وی در ادامه به راه‌های فولاد خراسان در صرفه‌جویی هزینه‌های حمل و نقل پرداخت. فولاد خراسان کنسانتره خود را از خراسان تامین کرده و این موضوع باعث صرفه‌جویی 1.7 همتی در هزینه‌های خود شده است. همچنین معاون مالی و اقتصادی فولاد خراسان علاوه بر اشاره به پروژه‌های فخاس به استراتژی نقطه‌زنی در عرضه محصولات پرداخت.
دانیال آستانه، معاون مالی و اقتصاد شرکت مجتمع فولاد خراسان گفت: عملکرد شرکت فولاد خراسان در سال ۱۴۰۳ برای دومین سال متوالی با کسب رتبه اول رشد سود خالص در میان فولادسازهای کشور همراه بود. این نشان می‌دهد که مجموع اقدامات انجام‌شده در این سال، منجر به نتایج مثبتی برای شرکت شده است.
اگر به عوامل شکل‌گیری این دستاورد نگاه کنیم، می‌توان آن را در چهار حوزه اصلی بررسی کرد. نخست، موضوع تولید است. در سال ۱۴۰۳، تولید محصول نهایی شرکت یعنی میلگرد، بیش از ۵۰ هزار تن بالاتر از ظرفیت اسمی بود. شرکت تمرکز خود را بر همین محصول اصلی قرار داد؛ محصولی که در فرآیند فروش می‌تواند حاشیه سود خوبی ایجاد کند.
موضوع دوم، عملیات فروش است. شرکت در سال ۱۴۰۳ نیز استراتژی سال ۱۴۰۲ را ادامه داد. به این معنا که حاضر نبود محصول خود را به هر قیمتی بفروشد. فروش هم از نظر مقدار و هم زمان عرضه، به‌گونه‌ای مدیریت شد که بیشترین حاشیه سود حاصل شود. نتیجه این سیاست، درآمد عملیاتی ۲۶.۷ همت برای شرکت در سال ۱۴۰۳ بود که نسبت به دوره مشابه سال قبل، بیشترین رشد را در میان شرکت‌های فولادساز کشور ثبت کرد.
در گام بعدی، شرکت بر مدیریت هزینه‌ها و بهای تمام‌شده تمرکز کرد. یکی از اقدامات مهم در این زمینه، تأمین مواد اولیه، یعنی کنسانتره، از منطقه خراسان بود. نزدیکی به معادن ارزشمند سنگان در خاف، این امکان را فراهم کرد که مواد اولیه با کیفیت بالا و از منطقه‌ای نزدیک تأمین شود. این اقدام، طی دو سال، صرفه‌جویی ۱۷۰۰ میلیارد تومانی در هزینه حمل‌ونقل برای شرکت به همراه داشت که مستقیماً در سود خالص شرکت تأثیر گذاشت و بازدهی خوبی در فرآیند تولید ایجاد کرد.
همچنین، در سال ۱۴۰۳ و همچنین سال جاری ۱۴۰۴، با تشدید تحریم‌ها در کشور مواجه هستیم. یکی از اقدامات مؤثر فولاد خراسان، خرید به‌موقع کالاهای استراتژیک بود. طبق اعلام نهادهای ذی‌ربط، بسیاری از این کالاها پس از اعمال تحریم‌ها با مشکل واردات روبه‌رو شدند، اما شرکت ما به دلیل تأمین پیش از موعد، با این مشکل مواجه نشد و هم‌اکنون این کالاهای استراتژیک را برای مصرف چند سال آینده در اختیار دارد.
مجموع این اقدامات، سود خالص ۷ همت را برای شرکت به همراه داشت. بخشی از این عدد مربوط به سود تقسیمی شرکت‌های سرمایه‌پذیر است، و بخشی دیگر از محل درآمدهای ارزی شرکت حاصل شده که یا به صورت مانده ارزی در حساب‌های شرکت ثبت شده یا به صورت سرمایه‌گذاری علی‌الحساب در شرکت‌های زیرمجموعه که هنوز به مرحله نهایی نرسیده‌اند. در نهایت، این عوامل شرکت را به جایگاه نخست رشد سود خالص در میان شرکت‌های فولادی کشور رسانده‌اند.
