با این حال، تغییرات اجتماعی، پیچیدگی روابط فنی و حقوقی در تصادفات، و تعدد مراجع تفسیرکننده، منجر به بروز چالش‌‌‌ها و برداشت‌‌‌های متفاوت میان بیمه‌‌‌گران، مراجع قضایی و ذی‌نفعان شده است.
ابهام در حدود مسوولیت بیمه‌‌‌گر، به‌‌‌ویژه در حوادثی که به‌‌‌صورت غیرمستقیم با وسیله نقلیه مرتبط هستند، از جمله موضوعات بحث‌‌‌برانگیز در سطوح فنی و حقوقی بوده است. مسائلی مانند وضعیت توقف یا حرکت خودرو، نقش راننده، بار و تفسیر حادثه ترافیکی از جمله محورهای اختلاف‌‌‌برانگیز به شمار می‌‌‌آیند.
در پاسخ به این چالش‌‌‌ها، پژوهشکده بیمه در راستای ماموریت علمی و سیاست‌‌‌پژوهی خود، سلسله مطالعاتی با عنوان «میز تخصصی حقوقی بیمه» را با رویکرد «تجربه‌‌‌نگاری» آغاز کرده است. این گزارش با بهره‌‌‌گیری از روش مطالعه موردی و بازخوانی پرونده‌‌‌های واقعی، به‌‌‌دنبال مستندسازی تجارب و ارتقای درک مشترک در نظام حقوقی بیمه است.
در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ (۲۹شعبان ۱۴۴۱ قمری)، حادثه‌‌‌ای ناگوار رخ داد که طی آن، بر اثر سقوط موزاییک از یک دستگاه وانت نیسان متوقف، فردی به‌‌‌شدت آسیب دید و جان خود را از دست داد. بررسی‌‌‌ها نشان داد که علت اصلی حادثه، بی‌‌‌توجهی راننده به ضوابط فنی تثبیت بار مطابق با ماده ۸۴ آیین‌‌‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۴بوده است. این ماده تاکید می‌کند که بار وسایل نقلیه باید ایمن و مطمئن بسته‌‌‌بندی شود تا خطر جابه‌‌‌جایی یا سقوط ایجاد نشود.
با تشکیل پرونده، نظریات مختلفی از سوی هیات‌‌‌های کارشناسی ارائه شد؛ برخی حادثه را ناشی از کار دانستند، برخی آن را ترافیکی قلمداد کردند. دادگاه بدوی با استناد به نظر هیات کارشناسی پنج‌‌‌نفره، حادثه را ناشی از کار و متهم را مسوول ۵۰درصد دیه دانست. اما دادگاه تجدیدنظر با رد این نظر، به استناد بند «پ» ماده ۱ قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ و نظریه هیات کارشناسی سه‌‌‌نفره، حادثه را ترافیکی اعلام و مسوولیت را متوجه راننده دانست. در نهایت دادگاه رای به پرداخت کامل دیه از سوی راننده و شرکت بیمه داد و حبس تعزیری متهم به دلیل قتل غیرعمد را نیز با تعلیق مواجه کرد.
شرکت بیمه با اعتراض به رای صادره، استناد به آیین‌‌‌نامه‌‌‌ها و بخشنامه‌‌‌های قدیمی و تخلفات بارگیری، خود را از مسوولیت پرداخت دیه مبرا دانست. اما با توجه به استناد قانون به مصوبه ۱۳۹۵ و الزام بیمه‌‌‌گر به پرداخت خسارت ظرف مهلت قانونی (طبق مواد ۳۱ تا ۳۳ قانون بیمه اجباری)، دادگاه این اعتراض را نپذیرفت و شرکت بیمه را نیز ملزم به اجرای تعهدات خود دانست. همچنین شرکت بیمه به دلیل تاخیر در پرداخت دیه، مشمول جریمه دیرکرد نیز شد.
