رسوایی اخلاقی در جریان رقابت‌های قهرمانی آسیا در کره‌جنوبی، حالا از یک بحران حیثیتی داخلی فراتر رفته و به یک چالش حقوقی بالقوه برای ورزش ایران بدل شده است؛ جایی که آیین‌نامه‌های فدراسیون جهانی دوومیدانی و منشور المپیک، صراحتاً بر مسئولیت‌پذیری فدراسیون‌های ملی در قبال رفتار اعضای اعزامی تأکید دارند.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، اگرچه فاجعه اخلاقی رخ داده در جریان مسابقات دوومیدانی قهرمانی آسیا در کره جنوبی به خودی خود، برای ورزش ایران و به خصوص دوومیدانی کاران بغرنج بود، اما هنوز عمق آن به درستی درک نشده است. اتفاقی که به احتمال فراوان پایان عمر ورزشی دوومیدانی کاران را به دنبال خواهد داشت، اما باید دید زندگی خارج از ورزش آنها چگونه تحت تأثیر قرار می‌گیرد. هرچند این فاجعه اخلاقی می‌تواند پیامدهایی هم برای ورزش ایران به دنبال داشته باشد که البته باید احتمالات آن را مورد بررسی قرار داد.
خبرهایی که درباره احتمال تعلیق دوومیدانی ایران مطرح شده، شاید نشان دهد که ورزش ایران و در رأس آن فدراسیون دوومیدانی اکنون با یک بحران حقوقی تمام‌عیار مواجه شده است؛ بر اساس قوانین این موضوع رو مورد بررسی قرار خواهیم داد تا ابعاد حقوقی ماجرا به خوبی دیده شود. بازداشت سه دونده و یک مربی ایرانی به اتهام تجاوز جنسی، سکوتی را به دنبال داشته که مسئولان ورزش ایران آن را سکوتی دیپلماتیک عنوان کرده‌اند. چراکه شاید صحبت درباره این موضوع به هر شکلی، تبدیل به داده‌های حقوقی به طرف کره‌ای شود و شرایط را برای ورزشکاران ایرانی سخت‌تر کند. با این حال آنچه مشخص شده، تأیید جرم ورزشکاران دوومیدانی ایرانی است که پای آنها را به دادگاه باز کرده و روند حقوقی پرونده باید دنبال شود. مسئولان ورزش ایران هم برای آنها از وکلای کره‌ای استفاده کرده‌اند تا بتوانند مانع از بحرانی‌تر شدن اوضاع شوند.
با این وجود، آنچه کمی موضوع را به سمت دیگری کشیده، انتشار خبرهایی مبنی بر احتمال تعلیق فدراسیون دوومیدانی و ورزش ایران به دنبال چنین فاجعه‌ای است. هرچند رسیدن به چنین شرایطی بخشی از احتمالات حقوقی حاکم بر قوانین فدراسیون جهانی دوومیدانی و کمیته بین‌المللی المپیک است که می‌توان با برداشت‌های حقوقی متفاوت، به آن نگاه کرد.
طبق آیین‌نامه رفتاری فدراسیون جهانی دوومیدانی (World Athletics Integrity Code of Conduct)، کلیه فدراسیون‌های عضو و عوامل اعزامی باید به بالاترین استاندارد‌های اخلاقی، مدیریتی و ارتباطی پایبند باشند. ماده ۳.۱ این آیین‌نامه به صراحت اعلام می‌کند که یکپارچگی، اصالت و شهرت دوومیدانی باید در تمام سطوح حفظ شود و این تعهد به طور مستقیم بر دوش فدراسیون‌های ملی گذاشته شده است.
بسیار حائز اهمیت است که در این خصوص فدراسیون دوومیدانی که ورزشکارانش مرتکب تخلفی اخلاقی شده‌اند و همچنین کمیته ملی المپیک، واکنشی همراه با محکومیت در این زمینه ارائه دهند. در نخستین روزهای رسانه‌ای شدن این اتفاق فدراسیون دوومیدانی بیانیه‌ای صادر کرد و در این زمینه نوشت: «بر اساس گزارش‌های واصله، سه نفر از اعضای تیم ملی مرتکب رفتار ناشایستی در حاشیه مسابقات قهرمانی آسیا شده‌اند. فدراسیون دوومیدانی ضمن ابراز تأسف و عذرخواهی بابت این اتفاق، از نخستین لحظات پس از اطلاع، بررسی موضوع را با دقت در دستور کار قرار داده است.» احتمالاً تیم حقوقی فدراسیون دوومیدانی ارائه این واکنش رسانه‌ای را کافی دانسته و واکنش دیگری از خود نشان نداده است. با این حال موضوعی پیرامون گزینش سرپرست تیم اعزامی و اتفاق تلخ رقم خورده، موضوعی است که هنوز درباره آن باید منتظر واکنش فدراسیون و نهادهای حاکم و تصمیم گیرنده در ورزش ایران بود. چراکه باوجود تعلیق سرپرست، سرمربی و مسئول حراست که همراه تیم ملی به کره جنوبی رفته بودند، برداشت برخی افراد از قوانین، برخورد جدی‌تر نظیر اخراج و محرومیت برای این افراد از سوی نهادهای ورزشی داخلی است.