معاون مالی و اقتصادی فولاد خراسان اشاره کرد: فولاد خراسان با توجه به ساختار خط تولید خود، از مرحله گندله‌سازی تا پایان نورد، به‌طور کامل در محل کارخانه انجام می‌شود و از دو منظر انرژی، یعنی برق و گاز، تأثیر می‌پذیرد. عمده برق مصرفی ما به سالن‌های ذوب و تولید شمش مربوط می‌شود و مصرف گاز نیز عمدتاً در واحدهای احیای مستقیم و تولید آهن اسفنجی است.
هر ساله، مجموعه با چالش‌هایی در حوزه انرژی مواجه بوده و در سال ۱۴۰۳ نیز، ناترازی انرژی تأثیر قابل‌توجهی بر عملکرد شرکت داشته است. بر مبنای نرخ فروش محصولات در سال ۱۴۰۳ و مقدار تولیدی که به‌دلیل این ناترازی محقق نشد، عددی در حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان به‌عنوان عدم‌النفع ناشی از ناترازی انرژی در شرکت محاسبه شده است. به عبارت دیگر، اگر این ناترازی وجود نداشت، می‌توانستیم این مبلغ را به سود خالص شرکت اضافه کنیم.
در واکنش به این مسئله، شرکت در سال ۱۴۰۴ اقدام به خرید برق از بورس انرژی کرد. برقی که از این طریق تأمین می‌شود، قطع‌شدنی نیست و به اندازه مصرف یک کوره فولادسازی و بخشی از واحدهای جانبی کارخانه پاسخ‌گو خواهد بود. این اقدام باعث می‌شود تولید فولاد در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل از پایداری بیشتری برخوردار باشد و تأثیر آن به‌ویژه در ماه‌های تیر، مرداد و شهریور مشهود خواهد بود. بنابراین، هرچند اکنون اثر آن را به‌صورت جزئی در تولید می‌بینیم، اما انتظار می‌رود پس از کامل شدن آمار تولید در فصل تابستان، تصویر روشن‌تری از تأثیر مثبت این اقدام حاصل شود.
در سال گذشته، تمرکز ما بر تولید محصول نهایی، یعنی میلگرد، بود که توانستیم آن را بیش از ظرفیت اسمی شرکت تولید کنیم. این انتخاب موجب صرفه اقتصادی شد و در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۳، با توجه به افزایش قابل‌توجه قیمت میلگرد، شرکت توانست از حاشیه سود مناسبی بهره‌مند شود و به تحقق سود خالص ۷ هزار میلیارد تومانی کمک کند.
در زمینه گاز، شرکت فولاد خراسان در طرح پویش جایگزینی بخاری‌های فرسوده با بخاری‌های جدید و کم‌مصرف که توسط شرکت گاز خراسان رضوی اجرا شد، مشارکت کرد. این اقدام باعث شد سهمیه گاز مناسبی به مجموعه اختصاص یابد و در فرآیند تولید شرکت مؤثر واقع شود. امیدواریم در سال ۱۴۰۴ نیز بتوانیم این مسیر را ادامه داده و از همین سهمیه‌بندی بهره‌مند باشیم.
در خصوص ناترازی برق، باید توجه داشت که این مشکل در سطح ملی قابل حل به نظر می‌رسد. با توجه به رویکرد جدید وزارت نیرو مبنی بر اقتصادی‌سازی پروژه‌های نیروگاهی، انتظار می‌رود در آینده نزدیک، تعداد نیروگاه‌های متناسب با نیاز مصرف کشور وارد مدار شده و مشکل ناترازی برق به‌صورت پایدار رفع شود.
اما در زمینه گاز، وضعیت پیچیده‌تر است. برای بهره‌برداری حداکثری از ذخایر گازی کشور، به‌ویژه توسعه میادین پارس جنوبی، نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی و شراکت‌های بین‌المللی داریم. اگر روند رفع تحریم‌ها به‌درستی پیگیری شود، این مسیر نیز قابل تحقق خواهد بود. در غیر این صورت، شرکت‌ها ناگزیر به تدوین راهکارهای جایگزین ذخیره‌سازی انرژی خواهند بود.
