زمان انتشار گسترده صورتهای مالی شرکتها برای فصل بهار است. انتظار میرود سامانه کدال در روزهای آینده شاهد ترافیک بالایی از صورتهای مالی سهماهه شرکتها باشد. بررسی اولیه عملکرد برخی شرکتها نشان میدهد که صنایع کوچک و متوسط عملکرد نسبتا قابل قبولی از خود نشان دادهاند. از این رو، امید به بازگشت رونق و بهبود در این بخش از بازار وجود دارد. مشروط به آنکه تنشهای سیاسی مانع از تداوم روند صعودی نشود.
با وجود آنکه شاخص کل توانسته است پس از چهار هفته بازدهی مثبتی ثبت کند، اما هنوز نشانههای قوی از بازگشت واقعی و پایدار بازار دیده نمیشود. ابهامات بسیاری، بهویژه در حوزه سیاست خارجی و اقتصادی، همچنان بازار را تحت تاثیر قرار دادهاند. اظهارات ضدونقیض میان مقامات ایران و غرب درباره مذاکرات همچنان فضای احتیاط را در بازار حفظ کرده است. با این حال، ادامه حمایتهای مالی از سوی نهادهای سیاستگذار میتواند جلوی ریزش بیشتر بازار را بگیرد.
از منظر فنی، تحلیلگران معتقدند که تثبیت نسبت قیمت به درآمد (P/E) در محدوده ۶ واحدی، نشانهای از پایین بودن ارزش بازار نسبت به سودآوری آن است. این در حالی است که افزایش نرخ تورم و افت ارزش ریال ممکن است در میانمدت باعث جذابتر شدن بازار سهام نسبت به بازارهای رقیب شود. البته تا زمانی که نقدینگی جدید وارد بازار نشود و حجم معاملات بهطور معنیدار افزایش نیابد، نمیتوان از آغاز یک روند صعودی پرقدرت سخن گفت. قیمت دلار در بازار آزاد نیز طی هفته گذشته تغییرات زیادی نداشته و با نوسان کمتر از یک درصد، در محدودهای آرام باقی مانده است. ثبات نسبی نرخ ارز میتواند به تثبیت انتظارات تورمی و بهبود چشمانداز سودآوری شرکتها کمک کند.
انتشار صورتهای مالی فصلی شرکتها برای بهار ۱۴۰۴، اهمیت زیادی در جهتگیری آتی بازار دارد. با الزام شرکتها به انتشار صورتهای مالی میاندورهای پس از 30روز از پایان دوره، ترافیک صورتهای مالی سنگینتر خواهد شد. طی روزهای اخیر نیز کدال میزبان این گزارشها بوده و اطلاعات منتشرشده میتواند محرک تقاضا در برخی نمادها باشد. بررسیهای اولیه نشان میدهد که بسیاری از شرکتهای کوچکتر، به دلیل هزینههای کمتر و بهرهگیری از شرایط ارزی مناسب، عملکرد مطلوبی داشتهاند. ثبات نسبی قیمت دلار توافقی و کاهش فاصله آن با دلار آزاد نیز به نفع حاشیه سود صنایع کوچک تمام شده است. این موضوع احتمال توزیع یکنواختتر تقاضا میان صنایع مختلف را در هفته آینده تقویت میکند.
با این حال، همچنان سوالات مهمی در خصوص آینده اقتصادی کشور مطرح است؛ از جمله اینکه دولت با کسری بودجهای که احتمالا در ماههای آینده تشدید خواهد شد، چگونه برخورد خواهد کرد؟ آیا فشار این ناترازی مالی بر شرکتهای بورسی نیز تحمیل خواهد شد؟ پاسخ به این سوالات تاثیر مستقیمی بر نرخ بهره، سیاست ارزی دولت و روند قیمتگذاری محصولات شرکتها خواهد داشت. تا زمانی که این ابهامات روشن نشود، نمیتوان انتظار داشت بازار با اطمینان کامل وارد فاز صعودی شود.