ماجرای اعلام قیمتهای جدید خودروسازان، بار دیگر ناهماهنگی نهادهای تصمیم‌گیر در صنعت خودرو را عیان کرد. ناهماهنگی تا جایی که ایران‌‌‌خودرو همراه با افزایش ۲۲.۳ درصدی قیمت محصولات خود، نخستین فروش فوری و پیش فروش ۱۴۰۴ را برگزار و حتی اسامی برندگان قرعهکشی را نیز اعلام کرده اما وزارت صمت هنوز قیمتهای این شرکت را به رسمیت نشناخته و آن را «برخلاف رویه» عنوان کرده است.
اما سورپرایزهای امسال ظاهرا تمامی ندارد، چراکه شورای رقابت نیز برخلاف رویه قبلی، این‌بار به صف خودروسازان پیوسته است. در اتفاقی کم‌‌‌سابقه، این شورا که همواره در نقش ناظر و محدودکننده قیمت‌‌‌ها ظاهر می‌شد، حالا در کنار تولیدکنندگان قرار گرفته و عملاً وزارت صمت را در جایگاه مخالف قرار داده است. وزارتخانه‌‌‌ای که باید هماهنگ‌‌‌کننده میان تولید، نظارت و حمایت از مصرف‌‌‌کننده باشد، حالا در مواجهه‌‌‌ای آشکار با هر دو طرف دیگر، ایستاده است.
این رویه نگرانی‌‌‌های جدی ایجاد کرده است؛ نگرانی درخصوص اقدام سیاستگذار خودرو که با پافشاری بر افزایش قیمت از مسیر مورد نظر خود، ممکن است در روند عرضه اختلال ایجاد کند یا با ایجاد موانع، خودروساز را در مسیر فروش با مشکل مواجه سازد. این نگرانی دقیقاً در نامه اخیر دبیر انجمن خودروسازان به معاون اول رئیس‌‌‌جمهور نیز بازتاب یافته، جایی که صراحتا از «استنادهای غیرقانونی وزارت صمت» در مخالفت با اصلاح قیمت محصولات ایران‌‌‌خودرو انتقاد شده و درخواست شده بود که دولت مانع از دخالت‌‌‌های فراقانونی این وزارتخانه شود.
در چنین شرایطی، این پرسش کلیدی مطرح است که آیا وزارت صمت به لحاظ قانونی می‌تواند در صورت عدم تبعیت خودروساز از قیمتهای اعلامی این وزارتخانه، اقدام تنبیهی یا محدودکننده‌‌‌ای انجام دهد؟ این سوال زمانی اهمیت بیشتری می‌‌‌یابد که بدانیم مدیریت ایران‌‌‌خودرو بهمن‌‌‌ماه سال گذشته رسماً به بخش خصوصی واگذار شده و این شرکت دیگر در زمره شرکت‌های دولتی قرار نمی‌گیرد. به‌‌‌بیان دیگر اگر ایران‌‌‌خودرو امروز نهادی مستقل با هیات‌‌‌مدیره‌‌‌ای خصوصی محسوب می‌شود، الزام آن به تبعیت از دستورالعمل‌‌‌های قیمتگذاری دولتی، مغایر با اصل رقابت و آزادسازی بازار نیست؟
اعلام قیمتهای جدید از سوی شرکت خودروساز در کنار فروش فوری و اعلام اسامی برندگان قرعهکشی با بلوکه‌‌‌سازی ۳۵۰ میلیون تومان در ظاهر نشان داد که این خودروساز بزرگ تصمیم خود را برای عبور از تایید صمت گرفته است. در حالی که افکار عمومی درگیر تحلیل رشد قیمت‌‌‌ها بودند، وزارت صنعت، معدن و تجارت در موضعی رسمی، مخالفت خود را با قیمتهای جدید اعلام کرد. به گفته برخی از مسوولان صنعتی این شرکت خودروساز باید قیمت‌‌‌ها را از مسیر قانونی و تاییدشده پیگیری می‌‌‌کرد، نه به صورت مستقل.
