به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری صبح شنبه در یکصد و سی و سومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مظفری در ادامه با تأکید مجدد بر موضوع اختیارات تفویض‌شده به استانها، اظهار کرد: از دبیرخانه شورای گفت‌وگو، کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی و سایر بخش‌های مرتبط تقاضا دارم که تمامی درخواست‌ها در این حوزه را احصا کنند تا بتوانیم از ظرفیت اختیارات تفویض‌شده به استانداران استفاده حداکثری ببریم.
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه این اختیارات به‌صورت خاص و موقت تفویض شده‌اند، اظهار کرد: لازم است پیشنهادات تخصصی بخش خصوصی در حوزه این اختیارات بررسی شده و در بازه فعلی به‌عنوان اولویت مورد توجه قرار گیرد. چراکه مقرر است در یکشنبه آینده، بخش دیگری از این اختیارات تفویض شود. در همین بازه زمانی باید مشخص کنیم که چه موضوعاتی قرار است در دستورکار دولت قرار گیرد تا بتوانیم در تعیین آن‌ها تأثیرگذار باشیم.
وی با اشاره به نامه وزیر کشور به رئیس‌جمهور و دو پیشنهاد مطرح‌شده در این نامه، اظهار کرد: پیشنهادات وزیر کشور، از جمله «ایجاد و تقویت زنجیره‌های ارزش استانی و منطقه‌ای مطابق تکالیف برنامه هفتم» و همچنین «برگزاری نشست مشترک اعضای شوراهای گفت‌وگوی استانها با حضور رئیس‌جمهور»، می‌تواند مبنای دستور کار ما قرار گیرد.
مظفری افزود: باید این پیشنهادات را به‌دقت بررسی و احصا کنیم تا بتوانیم در جلسه آینده شورای گفت‌وگو، اقدامات عملی استان را در این راستا ارائه دهیم. ما به اندازه کافی اختیار برای آغاز این فرآیندها در استان داریم. همچنین در مورد برگزاری نشست مشترک شوراهای گفت‌وگوی استانها با حضور رئیس‌جمهور، می‌توانیم از رئیس‌جمهور برای حضور در جلسه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی دعوت کنیم و دستورکار این جلسه را حول محور همان پیشنهاد نخست تنظیم نمائیم.
استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: پیشنهاد می‌شود این نشست مشترک در استانی برگزار شود که رتبه برتر ارزیابی عملکرد شوراهای گفت‌وگو را در کشور کسب کرده است، که در حال حاضر، این جایگاه به خراسان رضوی تعلق دارد.
وی در ادامه به موضوع اصلاح مواد ۴۳ و ۴۴ اصلاحی قانون تأمین اجتماعی، به‌ویژه در خصوص ترکیب اعضای هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات این سازمان اشاره کرد و افزود: از آنجا که این موضوع مبتنی بر قانون است، امکان ایجاد تغییر مستقیم در ترکیب اعضا وجود ندارد، اما در مرحله اجرا، می‌توان با هماهنگی میان تأمین اجتماعی، بخش خصوصی، تولیدی، اتاق بازرگانی، سازمان صمت و استانداری، ترکیبی منصفانه و عادلانه را در استان شکل داد تا تصمیمات این هیئت‌ها یک‌طرفه نباشد.
مظفری به یکی از دستورکارهای جلسه، یعنی موانع راه‌اندازی حدود ۲۰۰ واحد پروژه تعاونی شهرک تخصصی چوب و مبلمان شرق کشور (شرکت تعاونی سامان چوب خاوران) در فاز ۴ شهرک صنعتی مشهد (کلات) اشاره و عنوان کرد: سرمایه‌گذاری در این شهرک انجام شده و ضرورت دارد موضوع تعیین تکلیف شود و مصوبات شورا در این زمینه به اجرا درآید.
استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: باید ظرفیت‌های مشهد و منطقه مورد بررسی قرار گیرد. پیشنهاد می‌کنم تعاونی، اتحادیه، اصناف، سازمان صمت و میراث فرهنگی، بازدیدی از شهر ملایر که به‌عنوان پایتخت صنایع چوب ایران شناخته شده است، داشته باشند. این در حالی است که مشهد با ظرفیت بالاتر، می‌تواند از این تجربه بهره‌برداری کرده و این پروژه را فعال کند. پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو می‌تواند گره‌گشای این مسئله باشد. همچنین باید تکمیل زنجیره ارزش این واحدهای صنفی در اولویت قرار گیرد.
وی با اشاره به غیبت شهردار مشهد در جلسه اتاق گفتگوی دولت و بخش خصوصی، اظهار داشت: شهردار مشهد عضو ثابت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بوده و باید از جلسه بعدی حضور فعال در شورا داشته باشد.