این پرونده نه تنها اهمیت قانون بیمه اجباری شخص ثالث در پوشش ریسک‌‌‌های ناشی از وسایل نقلیه را برجسته می‌کند، بلکه نشان‌‌‌دهنده چالش‌‌‌های تفسیر مفاهیم «حادثه ترافیکی» و «حادثه ناشی از کار» است؛ مفاهیمی که تعیین آنها می‌تواند بر مسوولیت کیفری، مدنی و بیمه‌‌‌ای تاثیر جدی بگذارد.
در نظام حقوقی ایران، تعارض میان صلاحیت نهادهای محلی و الزامات قوانین ملی همواره از چالش‌‌‌های اساسی بوده است. یکی از مصادیق این تعارض، اقدام برخی شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارضی خارج از حدود اختیارات قانونی است که منجر به منازعات حقوقی با بخش خصوصی شده است.
این گزارش به بررسی یکی از نمونه‌‌‌های برجسته این چالش در صنعت بیمه می‌‌‌پردازد؛ جایی که شرکت‌های بیمه با استناد به قوانین بالادستی، در برابر مصوبات غیرقانونی شوراهای محلی مقاومت کرده‌‌‌اند. تجربه مورد بررسی، گویای تبعات حقوقی، اجرایی و اقتصادی چنین تصمیماتی برای فعالان بخش خصوصی است.
در نظام حقوقی هر کشور، تعیین حدود صلاحیت نهادهای محلی در برابر قوانین و الزامات ملی، همواره از مسائل چالش‌‌‌برانگیز بوده و محل برخورد دیدگاه‌‌‌های حقوقی متفاوت است. در ایران نیز، تجربه‌‌‌های متعددی نشان می‌دهد که تفسیر موسع نهادهای محلی از اختیارات خود، به‌‌‌ویژه در حوزه مالی و اخذ عوارض، زمینه‌‌‌ساز اختلافات حقوقی و اجرایی با بخش خصوصی شده است.
یکی از مهم‌ترین نمونه‌‌‌های این تعارض در صنعت بیمه دیده می‌شود؛ جایی که برخی شوراهای اسلامی شهر، با استناد به اختیارات خود در وضع عوارض محلی، مصوباتی را تصویب کرده‌‌‌اند که از نگاه شرکت‌های بیمه و بر مبنای قوانین بالادستی، فاقد وجاهت قانونی و خارج از حدود صلاحیت محلی است.
شرکت‌های بیمه با اتکا به قوانین ملی از جمله قانون مالیات ارزش افزوده، قانون بیمه اجباری شخص ثالث، و اصول کلی حاکم بر حقوق عمومی، این مصوبات را مغایر با چارچوب قانونی تلقی کرده و در موارد متعددی از اجرای آنها خودداری کرده‌‌‌اند. این تقابل در برخی موارد به منازعات قضایی منجر شده و محاکم نیز در چند پرونده، به نفع شرکت‌های بیمه و در رد مصوبات شوراهای اسلامی شهر رای داده‌‌‌اند.
این تجربه، بازتاب‌‌‌دهنده چالش‌‌‌های گسترده‌‌‌تری در تعامل میان دولت محلی و ملی است؛ چالش‌‌‌هایی که می‌توانند نه تنها اجرای منسجم قانون را دچار اختلال کنند، بلکه هزینه‌‌‌های اقتصادی، مالی و حتی اعتباری قابل‌توجهی را به بخش خصوصی تحمیل نمایند. تصمیمات ناهماهنگ محلی، به‌‌‌ویژه در صنایعی با ماهیت فرااستانی مانند بیمه، موجب ناهمگونی در محیط کسب و کار، بی‌‌‌ثباتی رویه‌‌‌ها و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به نظام حقوقی می‌شود.
از این رو، بازتعریف دقیق مرز اختیارات نهادهای محلی، افزایش هماهنگی تقنینی و توجه به اصل وحدت رویه در سیاستگذاری‌‌‌های مالی و حقوقی، ضرورتی اجتناب‌‌‌ناپذیر برای کاهش تعارضات و حمایت از توسعه پایدار بخش خصوصی است.