اما آیا این قیمت‌‌‌ها واقعاً بدون مجوز بوده‌‌‌اند؟ چند روز پیش، دبیر انجمن خودروسازان در نامه‌‌‌ای رسمی خطاب به محمد مخبر، معاون اول رئیس‌‌‌جمهور، از «استنادهای غیرقانونی وزارت صمت» برای ممانعت از افزایش قیمت خودرو انتقاد کرد. او صراحتا اعلام کرد که طبق ماده ۲ دستورالعمل تنظیم بازار خودرو، تنها مرجع دارای صلاحیت برای تعیین ضوابط قیمتگذاری، شورای رقابت است.
انجمن خودروسازان در این نامه تلویحا تاکید کرده که سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به عنوان زیرمجموعه وزارت صمت، باید صرفاً مجری دستورالعمل‌‌‌های شورای رقابت باشد، نه تنظیم‌‌‌کننده مستقل قیمت‌‌‌ها.در این بین همسویی بی‌‌‌سابقه شورای رقابت با خودروسازان نیز نکته قابل تامل بود چرا که در سال‌‌‌های گذشته، این شورا همواره به عنوان مانعی در برابر افزایش قیمت‌‌‌ها و حافظ حقوق مصرف‌‌‌کننده شناخته می‌شد، اما حالا با خودروسازان در یک جبهه قرار گرفته است.
برخی تحلیل‌‌‌گران معتقدند این چرخش شورا ناشی از فشارهای پنهان برای واقعی‌‌‌سازی قیمت‌‌‌ها و خروج صنعت از زیان انباشته است. شورای رقابت اخیراً تاکید کرده که نقش قیمت گذاری خودرو را به سازمان حمایت تفویض کرده و حالا بار سنگین تصمیم‌گیری به دوش نهاد زیرمجموعه وزارت صمت افتاده است؛ نهادی که هم اکنون در مظان مخالفت با تصمیمات خود قرار گرفته است.
اما مهم‌ترین سوال در این میان همچنان این است که مجوز فروش محصولات ایران‌‌‌خودرو با قیمتهای جدید دقیقاً از سوی کدام نهاد صادر شده است؟ آنچه مسلم است، طبق رویه‌‌‌های اجرایی، تمام مجوزهای فروش خودرو چه در قالب فروش فوری، چه پیش‌‌‌فروش یا قرعهکشی باید با تایید نهایی وزارت صمت انجام شود؛ فروش‌ها با تخصیص کد رهگیری، صدور حواله و در نهایت شماره‌‌‌گذاری خودروها، همگی زیرنظر نهادهای دولتی از جمله سازمان حمایت، دفتر خودرو و پلیس راهور صورت می‌گیرد.
با این حال، آغاز فروش توسط شرکت خودروساز نشان می‌دهد یا تایید ضمنی از سوی وزارتخانه دریافت شده و اکنون مخالفت‌ها صرفاً جنبه نمایشی و رسانه‌‌‌ای دارد، یا اینکه فرآیند فروش بدون اخذ مجوز طی شده که در این صورت، اقدامی خلاف رویه مصوب بوده و وزارت صمت می‌تواند از مسیرهای قانونی نظیر جلوگیری از تخصیص شماره‌‌‌گذاری اقدام کند.
بدین‌ترتیب می‌توان دو سناریو در این زمینه مطرح کرد در سناریوی اول شرکت خودروساز با این استدلال که خصوصی شده و اکنون با مدیریتی غیر‌‌‌دولتی اداره می‌شود، خود را ملزم به دریافت مجوز از وزارت صمت ندانسته و بر اساس اختیارات هیات‌مدیره اقدام به فروش کرده است. در این سناریو، عملکرد وزارت صمت در ظاهر تنها برای کاهش فشار اجتماعی ناشی از گرانی خودرو است.اما سناریو دومی هم مطرح است .
مطابق این روایت وزارت صمت در هماهنگی با سازمان حمایت مجوز افزایش قیمت و فروش را صادر کرده، اما اکنون در مواجهه با انتقادات عمومی، تلاش دارد با موضع‌‌‌گیری خود را مخالف جلوه دهد. این نگاه با ساختار تفویض اختیار شورای رقابت به سازمان حمایت سازگارتر است.
