قیمت واقعی گندم اعلام شد/ خبر جدید درباره پرداخت مطالبات گندمکاران

خبرآنلاین دوشنبه 30 تیر 1404 - 10:00
رئیس بنیاد ملی گندمکاران از پرداخت ۳۸ درصد مطالبات گندمکاران خبر داد و گفت: با توجه به تاخیر در پدداخت مطالبات و شرایط بازار جو، احتمال هدررفت گندم از چرخه خرید تضمینی وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: براساس آمار از ابتدای فصل برداشت بیش از ۵ میلیون و ۹۰۰ هزارتن گندم از کشاورزان خریداری شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳ درصد خرید کاهش داشته است.

به گفته وی، مطالبات گندمکاران همچنان ۴۷ همت قبل است که براین اساس ۳۸ درصد مطالبات پرداخت و ۶۲ درصد باقی مانده است. 

هاشمی با بیان اینکه خبری از تشکیل جلسه شورای قیمت گذاری برای تعیین تکلیف قیمت ۳۲ قلم محصول کشاورزی نیست، افزود: تاکنون از کمیسیون ها و صحن علنی شورا دعوت نامه ای برای اعضا شورا مبنی بر تشکیل جلسه برگزار نشده است. گفتنی است به رغم آنکه با برنامه ریزی و جدول زمان بندی وزارت جهاد تصور می شد که تا ۲۰ تیرماه نرخ ۳۲ قلم مشخص شود که متاسفانه در دوران دفاع مقدس این برنامه ریزی ها بهم خورد، حال انتظار می رود در این خصوص هرچه سریع تر برنامه ریزی صورت بگیرد تا کشاورز تکلیف خود را بداند.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران ادامه داد: برآوردها حاکی از آن است که میزان خرید تضمینی گندم به ۷ تا ۷‌.۲ میلیون تن برسد.

وی نسبت به خروج گندم از چرخه خرید تضمینی هشدار داد و گفت: با توجه به تاخیر در پرداخت مطالبات و نرخ ۲۵ تا ۲۶ هزارتومانی جو در بازار، بی تردید گندم هرز خواهد رفت به طوریکه گندم تولیدی جایگزین نهاده دامی خواهد شد.

عضو شورای قیمت گذاری با تاکید بر اعلام قیمت منطقی خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید تصریح کرد: با قیمت ۲۵ هزارتومانی جو، نرخ گندم برای سال آینده حداقل باید ۳۰ هزارتومان باشد، در غیراین صورت احتمال کاهش سطح زیرکشت و رقابت با دیگر محصولات وجود دارد.

223225

منبع خبر "خبرآنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.