به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، روز گذشته، خبری منتشر شد که شاید در نگاه نخست ساده و فنی به نظر برسد، اما در دل آن، انبوهی از دغدغه‌های اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی نهفته است: اتباع غیرمجاز خارجی، به دلیل گرمای هوا و ملاحظات انسانی، تا پانزدهم شهریورماه مهلت یافته‌اند در کشور باقی بمانند. اما این تمدید موقت، صرفاً یک مهلت نیست؛ بلکه بهانه‌ای شد برای بازگشایی پرونده‌ای بزرگ‌تر، حضور بی‌ضابطه و پرحجم نیروی کار مهاجر، و آینده بازار کار ایران بدون آن‌ها.
در گفت‌وگویی با حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کار و کارگری، تلاش کردیم تصویری دقیق از حضور اتباع غیرمجاز در بازار کار ایران، و چشم‌انداز پس از خروج احتمالی آن‌ها ترسیم کنیم.
«واقعیت این است که هنوز هیچ مرجع رسمی‌ای عدد دقیق اتباع خارجی در کشور را اعلام نکرده است.» حاج‌اسماعیلی با این جمله آغاز می‌کند و در ادامه به خبرنگار اجتماعی رکنا می گوید: با وجود سکوت نسبی نهادهای رسمی، تنها در یک نوبت—دو ماه پیش از آغاز جنگ اخیر در منطقه—وزارت کشور آماری ارائه داد: شش میلیون و صد هزار نفر اتباع خارجی در کشور حضور دارند. اما این عدد، تنها بخش اول ماجراست؛ زیرا هنوز مشخص نیست چند درصد از این جمعیت دارای روادید قانونی، کارت‌های اقامت موقت یا حتی فاقد هرگونه مدرک قانونی‌اند.
برآوردها نشان می‌دهد که حدود سه میلیون نفر از این جمعیت، در بازار کار ایران فعالیت دارند. نیمی از آن‌ها—شاید هم بیشتر—در بخش ساخت‌وساز، نه صرفاً به عنوان کارگر ساده بلکه امروز به عنوان استادکار و بنا مشغول‌اند.
حاج‌اسماعیلی توضیح می‌دهد:
«در ابتدا این افراد صرفاً به‌عنوان نیروی غیرماهر وارد کارگاه‌های ساختمانی شدند، اما به مرور مهارت‌هایی آموختند که آنان را در جایگاه استادکار هم قرار داده است. بسیاری از پیمانکاران، به این نیروها اتکا دارند.»
حاج اسماعیلی گفت، گزارش‌های میدانی و تحلیل‌های کارشناسی نشان می‌دهد که اتباع خارجی، به‌ویژه غیرمجازها، در حوزه‌های مشخصی از اقتصاد ایران تمرکز یافته‌اند:
بیش از ۵۰ درصد در بخش ساخت‌وساز؛
۱۴ تا ۱۵ درصد در شهرک‌های صنعتی، عمدتاً در حاشیه شهرها؛
حدود ۱۰ درصد در شهرداری‌ها، از جمله فعالیت در فضای سبز، جمع‌آوری زباله و امور مقنی‌گری؛
و در نهایت، ۲۰ درصد باقی‌مانده به‌صورت پراکنده در حوزه‌هایی نظیر کشاورزی، دامداری، نگهبانی و سرایداری.
نکته کلیدی در این توزیع، «پنهان‌کاری ساختاری» است. حضور آنان در نقاطی چون شهرک‌های صنعتی یا پروژه‌های ساختمانی حاشیه‌ای، مانع از دیده‌شدن‌شان در عرصه عمومی شده، و همین امر تا امروز به تعویق انداختن مداخلات رسمی را ممکن کرده است.
بلافاصله پس از طرح خروج اتباع بخصوص اتباع غیرمجاز ، سوال کلیدی مطرح می‌شود: آیا ایرانی‌ها می‌توانند جای این نیروی کار را بگیرند؟ حاج‌اسماعیلی در پاسخ گفت:
« بله، ما هم نیروی انسانی داریم، هم زیرساخت آموزشی، هم قوانین لازم.»
