سیاست تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ثابت ۲۸,۵۰۰ تومان برای هر دلار آمریکا، همچنان بر اساس قانون بودجه کشور در حال اجراست.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ این سیاست ارزی که از دولت دوازدهم و با دلار ۴۲۰۰ تومانی آغاز شد، در دولت شهید رئیسی نیز با نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان ادامه یافت و اکنون در دولت پزشکیان نیز به قوت خود باقی مانده است. طبق قانون بودجه امسال، بانک مرکزی موظف است ۱۱ میلیارد یورو به نرخ ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی و دارو تخصیص و تأمین کند.
بانک مرکزی که در گذشته تلاش می‌کرد جزئیاتی از تخصیص ارز ترجیحی در گزارش‌های ماهانه خود منتشر کند، در جدیدترین گزارش‌ها از جزئیات بیشتری خودداری کرده و تنها اعلام کرده است که از ابتدای سال تا ۲۷ تیرماه، بیش از ۱۱ میلیارد و ۷۳۴ میلیون دلار ارز برای گروه‌های تجاری و بازرگانی تخصیص یافته است. همچنین بیش از ۳ میلیارد و ۲۵۹ میلیون دلار از این میزان به نرخ ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی و دارو تخصیص یافته است.
اما این گزارش‌ها اطلاعات دقیقی درباره تخصیص ارز به بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله صنایع حمل و نقل، خودرو، شیمیایی و پلیمری، تجهیزات برق و الکترونیک، صنایع معدنی و ماشین‌آلات، و منسوجات و پوشاک ارائه نمی‌دهد. همچنین، جزئیات تخصیص ارز ترجیحی برای کالا‌های اساسی و دارو نیز مشخص نیست. این ابهامات باعث شده تا گزارش‌های بانک مرکزی نه تنها از شفافیت کافی برخوردار نباشند، بلکه امکان راستی‌آزمایی و پیگیری از سوی افکار عمومی و رسانه‌ها را نیز محدود کند.
از سوی دیگر، عدم شفافیت در اعلام دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی در ارتباط با کالا‌های اساسی و دارو، باعث می‌شود تا جامعه نتواند دقیقاً پیگیری کند که کدام شرکت‌ها و واردکنندگان از این ارز بهره‌مند شده‌اند و چرا برخی از این کالا‌ها با قیمت‌های بالا در بازار به فروش می‌رسند؟
در گذشته، بانک مرکزی مشخص می‌کرد که دلار‌های ترجیحی به دست کدام شرکت‌ها و واردکنندگان رسیده است، اما اکنون این شفافیت از میان رفته و تنها ارقام کلی و بدون جزئیات منتشر می‌شود.
این سیاست ارزی مبهم در حالی ادامه دارد که عدم شفافیت می‌تواند تبعات منفی زیادی داشته باشد. در شرایط کنونی که مردم با افزایش قیمت کالا‌های اساسی و مصرفی رو‌به‌رو هستند، این سوال مطرح می‌شود که آیا بانک مرکزی از این موضوع بی‌خبر است یا همچنان به تخصیص ارز به واردات کالا‌های اساسی ادامه می‌دهد، بدون آنکه از نتایج آن در بازار و تاثیر بر تورم و قیمت‌ها آگاه باشد؟
مسلماً در شرایطی که مردم روز به روز با گرانی بیشتر در بازار‌های کالا‌های مصرفی و ضروری مواجه هستند، انتظار دارند که بانک مرکزی که میلیارد‌ها دلار ارز برای واردات کالا تخصیص می‌دهد، نسبت به قیمت این کالا‌ها در بازار نیز حساسیت نشان دهد و از بخش‌های مربوطه مطالبه کند. در غیر این صورت، ادامه تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالا‌های اساسی، بدون توجه به اینکه این سیاست هدف خود در مهار تورم و کنترل قیمت‌ها را محقق نکرده، تنها به افزایش نارضایتی عمومی منجر می‌شود.
در نهایت، آنچه که باید به آن توجه ویژه‌ای شود، شفاف‌سازی و پاسخگویی دولت و بانک مرکزی در مورد تحقق اهداف تخصیص ارز ترجیحی است و درباره نتایج اقتصادی این سیاست ارزی گزارش دقیقی ارائه کنند تا ابهامات موجود برطرف و اهداف واقعی سیاست ارزی روشن شود.
