ماجد بن عبدالله الحقیل، وزیر امور شهرداری، روستایی و مسکن عربستان، این قانون جدید را گامی طبیعی در راستای اصلاحات بخش املاک و مستغلات دانست. او همچنین توضیح داد که این تغییرات با هدف رشد این بخش و جذب سرمایه‌‌‌گذاری خارجی طراحی شده‌‌‌اند تا با حضور بیشتر سرمایه‌‌‌گذاران و شرکت‌های ساختمانی، عرضه ملک در بازار عربستان افزایش یابد. بر اساس گزارشی از عرب‌‌‌نیوز، قوانین جدید و تکمیلی مالکیت ملک در عربستان سعودی تلاش دارند تا بین جذب سرمایه خارجی و حفظ منافع شهروندان تعادل ایجاد کنند. این کار از طریق مکانیزم‌‌‌های کنترل‌‌‌شده بازار و ضوابط مشخص انجام خواهد شد تا ثبات بازار املاک حفظ شود. براساس این قانون، خارجی‌‌‌ها می‌توانند در مناطق جغرافیایی مشخصی مانند ریاض و جده مالک خانه شوند. اما برای شهرهای مقدس مکه و مدینه شرایط ویژه‌‌‌ای در نظر گرفته شده است.

براساس این طرح، مرجع کل املاک و مستغلات عربستان وظیفه دارد مناطق دقیق مجاز برای مالکیت خارجی‌‌‌ها را مشخص کند. علاوه بر این، دستورالعمل‌‌‌های اجرایی این قانون تا ۱۸۰ روز پس از انتشار آن در روزنامه رسمی، در پلتفرم «استطلاع» منتشر خواهند شد. اجرای کامل این قانون از ژانویه ۲۰۲۶ آغاز می‌شود.

این مقررات شامل جزئیات کاملی از جمله نحوه خرید ملک توسط اتباع خارجی، شرایط لازم و مراحل دقیق درخواست‌‌‌ها است. همچنین تاثیرات اقتصادی و اجتماعی این قانون بر بخش‌های مختلف نیز در نظر گرفته شده است. قانون جدید با برنامه «اقامت ویژه» و نیز قوانین مالکیت خانه برای اتباع کشورهای شورای همکاری خلیج فارس همخوانی دارد. این قوانین امکان مالکیت خانه را برای سرمایه‌‌‌گذاری و سکونت در کشورهای مختلف فراهم می‌‌‌کنند.

حمد الشویعر، رئیس کمیته ملی ارزیابی در فدراسیون اتاق‌‌‌های بازرگانی عربستان، در گفت‌وگو با عرب‌‌‌نیوز گفت: تایید این قانون توسط هیات دولت، نشان‌دهنده حمایت قوی از توسعه بخش املاک و مستغلات است. او که همچنین رئیس شورای تجاری عربستان-قطر است، افزود: «ورود سرمایه خارجی و مشارکت سازندگان بین‌المللی، کیفیت عرضه و دسترسی به بازار را بهبود می‌‌‌بخشد و ما را به سمت بازاری متعادل‌‌‌تر هدایت می‌‌‌کند.» او همچنین اشاره کرد که بخش املاک و مستغلات، یکی از پایه‌‌‌های اصلی اقتصاد عربستان است و بیش از ۸۰ صنعت وابسته را پشتیبانی می‌‌‌کند.

بازار عربستان سعودی پر از فرصت‌‌‌های سرمایه‌‌‌گذاری جذاب است و با قوانین منعطف و سودآور خود، هم سرمایه‌‌‌گذاران داخلی و هم خارجی را به سمت خود می‌‌‌کشد. این کشور با جدیت در مسیر رسیدن به اهداف چشم‌‌‌انداز ۲۰۳۰ خود گام برمی‌‌‌دارد.

بدر السلیمانی، متخصص املاک و بازاریاب رسمی، بر اهمیت استفاده استراتژیک از وسعت جغرافیایی عربستان تاکید کرد و گفت: «در حال حاضر تنها ۰.۳۶درصد از مساحت کشور توسعه یافته است. او در ادامه افزود: «این قوانین نشان می‌دهند که دولت در تلاش است تا از منابع طبیعی و جغرافیایی خود برای رسیدن به اهداف چشم‌‌‌انداز ۲۰۳۰ استفاده کند و زیرساخت‌‌‌های لازم را برای رویدادهای بزرگ بین‌المللی مانند اکسپو ۲۰۳۰ و جام جهانی ۲۰۳۴ فراهم آورد.» فواز العسیری، کارشناس املاک نیز معتقد است که سیستم جدید با افزایش سرمایه‌‌‌گذاری خارجی، باعث تنوع در انواع املاک و پویایی بیشتر در عرضه ملک خواهد شد. او همچنین تاکید کرده است که تعیین دقیق مرزهای جغرافیایی و الزامات خاص برای شهرهای مقدس، به ثبات بازار کمک کرده و منافع شهروندان را حفظ خواهد کرد.