طبق گفته او، بخش مسکن که مهم‌ترین عرصه اشتغال اتباع بوده، اکنون به‌دلیل رکود، ظرفیت جذب بالایی ندارد. این رکود بیش از یک‌سال‌ونیم ادامه داشته و چشم‌اندازی برای تغییر آن دیده نمی‌شود. «با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، تورم بالا و نبود برنامه جامع، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که این رکود ادامه خواهد یافت.»
در همین حال، خروج بخشی از اتباع از کشور نیز تقاضای بازار مسکن را کاهش داده و این کاهش تقاضا، خود عاملی شده برای تثبیت یا کاهش قیمت‌ها در برخی مناطق.
حاج اسماعیلی بیان داشت: «در حاشیه شهرها که معمولاً اتباع خانه اجاره می‌کردند یا می‌خریدند، حالا خانه‌ها تخلیه شده. بی‌بی‌سی گزارشی پخش کرد که نشان می‌داد اتباع در حال خروج از مرز هستند و کمپ‌هایی در نزدیکی افغانستان برایشان ساخته شده. تخمین‌ها می‌گوید یک میلیون نفر از کشور خارج شده‌اند.»
اما همه امیدها به رکود نیست. برنامه‌ای در سکوت اجرا شده که حالا به کار می‌آید: طی بیش از ده سال، وزارت کار و سازمان فنی‌وحرفه‌ای کشور، آموزش کارگران ساختمانی ایرانی را در دستور کار قرار داده‌اند. نتیجه آن، صدور «کارت‌های مهارت» برای شاخه‌های مختلف نظیر نقاشی، سیمان‌کاری، آرماتوربندی و ... بوده است.
«ما این نیروها را نه‌فقط آموزش دادیم، بلکه بیمه کردیم، سازماندهی‌شان کردیم. بنابراین در صورت وجود اراده دولتی، می‌توانیم همین حالا جایگزینی واقعی را آغاز کنیم.»
بر خلاف بخش مسکن، شهرک‌های صنعتی هنوز شاهد حضور پررنگ اتباع‌اند. چرا؟ چون این نواحی در حاشیه شهرها قرار دارند، دور از چشم مردم و نهادهای نظارتی. حاج اسماعیلی تاکید می کند:
«نه وزارت کشور فعلاً به بخش صنایع ورود کرده و نه نیروی انتظامی. به همین دلیل، این حوزه فعلاً بدون تغییر خواهد ماند.»
در بخش خدمات شهری، به‌ویژه در کلان‌شهرهایی نظیر تهران، حضور اتباع در حوزه‌های زباله‌برداری و فضای سبز محسوس است. اما تفاوت این بخش با دیگر حوزه‌ها در ماهیت حکومتی آن است.
حاج اسماعیلی می گوید: «اینجا دیگر بخش خصوصی نیست. دولت اتوریته لازم برای اعمال قانون دارد. پس اگر دولت اراده کند، می‌تواند با پرداخت دستمزد مناسب، ارائه مزایا و حمایت از نیروی ایرانی، این جایگزینی را اجرایی کند.»
حضور اتباع در دو حوزه کشاورزی و دامداری اگرچه چشمگیر نیست، اما پراکندگی جغرافیایی آن می‌تواند مداخله را دشوار کند. با این حال، حاج‌اسماعیلی معتقد است که به‌دلیل کم بودن تعداد، «آسیب چندانی به این بخش وارد نخواهد شد.»
«روند خروج اتباع از بازار کار در کوتاه‌مدت حتماً محسوس خواهد بود. اما در بلندمدت، اگر دولت برنامه داشته باشد، اراده نشان دهد و حمایت کند، ما می‌توانیم آن را به یک فرصت تبدیل کنیم.»
این سخنان حاج‌اسماعیلی تلویحاً دولت را خطاب قرار می‌دهد. فرصتی برای بازآرایی ساختار اشتغال، برای حمایت از کارگر ایرانی، و برای بازپس‌گیری کنترل بازار کار از نیروهای غیررسمی و غیرقانونی.مشروط به یک کلمه: اراده.