در این بین اما سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان که طبق دستورالعمل شورای رقابت، مرجع کارشناسی و اعمال دستورالعمل‌‌‌های قیمتگذاری است این روزها نقشی خاکستری دارد. هیچ موضع رسمی از سوی این سازمان در قبال اعلام قیمتهای ایران‌‌‌خودرو منتشر نشده، در حالی‌‌‌که انتظار می‌‌‌رفت به عنوان مسوول نهایی، موضع شفافی اتخاذ کند.
سوال اینجاست که اگر این سازمان قیمت‌‌‌ها را تایید کرده، چرا وزارت صمت مخالفت می‌‌‌کند؟ و اگر تایید نکرده، چگونه شرکت خودروساز اقدام به فروش کرده است؟ به نظر میرسد سیاستگذاران خودرو از یکسو با تایید ضمنی سازمان حمایت، راه را برای فروش خودروها با نرخ جدید باز کرده و از سوی دیگر با اظهارنظرهای انتقادی، خود را حامی مصرفکنندگان معرفی می‌‌‌کند.
بازهم به سراغ سازمان حمایت می‌رویم. آنچه مشخص است عملکرد سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، نه‌‌‌تنها موجب سردرگمی در بازار شده بلکه شائبه‌‌‌هایی را در این زمینه تقویت کرده است. از یکسو، طبق دستورالعمل رسمی شورای رقابت، این سازمان موظف است با دریافت اطلاعات مالی، هزینه‌‌‌ای و تولیدی از شرکت‌های خودروساز، قیمت نهایی را بر اساس فرمول مصوب شورا استخراج کرده و به وزارت صمت اعلام کند. این قیمت مبنای ابلاغ و اجرای فروش خواهد بود. از سوی دیگر، اگر سازمان حمایت واقعاً قیمتهای اعلام‌‌‌شده توسط ایران‌‌‌خودرو را تایید نکرده، نحوه اجرای فروش و آغاز عرضه بر اساس این قیمت‌‌‌ها چه توجیهی دارد؟ آیا این یعنی خودروساز بدون هماهنگی با نهاد ناظر، فروش را آغاز کرده؟ و اگر چنین است، چرا وزارت صمت برخورد قانونی انجام نمی‌دهد؟
این ناهماهنگی در عملکرد قیمتگذاری سازمان حمایت را با شبهاتی روبه‌رو کرده است به‌‌‌ویژه آن‌‌‌که سکوت معنادار آن در برابر تصمیمات وزارت صمت و شورای رقابت، بی‌‌‌ثباتی در نظام تصمیم‌گیری خودرو را جدی کرده است. بنابراین اگر این سازمان واقعاً نقش محوری در قیمتگذاری دارد، چرا از شفاف‌‌‌سازی خودداری می‌‌‌کند؟
در نهایت آنچه بیش از هر چیز در این کشمکش سه‌‌‌جانبه آسیب دیده، اعتماد عمومی به روند سیاستگذاری در صنعت خودرو است. مصرفکنندگان با ۳۵۰ میلیون تومان سرمایه بلوکه‌‌‌شده در طرح‌های فروش ایران‌‌‌خودرو، انتظار دارند شفافیت در فرآیندها حاکم باشد. در حالی‌‌‌که هنوز مشخص نیست خودروهایی که ثبت‌‌‌نام شده‌‌‌اند، با قیمت تاییدشده قانونی تحویل خواهد شد یا خیر.
ماجرای افزایش قیمت ایران‌‌‌خودرو و مواضع اتخاذی وزارت صمت، بار دیگر ساختار تصمیم‌گیری در خودرو را با اما و اگرهایی روبه‌رو کرد. اگرچه شورای رقابت اختیار تعیین ضوابط را به سازمان حمایت واگذار کرده، و اگرچه ایران‌‌‌خودرو اقدام به فروش کرده، اما هنوز مشخص نیست که این فرآیند بر مبنای مجوز رسمی بوده یا نه.
بدین‌ترتیب به نظر میرسد که باید سازوکار قانونی و شفاف برای اعلام قیمت، تایید آن و آغاز فروش تعریف و اجرا شود؛ وگرنه هر بار که قیمت خودرو تغییر می‌‌‌کند، اعتماد عمومی به سیاستگذاری حوزه خودرو تضعیف خواهد شد.
