با این حال تنها پس از گذشت چند روز از پایان جنگ ۱۲ روزه، با تشدید سنگ‌‌‌اندازی‌‌‌ها در مسیر فعالیت‌‌‌شان مواجه شدند و در هفته گذشته در نامه‌‌‌ای به وزیر ارتباطات خواستار بررسی نقش بیمه مرکزی در محدودسازی فعالیت پلتفرم‌‌‌های نوآور بیمه‌‌‌ای شدند.

در آستانه تعطیلی

در هفته گذشته سه پلتفرم پیشروی صنعت اینشورتک خواستار ورود وزیر ارتباطات به بررسی نقش بیمه مرکزی در محدودسازی فعالیت پلتفرم‌‌‌های بیمه شدند. آنها در این نامه رویکرد فعلی بیمه مرکزی را در تحمیل ساختار سنتی و محدودسازی مدل‌‌‌های تجاری پلتفرم‌‌‌های نوآور، نه‌‌‌تنها تهدیدی برای اینشورتک‌‌‌ها دانستند، بلکه معتقدند تداوم این روند آسیبی جدی به آینده اقتصاد دیجیتال کشور خواهد بود.

پیش از این هم انجمن فین‌‌‌تک نسبت به رفتار بیمه مرکزی به کارگروه اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات شکایت و از نحوه تعامل بیمه مرکزی با استارت‌آپ‌‌‌های حوزه بیمه انتقاد و این روش را موجب «توقف همکاری برخی بیمه‌‌‌گران با پلتفرم‌‌‌های آنلاین» عنوان کرده است و از دبیر کارگروه اقتصاد دیجیتال خواسته است تا در این زمینه مداخله کند. ماجرای ایجاد محدودیت‌‌‌ برای پلتفرم‌‌‌های بیمه به امروز و دیروز برنمی‌‌‌گردد؛ بلکه این کسب‌‌‌وکارها سال‌‌‌هاست که با قیمت‌‌‌گذاری دستوری، بخشنامه‌‌‌های محدودکننده و اعمال فشار دست و پنجه نرم می‌‌‌کنند.

زمانی تصمیم گرفتند تا سوئیچ بیمه مرکزی برای تصدی‌‌‌گری در صنعت بیمه راه‌‌‌اندازی شود، در یک مقطع دیگر دسترسی بیمه‌‌‌های آنلاین به سرویس استعلام بیمه قطع شود، در برهه‌‌‌های زمانی مختلف نرخ‌‌‌های دستوری برای تعرفه‌‌‌های خدمات تعیین شود و حالا هم علاوه بر تکرار برخی از این موارد، همکاری پلتفرم‌‌‌ها با شرکت‌های بیمه محدودتر و دستوری‌‌‌تر از قبل کرده‌‌‌اند. حامد ولی‌‌‌پوری، مدیرعامل یکی از پلتفرم‌‌‌های بیمه، نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» توضیح می‌دهد: «بیمه مرکزی در سال‌‌‌های اخیر با قیمت‌‌‌گذاری دستوری روی قراردادها و کارمزدهای خدمات پلتفرم‌‌‌های بیمه موجب شده است تا سرویس‌‌‌دهی این پلتفرم‌‌‌ها صرفه اقتصادی برای آنها نداشته باشد.

پلتفرم‌‌‌ها با وجود قیمت‌‌‌گذاری دستوری در سال‌‌‌های اخیر سعی کرده‌‌‌اند تا عرضه و تقاضا را به یک تعادل برسانند که هم دو طرف به یک منفعت نسبی برسند و هم حیات کسب‌‌‌وکار خود را حفظ کنند. با این حال بیمه مرکزی همین راه کسب‌‌‌وکارها را هم در ماه‌‌‌های اخیر بسته یا محدود کرده است. همین موضوع بازار بیمه آنلاین و در کل صنعت بیمه را با مخاطرات و عدم کارآیی جدی مواجه خواهد کرد؛ زیرا بیمه مرکزی نباید در تعیین قیمت و نحوه قراردادهای تجاری پلتفرم‌‌‌ها با شرکت‌های بیمه ورود کند، بلکه باید اجازه دهد که مکانیزم‌‌‌های عرضه و تقاضا در بازار تعیین‌‌‌کننده قیمت‌‌‌ها باشد.»

