به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، وزیر صنعت، معدن و تجارت، سید محمد اتابک، در نشستی با فعالان اقتصادی جنوب کرمان، کرمان را بهشت معادن نامید و بر ظرفیت‌های معدنی این منطقه – از مس و طلا تا تیتانیوم – تأکید کرد. او اعلام کرد که با هماهنگی استاندار کرمان و در شورای معادن، تخفیفات حقوق دولتی تنها برای شرکت‌هایی اعمال خواهد شد که به مسئولیت‌های اجتماعی پایبند باشند؛ یعنی سرمایه‌گذاری مستقیم در توسعه جنوب کرمان، جایی که معادن ساردوئیه نیاز فوری به زیرساخت‌هایی مانند برق، آب و جاده دارند تا سرمایه‌گذاری را تسهیل کنند. این سیاست، توسعه معادن مس با تمرکز بر فرآوری و تولید کنسانتره را اولویت می‌دهد و آن را مزیت اصلی کشور می‌داند.

تحلیل این اظهارات، که جزئیات آن در سایت رسمی دولت (dolat.ir) منتشر شده، نشان می‌دهد که حقوق دولتی – مالیاتی بر ارزش یا حجم مواد معدنی استخراج‌شده (معمولاً ۵ تا ۱۰ درصد بر اساس قانون معادن) – همیشه چالش‌برانگیز بوده است. هدف این حقوق، تأمین درآمد دولت برای امور توسعه‌ای است، اما معایبی مانند نرخ بالا که سودآوری شرکت‌ها را کاهش می‌دهد، عدم شفافیت در محاسبه (که گاهی به فساد منجر می‌شود)، و بازگشت ناکافی به مناطق محلی، آن را به مانعی برای سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است. وزیر با پیشنهاد تخفیفات مشروط، به دنبال اصلاح این روند است: کاهش هزینه‌ها برای جذب سرمایه‌گذاران، تشویق مسئولیت اجتماعی (مانند هزینه ۱۰۰ میلیارد تومانی شرکت ملی مس برای مدارس و جاده‌ها در جنوب کرمان، بر اساس گزارش ایرنا تیر ۱۴۰۳)، و جبران عقب‌ماندگی منطقه‌ای که نرخ بیکاری ۱۵ درصدی و مشکلات زیست‌محیطی مانند خشکسالی را به همراه دارد.

در بعد اقتصادی، این سیاست با پیمان‌های بین‌المللی دولت چهاردهم همخوانی دارد. وزیر به عملیاتی کردن صادرات با تعرفه صفر یا ۵۰ درصدی به اوراسیا اشاره کرد، جایی که ۷۸ درصد کالا‌های ایرانی با تعرفه صفر صادر می‌شوند و می‌تواند صادرات مس را ۳۰ درصد افزایش دهد (گزارش تسنیم، تیر ۱۴۰۳). کشف ذخایر ۱۰۰ میلیون تنی تیتانیوم در ساردوئیه (فارس نیوز، خرداد ۱۴۰۳) و پیش‌بینی ۵۰۰۰ شغل جدید از فرآوری محلی مس (ایسنا، فروردین ۱۴۰۳)، فرصت‌های این طرح را برجسته می‌کنند، اما چالش‌هایی مانند تحریم‌ها، نوسان قیمت جهانی مس (حدود ۹۵۰۰ دلار در تن در ۲۰۲۴) و اعتراضات زیست‌محیطی (روزنامه شرق، اردیبهشت ۱۴۰۳) همچنان تهدیدکننده‌اند.

تحلیلگران معتقدند که کرمان با ۴۰ درصد ذخایر مس ایران، ظرفیت تبدیل جنوب استان به مرکز معدنی را دارد، اما موفقیت به نظارت قوی نیاز دارد تا تخفیفات به سوءاستفاده منجر نشود. این ابتکار می‌تواند الگویی برای دیگر استان‌ها باشد و حتی ۱۰ هزار شغل ایجاد کند، اما بدون اجرای شفاف، ممکن است تنها به وعده‌ای گذرا تبدیل شود.

در نهایت، این سیاست وزیر صمت می‌تواند شکاف بین استخراج ثروت و توسعه محلی را پر کند، اما سؤال کلیدی این است: آیا جنوب کرمان واقعاً از این تخفیفات منتفع خواهد شد یا چالش‌های قدیمی، آن را به حاشیه می‌راند؟ پاسخ در ماه‌های آینده روشن خواهد شد.

نویسنده: آمنه فلاحتکار