یکی از گزینه‌های موجود در این زمینه، ذخیره‌سازی گاز مایع (LNG) است. این راهکار در کشور هنوز به‌صورت عملیاتی آزموده نشده است. پروژه‌های بزرگ مانند «ایران ال‌ان‌جی» به مرحله بهره‌برداری نرسیده‌اند و نمونه‌های کوچک‌تری نیز در دست اجرا هستند که هنوز نتیجه عملی مشخصی ندارند. بنابراین هنوز نمی‌دانیم این راهکار از نظر فنی، مهندسی و اقتصادی تا چه میزان می‌تواند قابل اتکا باشد.
با این حال، این گزینه به‌عنوان یکی از برنامه‌های آتی فولاد خراسان مطرح است و امیدواریم در زمان مناسب، مراحل اجرایی آن آغاز شده و نتایج آن برای صنعت کشور روشن شود.
در سال ۱۴۰۴، همچنان اصلی‌ترین برنامه ما استمرار در اجرای استراتژی فروش هدفمند و نقطه‌زنی در عرضه محصولات است. اتفاقات اخیر در بازار جهانی کامودیتی‌ها نشان می‌دهد که پدیده دامپینگ قیمت محصولات فولادی، به‌ویژه از سوی چین، به نقطه‌ای رسیده که دیگر تاب‌آوری شرکت‌های چینی را تحلیل برده است. چرا که این دامپینگ عمدتاً با فروش زیر بهای تمام‌شده انجام می‌شد و ریشه در بحران صنعت ساختمان چین داشت.
اکنون به نقطه‌ای رسیده‌ایم که صنایع فولادی چین ناچارند قیمت‌ها را افزایش دهند. بر این اساس، انتظار داریم قیمت‌های جهانی فولاد در مسیر رشد قرار گیرد. به همین دلیل، یکی از راهکارهای اصلی ما در سال ۱۴۰۴ توسعه صادرات خواهد بود. صادراتی که در سال ۱۴۰۳ به دلیل زیان‌ده بودن، مورد استقبال جدی فولادسازان قرار نگرفت و تنها برای تأمین ارز مصرفی انجام شد. اما در سال ۱۴۰۴، پیش‌بینی می‌شود صادرات از نظر اقتصادی به‌صرفه شود.
همچنین یکی دیگر از تحولات مورد انتظار در سال ۱۴۰۴، حرکت اقتصاد ارزی کشور به سمت تک‌نرخی شدن است. در این فرآیند، نرخ ارز در سامانه نیما یا ETS به‌صورت نسبی افزایشی خواهد بود که این امر موجب خواهد شد درآمد حاصل از صادرات شرکت‌های فولادی، از جمله فولاد خراسان، با نرخ ارز بالاتری محاسبه شود. این تغییر نیز می‌تواند نقش مهمی در افزایش سودآوری ایفا کند.
از سوی دیگر، در خصوص مسئله برق، بازه زمانی محدودیت‌های مصرف در سال ۱۴۰۴، از ابتدای اردیبهشت تا حدود آبان‌ماه اعلام شده که نسبت به سال گذشته گسترده‌تر است. با این حال، شرکت فولاد خراسان با خرید برق از بورس انرژی و تأمین برق غیرقابل‌قطع، در نظر دارد از پایداری برق در واحدهای اصلی تولیدی خود اطمینان حاصل کند تا کمترین آسیب را از این محدودیت‌ها ببیند.
در کنار این سه محور اصلی، برنامه‌ای نیز برای تأمین مالی شرکت در دست بررسی است. احتمال دارد در سال ۱۴۰۴، پیشنهاد اجرای یک پروژه بزرگ در حوزه افزایش سرمایه ارائه شود. این پیشنهاد، که فعلاً در مرحله ایده و بررسی اولیه است، در مجمع عمومی نیز مطرح شده و در صورت نهایی شدن در هیئت‌مدیره، از طریق سامانه کدال به اطلاع عموم سهامداران خواهد رسید.