به گفته این فعال حوزه بیمه آنلاین، بیمه مرکزی برای اینکه دخالت خود در صنعت بیمه را تشدید کند، مدیران عامل شرکت‌های بیمه را احضار می‌‌‌کند و در یک فرایند به آنها نمره منفی می‌دهد؛ اگر این نمره منفی بالاتر از عدد مصوب باشد، مدیرعامل آن شرکت امکان هیچ‌‌‌گونه فعالیت در صنعت بیمه را نخواهد داشت؛ در نتیجه این اقدام تنبیهی، شرکت‌های بیمه بسیار دست به عصاتر از قبل با پلتفرم‌‌‌های بیمه همکاری می‌‌‌کنند.

در کل بیمه مرکزی اصرار دارد تا مدل کسب‌‌‌وکاری پلتفرم‌‌‌های بیمه محدود به مدل مد نظر خودش باشد. ولی‌‌‌پوری در ادامه مطرح می‌‌‌کند که با وجود مذاکرات برای تغییر این نگاه، بیمه مرکزی چند روز پس از جنگ ۱۲ روزه به شرکت‌های بیمه نامه نوشت و همکاری آنها با پلتفرم‌‌‌ها را محدودتر از قبل کرد. او همچنین در این باره توضیح می‌دهد: «با اینکه بیمه‌‌‌های آنلاین در سال‌‌‌های اخیر سعی کردند تا به یک مدل مناسب و متعادل برای قیمت‌‌‌گذاری خدمات خود برسند، اما بیمه مرکزی اجازه نمی‌‌‌داد تا آنها بابت این خدمات حق‌‌‌الزحمه دریافت کنند.

خواسته فعالان بیمه آنلاین این است که بر خلاف قیمت‌‌‌گذاری دستوری، کارمزد خدمات پلتفرم‌‌‌ها تابع توافق خریدار و فروشنده باشد. به این دلیل که دردسرهای مدل مد نظر بیمه مرکزی خیلی بیشتر از منفعتش است و کسب درآمد کسب‌‌‌وکارها با مشکل جدی مواجه می‌شود. با توجه به اینکه ده سال است که پلتفرم‌‌‌ها با محدودیت‌های بیمه مرکزی برای فعالیت دست و پنجه نرم می‌‌‌کنند و با تغییر هر رئیس‌کل بیمه مرکزی، نه تنها مشکلات ما حل نشده؛ بلکه از رئیس‌کل قبلی به بعدی منتقل شده است.»

محمد طباطبایی، مدیرعامل یکی دیگر از پلتفرم‌‌‌های بیمه آنلاین، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره نامه مشترک پلتفرم‌‌‌های آنلاین بیمه خطاب به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌گوید: «بیمه مرکزی در دو ماه اخیر به شرکت‌های بیمه نامه نوشته و آنها را از همکاری با اینشورتک‌‌‌ها منع کرده است. بر این اساس، اگر یک شرکت بیمه با شرکت‌های آنلاین بیمه قرارداد همکاری داشته باشند، به مدیرعامل و اعضای هیات‌‌‌مدیره آن شرکت‌‌‌ نمره منفی می‌دهد.

بیمه مرکزی با این تصمیم هم شرکت‌های بیمه و هم اینشورتک‌‌‌ها را تحت فشار قرار داده است. اگر شرکت‌های بیمه با وجود ابلاغ نامه اخیر بیمه مرکزی با شرکت‌های اینشورتک همکاری کنند، به آنها نمره منفی تعلق می‌گیرد که این نمره آنها را از هرگونه فعالیت در حوزه بیمه منع خواهد کرد.» با توجه به اینکه بیمه مرکزی پیش از این هم به شرکت‌های بیمه هشدار داده تا ارتباط خود با اینشورتک‌‌‌ها را اصلاح کنند تا از رسوب حق بیمه در این استارت‌آپ‌‌‌ها جلوگیری شود، طباطبایی در این باره هم توضیح می‌دهد: «پلتفرم‌‌‌های بیمه با شرکت‌های بیمه قرارداد همکاری دارند و بر همین اساس یکسر‌‌‌ی تعاملات مالی دارند. با این حال بیمه مرکزی وسط این تعاملات است و اصلا اجازه هیچگونه تعامل مستقیمی با شرکت‌های بیمه را به پلتفرم‌‌‌ها نمی‌دهد. در راستای تسویه حق بیمه نیز الزام کرده است تا پول مستقیم به حساب شرکت بیمه واریز شود یا حداقل ۲۴ ساعت بعد واریز شود.

