعی هستند که می‌توانند سرعت اجرای برنامه‌های استخراجی را کند کنند.
بر اساس گزارش فارین پالیسی، سیاست‌های دولت جدید آمریکا در حوزه منابع معدنی از منطق روشنی پیروی می‌کند؛ قطع وابستگی به چین در حوزه تامین مواد حیاتی برای صنایع دفاعی و فناوری‌های نوین.
مواد معدنی حیاتی، مانند لیتیوم و عناصر خاکی کمیاب، ستون فقرات بسیاری از صنایع پیشرفته از جمله ساخت جنگنده‌های F-35، چیپ‌های رایانه‌ای و فناوری‌های انرژی پاک محسوب می‌شوند اما سوال اصلی اینجاست که آیا آمریکا می‌تواند با ابزارهای سیاسی و اقتصادی فعلی، تسلط چین را در این حوزه به چالش بکشد؟
چین با کنترل بخش عمده‌ای از بازار جهانی، توانایی تنظیم یا توقف جریان صادرات این مواد را دارد؛ تهدیدی که می‌تواند تبعات استراتژیک برای واشنگتن به همراه داشته باشد.
آمریکا به‌دلیل سال‌ها غفلت از سرمایه‌گذاری در بخش معدن، اکنون با کمبود دانش فنی و زیرساخت‌های لازم مواجه است و بازسازی این ظرفیت‌ها زمان‌بر و پرهزینه خواهد بود.
از آنجاکه بازار جهانی بیشتر تحت نفوذ چین قیمت‌گذاری می‌شود، تولید داخلی آمریکا قدرت رقابت ندارد؛ در نتیجه، دولت ترامپ ناگزیر شده از سیاست‌هایی مانند ارائه یارانه و قیمت تضمینی برای حمایت از شرکت‌هایی نظیر MP Materials استفاده کند.
در مجموع، اگرچه رویکرد دولت ترامپ با هدف تقویت امنیت ملی و استقلال صنعتی طراحی شده اما تحقق اهداف آن با موانع جدی داخلی و خارجی مواجه است. تنها زمان نشان خواهد داد که آیا این راهبردها می‌توانند به کاهش سلطه چین در این عرصه منجر شوند یا نه.