در ادامه آیین‌نامه رفتاری فدراسیون جهانی، ماده ۳.۳.۱ تأکید می‌کند که همه اعضا، باید با صداقت کامل، حسن نیت و احترام به اعتماد عمومی عمل کنند؛ در ماده ۳.۳.۱۶ که دارای نکته‌ای کلیدی است آمده که؛ هرگونه رفتار یا حتی بی‌عملی که به شهرت دوومیدانی در سطح جهانی لطمه بزند، می‌تواند به عنوان تخلف انضباطی ثبت شود. در این زمینه مسائلی در خصوص تغییر سرپرست تیم پس از حادثه مطرح است تا شخص دیگری قربانی اتفاقات تلخ رقم خورده شود. هرچند شاید اگر فردی آگاه و کاملاً مرتبط هم مسئولیت سرپرستی را به عهده داشت، نمی‌توانست از رقم خوردن این فاجعه اخلاقی جلوگیری کند با این حال نباید از چالش‌های حقوقی آن غافل بود.
براساس قوانین و آیین‌نامه موجود فدراسیون جهانی و البته منشور المپیک، بخشی از وظایف و تأیید صلاحیت افراد اعزامی به مسابقات به عهده فدراسیون‌های ملی و کمیته ملی المپیک است. افراد اعزامی باید به‌طور پیش‌فرض پیش از اعزام در فهرست رسمی ثبت شده و دارای تجربه فنی و تأیید اخلاقی از فدراسیون ملی باشند. همچنین بر اساس منشور المپیک، کمیته ملی المپیک هر کشور موظف است بر رفتار و عملکرد فدراسیون‌های تابع نظارت کند و تضمین دهد که اصول اخلاقی، انضباطی و مدیریتی در اعزام‌های بین‌المللی رعایت می‌شوند و این بند از منشور المپیک هم نه یک توصیه، که یک وظیفه حقوقی برای «NOC» هر کشور است. هرچند در ایران بررسی اعزام‌های ورزشی و تأیید نفرات اعزامی، عموماً برعهده شورای برون‌مرزی وزارت ورزش و جوانان است که در این خصوص باید به نقش وزارت ورزش و جوانان هم دقت شود که حتی گزینش مسئولان حراست و اعزام آنها با تیم‌های ورزشی را به عهده دارد.
با این حال، برخلاف رویه‌ای که در ایران وجود دارد و وزارت ورزش و جوانان نظارت بر اعزام‌ها را به عهده گرفته، کمیته بین‌المللی المپیک با کمیته ملی المپیک هر کشور طرف حساب است و ساختاری چون وزارت ورزش و جوانان را یک نهاد نظارتی و نه اجرایی می‌داند. موضوعی که شاید لازم است تغییراتی نیز در آن حاصل شود و وزارت ورزش به اصل خود که نظارت است بازگردد و به مسئولیت‌های مهم کمیته ملی المپیک ورود نکند. با این حال در این بخش نقش فدراسیون جهانی دوومیدانی اهمیت بالایی پیدا می‌کند و اینکه در خصوص فاجعه اخلاقی رخ داده، آیا گزارشی ارائه خواهد کرد یا اینکه بررسی پرونده ورزشکاران ایران در دادگاه‌های کره‌جنوبی این پرونده را می‌بندد.
اگر فدراسیون جهانی در این خصوص گزارشی رسمی ارائه کند، می‌تواند احکامی ذیل ماده ۵۹ منشور المپیک را به دنبال داشته باشد که بر اساس این ماده، IOC می‌تواند در صورت قصور یا آسیب به منافع جنبش المپیک، در صورت اثبات قصور فدراسیون‌ها یا NOC کشور‌ها را مشمول اقداماتی، چون توبیخ، تعلیق موقت یا دائم با مدت زمان مشخص و حتی حذف از بازی‌ها کند. اثبات قصور از سوی فدراسیون یا کمیته ملی المپیک هم موضوعی نیست که به راحتی راستی‌آزمایی شود؛ به همین دلیل مسئله مهمی چون تعلیق، یکی از احتمالاتی است که می‌تواند در صورت بغرنج‌تر شدن پرونده به سمت ورزش ایران روانه شود، اما معمولاً در چنین مواقعی سوابق نیز در نظر گرفته می‌شود و روابط دیپلماتیک ورزش ایران با نهادهای بین‌المللی حائز اهمیت است.
البته در این بین مسئولان و نهادهای رسمی ورزشی کشور باید مراقب مداخلات سیاسی و ورودهای غیرتخصصی برخی افراد به مواردی این چنینی هم باشند. از جمله واکنش محمدمهدی فروردین، رئیس فراکسیون ورزش مجلس که ادعای «شائبه اخاذی از سوی طرف کره‌ای» را مطرح کرده بود و چنین مواضع غیرمسئولانه‌ای در صورت اثبات جرم و صدور حکم، می‌تواند به زیان جایگاه حقوقی طرف ایرانی در نهادهای بین‌المللی تمام شود. یعنی مسئولان ورزش کشور برای آینده و اتفاقاتی مشابه، علاوه بر هشدار و آموزش ورزشکاران و مدیران، باید مسئولان سیاسی را نیز آگاه کند که بدون تخصص درباره مواردی صحبت نکنند که برای ورزش کشور هزینه‌های سنگینی ایجاد کند.