این در حالی است که این موضوع در سیستم‌‌‌های بانکی کشور عملا نشدنی است. با این حال بیمه مرکزی شرکت‌های بیمه را تحت فشار قرار داده که با تخطی از این روند به آنها نمره منفی تعلق می‌گیرد.» طباطبایی همچنین معتقد است که با تشدید تصمیمات محدودکننده بیمه مرکزی برای فعالیت پلتفرم‌‌‌های بیمه، به نظر می‌‌‌رسد که این نهاد قصد دارد تا وبسایت‌‌‌های فروش آنلاین بیمه تعطیل شوند.

رفع فیلترینگ، نه اینترنت آزادتر

با توجه به اینکه دولت چهاردهم ارائه اینترنت طبقاتی یا اضطراری به کسب‌‌‌وکارها و خبرنگاران را در کمیته تسهیل فعالیت کسب‌‌‌وکارهای اقتصاد دیجیتال تکذیب کرده است، اما اعلام برخی خبرنگارها و مشاغل این موضوع را تایید می‌‌‌کند که برخی کسب‌‌‌وکارها اینترنت آزادتری از سایر طبقات جامعه دریافت کردند. با این حال کسب‌‌‌وکارهای دیگر معتقدند که مساله ما فقط اتصال خودمان به اینترنت نیست، بلکه دغدغه ما دسترسی همگانی و آزاد به ارتباطات و اینترنت جهانی است تا در نتیجه آن اقتصاد پویاتری هم داشته باشیم.

حامد ولی‌‌‌پوری نیز معتقد است که ارتباطات اقتصادی همزمان با قطع ارتباط اکثریت جامعه با اینترنت از بین می‌‌‌رود یا محدود می‌شود؛ در نتیجه ارائه اینترنت آزادتر یا اضطراری به یک قشر خاص نه تنها یک تعریف غلط از حل مساله است، بلکه خودش مساله‌‌‌ساز است.

با این حال فعالان حوزه بیمه آنلاین مسائل کسب‌‌‌وکارها را با دستگاه‌‌‌های دولتی بیشتر از عواقب جنگی می‌‌‌دانند؛ اینگونه که این پلتفرم‌‌‌ها در دوران جنگ با وجود افت درآمد سعی کردند تا خدمت‌‌‌رسانی کنند و تاب‌‌‌آوری خود را افزایش دهند، اما چند روز بعد از جنگ با محدودیت‌‌‌های جدید و سختگیرانه‌‌‌تر بیمه مرکزی مواجه شدند.

به گفته یک فعال حوزه بیمه آنلاین، نهادهای بالادستی به فعالیت و تاثیرگذاری پلتفرم‌‌‌های بیمه در جنگ ۱۲ روزه توجه نکردند و با اینکه بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه تعطیل بودند، این پلتفرم‌‌‌ها همچنان فعال بودند، اما پس از جنگ با نامه محدودکننده جدید مواجه شدند. محمد طباطبایی با بیان این مطلب درباره تاثیر جنگ بر کسب‌‌‌وکارش می‌گوید: «در روزهای ابتدایی جنگ ما هم مانند سایر کسب‌‌‌وکارهای مجازی با افت قابل توجه فروش مواجه شدیم. از طرف دیگر، میزان نکول در بازپرداخت اقساط بیمه‌‌‌ها نیز افزایش یافت.

در نهایت با تمهیدات تیم‌‌‌ها به‌‌‌خصوص نسبت به شرایط نرمال برگشتیم و سرویس‌‌‌دهی به ویژه صدور بیمه‌‌‌نامه را ۲۴ ساعته کردیم. البته در این مدت سرویس اقساطی را از پلتفرم غیرفعال کردیم، اما در دوران جنگ برای باز پرداخت اقساط به کاربران ۶۰ روز فرصت دادیم.» طباطبایی همچنین درباره تاثیر تداوم اختلال‌‌‌های اینترنت در دوران آتش‌‌‌بس بیان می‌‌‌کند: «در حال حاضر تیم برنامه‌نویسی و مارکتینگ به نسبت باقی تیم‌‌‌ها با این اختلال‌‌‌‌‌‌ها بیشتر دست‌‌‌وپنجه نرم می‌‌‌کنند. آنها برای استفاده از ابزار و سیستم‌‌‌های هوش مصنوعی مشکل دارند و به خاطر فیلتر گوگل ادز با چالش‌‌‌های متعددی درگیر هستند و همین موارد فروش کسب‌‌‌وکار را هم با افت چشمگیر مواجه کرده است.»

