محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، با اشاره به کاهش چشمگیر قدرت خرید کارگران در سال‌های اخیر، گفت: «تورم بالا و عدم تناسب دستمزدها با افزایش قیمت‌ها، ارزش واقعی درآمد کارگران را کاهش داده است. وقتی تورم به صورت ماهانه افزایش می‌یابد، اما دستمزدها تنها سالی یکبار تغییر می‌کنند، کارگران توان تأمین نیازهای اساسی مانند غذا، مسکن و درمان را از دست می‌دهند.»
وی افزود: «این وضعیت نه تنها به کیفیت زندگی کارگران و خانواده‌هایشان آسیب می‌زند، بلکه می‌تواند بهره‌وری را کاهش دهد و حتی به نارضایتی اجتماعی منجر شود.»
تاجیک پیشنهاد داد که دستمزدها به صورت فصلی و بر اساس نرخ تورم تنظیم شوند. او توضیح داد: «تعیین دستمزد فصلی به این معناست که هر سه ماه یکبار، دستمزدها با توجه به تغییرات قیمت‌ها و شرایط اقتصادی بازنگری شوند. این روش می‌تواند از کاهش مستمر قدرت خرید جلوگیری کند و درآمد کارگران را با هزینه‌های زندگی هماهنگ سازد.»
نماینده کارگران با اشاره به تجربه کشورهای توسعه‌یافته و برخی کشورهای در حال توسعه، گفت: «در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکای لاتین، دستمزدها بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده یا نرخ تورم به صورت فصلی یا حتی ماهانه تعدیل می‌شوند. این سیاست‌ها به حفظ قدرت خرید، کاهش نابرابری، افزایش رضایت شغلی و بهبود بهره‌وری نیروی کار منجر شده است.»
تاجیک به چالش‌های اجرای این طرح در ایران اشاره کرد و گفت: «ناپایداری اقتصاد کلان، نبود شفافیت در آمارهای تورمی، مقاومت برخی کارفرمایان و فقدان سازوکارهای قانونی مناسب، از مهم‌ترین موانع هستند. همچنین، نبود توافق میان دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگران بر سر روش‌های تعیین دستمزد، اجرای این سیاست را دشوار می‌کند.»
وی توصیه کرد که سیاست‌گذاران با تشکیل کمیته‌های تخصصی متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران، مدل‌های عملی برای تعیین دستمزد فصلی طراحی کنند. تاجیک تأکید کرد: «افزایش شفافیت در آمارهای تورمی و نظارت دقیق بر آن‌ها، پایه‌ای محکم برای اجرای این سیاست است. هدف ما حفظ رفاه کارگران، برقراری عدالت اجتماعی و تقویت اقتصاد کشور است.»