در نظام حقوقی هر کشور، تعیین حدود صلاحیت نهادهای محلی در برابر الزامات قوانین ملی، یکی از محورهای اساسی تعارض‌‌‌های حقوقی و اجرایی به شمار می‌رود. در ایران نیز تجربه‌‌‌های متعددی نشان می‌دهد که این مرزها در مواردی همچون وضع عوارض از سوی شوراهای اسلامی شهر، به‌‌‌گونه‌‌‌ای تفسیر شده‌‌‌اند که زمینه‌‌‌ساز منازعات جدی میان نهادهای عمومی و بخش خصوصی شده‌‌‌اند.
یکی از عرصه‌‌‌های پرچالش در این میان، صنعت بیمه است. شرکت‌های بیمه، به‌‌‌عنوان بازیگران فعال در اقتصاد ملی، همواره کوشیده‌‌‌اند تا فعالیت‌‌‌های خود را در چارچوب قوانین بالادستی تنظیم کنند. با این حال، برخی مصوبات محلی، به‌‌‌ویژه در حوزه دریافت عوارض از دفاتر نمایندگی بیمه، باعث بروز تنش‌‌‌هایی شده که نمونه آن را می‌توان در شکایات متعدد به دیوان عدالت اداری مشاهده کرد.
برای مثال، در یکی از شهرهای کوچک کشور، شورای اسلامی شهر مصوبه‌‌‌ای را تصویب کرد که به موجب آن دفاتر نمایندگی شرکت‌های بیمه موظف به پرداخت عوارض سالیانه به شهرداری می‌‌‌شدند. این در حالی بود که شرکت‌های بیمه، با استناد به قوانین بالادستی مانند قانون مالیات ارزش افزوده و قانون تاسیس بیمه مرکزی، چنین مطالبه‌‌‌ای را فاقد وجاهت قانونی دانستند.
با ارجاع موضوع به دیوان عدالت اداری، در نهایت رای به نفع شرکت بیمه صادر و مصوبه شورا به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی ابطال شد. این رای، نقطه‌‌‌عطفی در تثبیت مرز میان اختیارات محلی و الزامات ملی در صنعت بیمه به شمار می‌رود.
آنچه در این میان اهمیت دارد، نه صرفا اختلاف بر سر یک عوارض خاص، بلکه نحوه درک و تفسیر صلاحیت‌‌‌ها در سطوح مختلف حکمرانی است. شوراهای اسلامی شهر در چارچوب اصل ۱۰۰ قانون اساسی و قانون شوراها، اختیار تصمیم‌گیری در امور محلی را دارند، اما این اختیارات باید در هماهنگی با قوانین مادر و در چارچوب صلاحیت‌‌‌های مصرح اعمال شود.
چنانچه نهادهای محلی، بدون هماهنگی با مراجع بالادستی، اقدام به وضع عوارض یا محدودیت‌هایی کنند که بر فعالیت بازیگران کلیدی اقتصاد تاثیرگذار باشد، نه تنها از منظر حقوقی با چالش مواجه خواهند شد، بلکه از نظر اقتصادی نیز بر محیط کسب و کار و امنیت سرمایه‌گذاری اثر منفی خواهد گذاشت.
صنعت بیمه، به‌‌‌دلیل ماهیت ملی و تعهدات گسترده در برابر آحاد جامعه، نیازمند پایداری و پیش‌بینی‌‌‌پذیری در فضای مقرراتی است. ناهماهنگی میان نهادهای محلی و قوانین ملی، این پایداری را تهدید کرده و هزینه‌‌‌های حقوقی و اجرایی را افزایش می‌دهد.
بنابراین، بازنگری در فرآیند تدوین و تصویب مصوبات محلی، افزایش نظارت‌‌‌های حقوقی و تبیین بهتر چارچوب‌‌‌های قانونی، ضرورتی انکارناپذیر برای حفظ تعادل میان توسعه محلی و اقتضائات ملی است.