در مجموع به گفته این فعال حوزه بیمه آنلاین، جنگ ۱۲ روزه هزینه‌‌‌های زیادی برای ادامه فعالیت را به آنها تحمیل کرده و حتی سایت این کسب‌‌‌وکار هم به خاطر فیلتر سرویس گوگل ادز با افت رتبه‌‌‌بندی در گوگل مواجه شده است؛ دلیل آن استفاده بسیاری از کاربران از سرورهای خارجی و فیلترشکن‌‌‌ است که وبسایت این کسب‌‌‌وکار را غیر قابل مشاهده کرده. حامد ولی‌‌‌پوری نیز ضمن بیان کاهش ۷۰ درصدی درآمدهای پلتفرم خود در هفته ابتدایی جنگ ۱۲ روزه می‌گوید: «به مرور زمان این کاهش درآمد جبران شد، اما هنوز حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از درآمد روزهای قبل از جنگ عقب هستیم؛ دلیل آن هم عدم قطعیت شرایط جامعه و کسب‌‌‌وکارهاست که در حال تلاش هستیم که تاب‌‌‌آوری خود را حفظ کنیم.»

این فعال اقتصاد دیجیتال همچنین با توجه به اینکه کمیته تسهیل فعالیت کسب‌‌‌وکارهای دیجیتال با محوریت حمایت از کسب‌‌‌وکارها در مقابل سنگ‌‌‌اندازی دستگاه‌‌‌های دولتی شروع به کار کرده است، مطرح می‌‌‌کند: « تجربه سال‌‌‌های اخیر نشان داده که حتی اگر این کمیته در مرکز فضای مجازی دخالت و مانع‌‌‌تراشی‌‌‌های بخش دولتی را در مسیر فعالیت کسب‌‌‌وکارها کم یا مدیریت کند و بیمه مرکزی هم از این موضع محدودکننده این نهاد عقب‌‌‌نشینی کند، با تغییر رئیس بیمه مرکزی در دولت بعدی باز هم این چالش‌‌‌ها ادامه خواهد داشت. از طرف دیگر، زور بدنه سنتی صنعت بیمه در بیمه مرکزی بیشتر است و به همین دلیل بیمه مرکزی معمولا بیشتر صحبت‌های آن بدنه را گوش می‌دهد، در مقابل و هر بار فشارها را بر اینشورتک‌‌‌ها افزایش می‌دهد و نامه‌‌‌های تهدید آمیز علیه ما ارسال می‌‌‌کند.»

حامد ولی‌‌‌پوری در این خصوص مطرح می‌‌‌کند: «راهکار در این است که به یک درک مشترک از کسب و کارها و دغدغه‌‌‌های بیمه مرکزی برسیم، اما در این سال‌‌‌ها هر چه تلاش کردیم به این نقطه نرسیدیم و به عنوان یک فعال امیدوار نیستم تا رویکرد و نگاه محدودکننده رگولاتور تغییر کند. البته با اینکه نتوانستیم چالش‌‌‌های خود را با بیمه مرکزی حل کنیم، اما در مواردی با مشارکت معاونت علمی ریاست‌جمهوری، مرکز ملی فضای مجازی، وزارت اقتصاد و یا ارتباطات توانستیم برخی مشکلات برای کوتاه‌‌‌مدت رفع کنیم.»

در مجموع فعالان بیمه آنلاین در کشور معتقدند که همزمان با شروع به کار کمیته تسهیل فعالیت کسب‌‌‌وکارهای مجازی بهتر و لازم است تا این کمیته تمرکز خود را بر رفع کامل و یک‌‌‌باره فیلترینگ و در قدم بعدی حل تعارض دستگاه‌‌‌های دولتی با کسب‌‌‌وکارها بگذارند. از نظر آنها، با قیمت‌‌‌گذاری دستوری، ارائه اینترنت طبقاتی و تشدید محدودیت‌‌‌ها، اقتصاد پویا و سالمی نخواهیم داشت.