مدل پیشنهادی افزایش سرمایه، یک افزایش سرمایه ترکیبی خواهد بود که بخشی از آن از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم انجام می‌شود. این روش می‌تواند از یک سو منابع مالی جدید و نقد وارد شرکت کند و از سوی دیگر، موجب افزایش سهام شناور آزاد شرکت شود که مورد توجه و درخواست بسیاری از سهامداران خرد نیز بوده است.
آستانه به پروژه‌های مهم فولاد خراسان اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴ تمرکز اصلی شرکت فولاد خراسان بر چهار پروژه مهم است. نخستین پروژه، مربوط به واحد تولید کنسانتره فولاد شرق خراسان با ظرفیت ۲.۵ میلیون تن در منطقه معادن سنگان است. این پروژه بیش از ۱۰ سال پیش آغاز شد اما تا سال ۱۴۰۲ پیشرفت قابل‌توجهی نداشت. در سال گذشته، شرکت اقدام به تأمین مالی این پروژه کرد و خوشبختانه تاکنون بیش از ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. هدف این است که پروژه تا پایان سال ۱۴۰۴ به مرحله تست برسد و در اولویت نخست برنامه‌های توسعه‌ای فولاد خراسان قرار دارد. لازم به ذکر است که در صورت بهره‌برداری، این پروژه سود تقسیمی قابل‌توجهی برای شرکت به همراه خواهد داشت.
دومین پروژه، مربوط به سرمایه‌گذاری در تصفیه و بهره‌برداری از پساب حاصل از فاضلاب شهری شهرستان نیشابور است. این پروژه از سه فاز تشکیل شده است: جمع‌آوری فاضلاب شهری، ساخت تصفیه‌خانه، و انتقال پساب به مجتمع فولاد خراسان. فاز دوم این پروژه در سال ۱۴۰۳ آغاز شد و انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۴، فاز سوم نیز آغاز شود و هر سه فاز با نرخ مناسبی توسعه پیدا کنند.
پروژه سوم که از منظر راهبردی اهمیت زیادی دارد، مربوط به تأمین برق پایدار برای مجتمع است. در حال حاضر، با مجموعه مپنا در حال مذاکره برای عقد قرارداد بلندمدت خرید تضمینی برق هستیم. هدف این است که از طریق توسعه یک نیروگاه سیکل ترکیبی و با استناد به ماده ۴ قانون رفع موانع تولید، برق این نیروگاه به‌صورت اختصاصی و قطع‌ناشدنی برای مجتمع فولاد خراسان در نظر گرفته شود. این پروژه به تأمین پایدار انرژی شرکت کمک شایانی خواهد کرد.
چهارمین پروژه نیز در حوزه انرژی و در پاسخ به الزام ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید برق طراحی شده است. بر این اساس، شرکت در نظر دارد نیروگاه خورشیدی با ظرفیت اسمی ۶۰ مگاوات راه‌اندازی کند. با توجه به راندمان معمول این نیروگاه‌ها (حدود ۲۰ تا ۲۲ درصد)، انتظار می‌رود حدود ۱۶ مگاوات برق پایدار از این طریق تأمین شود که گام مهمی در توسعه برق تجدیدپذیر در مجموعه خواهد بود.
در کنار این پروژه‌ها، توسعه واحد گندله‌سازی نیز در دستور کار قرار دارد. شرکت هم‌اکنون یک واحد گندله‌سازی با ظرفیت ۲.۵ میلیون تن دارد. طبق قرارداد جدید، قرار است این ظرفیت با اجرای پروژه ریومپینگ به ۳.۴ میلیون تن افزایش یابد؛ یعنی حدود ۹۰۰ هزار تن به ظرفیت تولید سالانه افزوده می‌شود. این پروژه در سال ۱۴۰۴ پیگیری خواهد شد و انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری برسد. با توجه به شرایط بازار و پیش‌بینی قیمت‌ها، مازاد گندله تولیدی می‌تواند با نرخ مناسبی به فروش برسد و سودآوری خوبی برای شرکت به همراه داشته باشد.
