به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه شرق نوشت:
دیروز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، کلیات لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور با ۲۰۹ رأی موافق تصویب شد؛ لایحه‌ای که قرار است مسیر بازگشت ایرانیان خارج از کشور به وطن را هموار کند، آن هم در روزهایی که مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور دیگر تنها محدود به قشر نخبگان یا سرمایه‌داران نیست؛ این پدیده به چالشی فراگیر برای تمامی طبقات اجتماعی تبدیل شده است.
از دانشجویان و متخصصان تا کارگران و اقشار متوسط و پایین‌تر، بسیاری از ایرانیان به دلایل مختلفی همچون نبود فرصت‌های شغلی، ضعف نظام اداری، مشکلات اقتصادی و حتی ناامنی‌های اجتماعی و حقوقی، خانه و کاشانه خود را ترک کرده‌اند.
این موج گسترده مهاجرت، هر روز بیش از پیش سرمایه‌های انسانی، اجتماعی و فرهنگی کشور را تهدید می‌کند. با چنین وضعیتی، پرسش اصلی این است که چگونه می‌توان نه فقط نخبگان، بلکه همه اقشار مختلف جامعه را در داخل کشور حفظ کرد و در عین حال بخشی از ایرانیان مهاجر را نیز به وطن بازگرداند؟ آیا صرف تصویب قوانین حمایتی و وعده‌های کلی، کافی است تا فرش قرمزی برای بازگشت این سرمایه‌های ارزشمند پهن شود؟ یا اینکه باید ابتدا بسترهای لازم و زیرساخت‌های اساسی از جمله اصلاح نظام اقتصادی، رفع بوروکراسی‌های اداری، تضمین امنیت قضائی و ارتقای کیفیت زندگی فراهم شود تا بازگشت ایرانیان واقعیت یابد؟
در چنین شرایطی، لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور به عنوان گامی مهم و مورد انتظار مطرح شده است، اما این لایحه چگونه می‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای عمیق و گسترده این جریان مهاجرت باشد؟ آیا این قانون قادر خواهد بود مشکلات مزمن را حل کند و در مسیر بازگرداندن سرمایه‌های انسانی و اجتماعی به کشور، نقش مؤثری ایفا کند؟ دیروز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، کلیات لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور با ۲۰۹ رأی موافق تصویب شد؛ گامی مهم و درخور توجه که در پس آن سال‌ها انتظار، وعده و تلاش برای بازگرداندن ایرانیان مقیم خارج از کشور به وطن را در خود جای داده است.
از سال ۱۴۰۰ که دولت سیزدهم با صدای بلند از بازگشت ایرانیان خارج از کشور سخن گفت، موضوع بازگشت نخبگان، سرمایه‌گذاران و مهاجران به ایران بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. حتی شخص رئیس‌جمهور در اولین نشست خبری‌اش وعده داد: «همه زمینه‌ها برای بازگشت فراهم خواهد شد». وزیر خارجه و دیگر مقامات ارشد دولت بارها تضمین امنیت و حمایت از این ایرانیان را اعلام کردند، تا جایی که قوه قضائیه نیز با قاطعیت اعلام کرد هیچ ایرانی ممنوع‌الورود نیست و می‌تواند به کشور بازگردد. با وجود این، تصویب قانون جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور که می‌توانست سکویی برای رفع مشکلات و گشایش‌های حقوقی و اداری باشد، تا دیروز به تعویق افتاده بود. مجلس دوازدهم با تصویب کلیات این لایحه، درهای امید را گشود، اما هم‌زمان پرسش‌هایی جدی مطرح شد که آیا لایحه می‌تواند انتظارات وسیع را پاسخ دهد؟
واقعیت این است که کشور با چالش‌های پیچیده‌ای روبه‌روست که تنها تصویب یک لایحه نمی‌تواند آنها را حل کند. مهاجرت ایرانیان، خصوصا نخبگان و سرمایه‌داران، ریشه در مسائل اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و امنیتی دارد. نبود امنیت شغلی، ضعف نظام اداری، نبود محیط کسب‌وکار مناسب، فساد و ناهنجاری‌های مدیریتی، فشارهای سیاسی و نبود ضمانت‌های قانونی برای حمایت از حقوق مهاجران و بازگشت‌کنندگان، از جمله موانعی است که باید پیش از هر اقدام جدی رفع شود. در کنار این، اعتمادی که طی سال‌ها و دهه‌ها به دولت‌ها و نهادهای حکومتی از بین رفته، باید بازسازی شود. تضمین امنیت واقعی و محسوس، نه فقط به صورت اعلامیه بلکه در عمل، اصلی‌ترین شرط بازگشت است. همچنین تسهیل قوانین تابعیت مضاعف و حقوق کنسولی باید به‌گونه‌ای باشد که نه‌تنها نخبگان بلکه عموم ایرانیان خارج از کشور احساس کنند بازگشت به وطن یک فرصت و نه تهدید است.
تصویب کلیات لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور در مجلس، گام مهمی برای ایجاد چارچوب قانونی بازگشت و حمایت از این جمعیت چند میلیونی است که سرمایه‌های عظیم انسانی، مالی و فرهنگی ایران را در اختیار دارند. با این حال، برای تبدیل این لایحه به یک برنامه عملیاتی و موفق، نیازمند اقدام‌های جدی‌تر و هم‌زمان در داخل کشور هستیم، از اصلاح ساختارهای اداری تا تضمین امنیت قضائی، فراهم‌آوردن فضای کسب‌وکار و احترام به حقوق شهروندی. اگر این لایحه صرفا یک سند تشریفاتی باقی بماند، همان سرنوشت شعارهای پیشین را خواهد یافت و فاصله بین ایرانیان داخل و ایرانیان خارج بیشتر خواهد شد. اما اگر به‌طور جامع و عملیاتی اجرا شود، می‌تواند نقطه عطفی در بازسازی پیوند ملی، استفاده از ظرفیت‌های ایرانیان مهاجر و ایجاد آینده‌ای روشن‌تر برای همه ایرانیان باشد.
بنابراین سؤال اصلی همچنان باقی است، آیا دستگاه‌های مسئول توان و اراده لازم برای اجرای عملی این لایحه را دارند؟ و آیا ایرانیان خارج از کشور این بار می‌توانند با اطمینان و آرامش به وطن بازگردند و در ساختن ایران مشارکت کنند؟
