آمارهای رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ مشارکت اقتصادی زنان در پایان سال ۱۴۰۳ تنها ۱۵.۴ درصد بوده، در حالی که این رقم برای مردان به بیش از ۴۵ درصد می‌رسد. این شکاف عمیق، نتیجه محدودیت‌های ساختاری، فرهنگی و حقوقی است که زنان را از حضور فعال در بازار کار بازمی‌دارد.
پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهد زنان در مشاغل مشابه، به‌طور متوسط ۱۷ درصد کمتر از مردان حقوق دریافت می‌کنند. این نابرابری حتی در مشاغل رسمی نیز دیده می‌شود و زنان را در موقعیت‌های پایین‌رتبه و غیرمدیریتی نگه می‌دارد.
بیش از ۵۵ درصد زنان شاغل در ایران در مشاغل غیررسمی، بدون بیمه و قرارداد، مشغول به کار هستند. از دستفروشی تا کار در کارگاه‌های خانگی، این مشاغل زنان را در برابر اخراج و حوادث کاری آسیب‌پذیر کرده است.
نگرش‌های سنتی و مردسالارانه در بسیاری از مناطق، به‌ویژه شهرهای کوچک‌تر، زنان را به مشاغل محدودی مانند معلمی یا پرستاری سوق می‌دهد. این محدودیت‌ها تنوع فرصت‌های شغلی را برای زنان کاهش داده و مانع پیشرفت آن‌ها می‌شود.
هرچند قوانین کار ایران در ظاهر از زنان حمایت می‌کند، اما در عمل، مواردی مانند مرخصی زایمان طولانی باعث کاهش تمایل کارفرمایان به استخدام زنان در سنین باروری شده است. مریم رضایی، کارشناس اقتصاد اجتماعی، پیشنهاد می‌دهد: «قوانین حمایتی باید بازنگری شوند و با مشوق‌هایی مثل معافیت‌های مالیاتی برای استخدام زنان همراه شوند.»
بر اساس یک نظرسنجی در تهران، ۳۲ درصد زنان شاغل دست‌کم یک‌بار تجربه آزار کلامی یا جنسی در محیط کار داشته‌اند. نبود سیستم‌های موثر رسیدگی و ترس از انگ اجتماعی، زنان را به سکوت وادار می‌کند.
با وجود توانمندی‌ها و تحصیلات بالای زنان ایرانی، بازار کار همچنان پر از تبعیض و ناامنی است. رفع این نابرابری‌ها نیازمند تغییر نگرش‌های اجتماعی، اصلاح قوانین و سیاست‌گذاری‌های هوشمندانه است تا زنان بتوانند جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کشور پیدا کنند.