در طرح جامع فولاد کشور، در برخی از مقاطع تولیدی با کمبود و در برخی دیگر با مازاد مواجه هستیم. یکی از بخش‌هایی که با کسری مواجه است، سنگ‌آهن و به‌تبع آن، کنسانتره است. بر اساس گزارش‌هایی که به نهادهای تصمیم‌گیر ارائه شده، ذخایر فعلی سنگ‌آهن کشور تنها برای ۱۰ تا ۱۲ سال آینده پاسخ‌گوی نیاز صنعت فولاد خواهد بود؛ و این موضوع، یک هشدار جدی برای آینده صنعت فولاد کشور محسوب می‌شود.
بر این اساس، برنامه‌هایی در دست بررسی است، از جمله ایجاد ارتباطات راهبردی با کشور افغانستان و نیز طرح‌هایی برای ساخت اسکله‌های مخصوص بارگیری و تخلیه کشتی‌های بزرگ (مگاشیپ) با هدف واردات سنگ‌آهن از کشورهایی مانند استرالیا. این اقدامات می‌توانند پایه‌گذار مسیر پایدارتری برای تأمین مواد اولیه صنعت فولاد کشور باشند.
در حال حاضر، تولید گندله در کشور با مازاد ظرفیت همراه بوده و همین مسئله باعث شده قیمت گندله حتی در برخی مواقع از قیمت کنسانتره پایین‌تر باشد. این موضوع از نظر اقتصادی برای تولیدکننده‌ها زیان‌آور بوده است. علت این وضعیت نیز کمبود ظرفیت احیای مستقیم در کشور است. با بهره‌برداری از پروژه‌های جدید در سال ۱۴۰۴، انتظار داریم تقاضا برای گندله افزایش یابد و قیمت آن به سطح منطقی‌تری برسد. از سوی دیگر، افزایش عرضه در بخش آهن اسفنجی می‌تواند منجر به کاهش نسبی قیمت این محصول شود. بنابراین، انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۴، حاشیه سود گندله بهبود یابد، در حالی که آهن اسفنجی شرایط سخت‌تری را تجربه خواهد کرد.
در مورد محصولات شمش و میلگرد، پیش‌بینی می‌کنیم که با توجه به کاهش دامپینگ فولاد از سوی چین و افزایش تاب‌آوری تولیدکنندگان، قیمت جهانی شمش رو به بهبود باشد. این روند به‌طور طبیعی بر قیمت شمش داخلی نیز اثرگذار خواهد بود. مقاطع فولادی نیز از همین مسیر تبعیت خواهند کرد؛ به‌ویژه محصولاتی مانند میلگرد و تیرآهن که به‌نسبت قیمت شمش دچار نوسان خواهند شد.
با این حال، کاهش سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز، چه در بخش ساختمان‌های مسکونی و چه پروژه‌های بزرگ عمرانی، باعث شده تقاضا برای محصولات طویل مثل میلگرد کاهش یابد. این کاهش تقاضا در سال ۱۴۰۳ نیز مشهود بود و انتظار نمی‌رود در سال جاری تغییر محسوسی در این روند ایجاد شود. از این رو، شرکت به بازار صادراتی برای فروش میلگرد توجه بیشتری خواهد داشت و پیش‌بینی می‌شود حاشیه سود صادراتی میلگرد از بازار داخلی بیشتر باشد.
از طرف دیگر، تفاوت بین نرخ ارز ETS (سامانه معاملات ارزی) و نرخ ارز آزاد باعث شده که بازرگانان برای صادرات، انگیزه بیشتری داشته باشند. این موضوع هم فرصت ایجاد می‌کند و هم چالش. از یک سو، صادرکنندگان غیرتولیدی با تکیه بر ارز آزاد می‌توانند قیمت‌گذاری رقابتی‌تری داشته باشند، اما برای تولیدکنندگانی مانند ما که با ارز ETS مواجه هستیم، شرایط سخت‌تری در بازارهای صادراتی ایجاد می‌شود، چرا که رقابت با این دامپینگ صادراتی دشوارتر می‌شود.
با تمام این تفاسیر، برآورد ما این است که محصول میلگرد در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته، حاشیه فروش بهتری خواهد داشت و بازار صادراتی آن، زمینه مناسبی برای رشد و سودآوری بیشتر فراهم خواهد کرد.
