به گزارش همشهری‌آنلاین، بسیاری از کشورهای عضو جنبش عدم تعهد (۱۲۰ کشور) حمله شنیع، بی‌دلیل و از پیش برنامه‌ریزی شده رژیم صهیونیستی علیه ایران در ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ (۲۳ خرداد) را قاطعانه و با شدیدترین عبارت‌ها محکوم و تقبیح کرده، و اینکه هدف قرار دادن عمدی مراکز هسته‌ای صلح‌آمیز را به‌شدت محکوم کرده‌اند.
گروهی از پژوهشگران حقوق بین‌الملل نامه‌ای را برای جلب توجه به غیرقانونی بودن تجاوز ژوئن ۲۰۲۵ رژیم صهیونیستی علیه ایران و همچنین تجاوز متعاقب آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران منتشر کرده‌اند.
آنها گفتند: ما به‌شدت نگران فرسایش هنجارهای اساسی حاکم بر استفاده از زور و حفاظت از غیرنظامیان هستیم. با استناد به منابع معتبر حقوق بین‌الملل، تجاوز اسرائیل از طریق توسل به آنچه دفاع پیشگیرانه از خود خوانده شده، هیچ مبنای قانونی تحت منشور سازمان ملل و حقوق بین‌الملل عرفی ندارد؛ حمله‌ها به تاسیسات هسته‌ای حفاظت‌شده ایران ناقض حقوق بین‌الملل هسته‌ای و محیط زیست بوده و اصول اساسی حقوق بین‌الملل بشردوستانه را نقض کرده است. چنین اعمالی اثرهای باطل و بی‌اثری ایجاد می‌کند که هیچ کشوری نمی‌تواند آن را قانونی بداند. ما همچنین به پیامدهای گسترده‌تر این تخلفات برای حاکمیت قانون و رژیم‌های جهانی کنترل تسلیحات و خلع سلاح می‌پردازیم. یافته‌های ما بر معاهده‌ها قطعنامه‌های مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل، رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری، قطعنامه‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تفاسیر دانشگاهی متکی است. اهمیت مسائل مورد بحث، تحلیل حقوقی روشن‌بینانه‌ای را از سوی جامعه بین‌المللی می‌طلبد.
ماده ۲ (۴) منشور سازمان ملل؛ ممنوعیت استفاده از زور تحت حقوق بین‌الملل
ماده ۲ (۴) منشور سازمان ملل تعهد همه اعضا را به خودداری از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری تثبیت می‌کند. دیوان بین‌المللی دادگستری، ممنوعیت استفاده از زور تحت ماده ۲ (۴) منشور سازمان ملل را هم یک تعهد تحت حقوق بین‌الم اقدام مکرر اسرائیل در حمله به تأسیسات هسته‌ای سایر کشورهای مستقل در منطقه، نقض آشکار قوانین بین‌المللی و حمله مستقیم به مبانی تلاش‌های جهانی عدم اشاعه است. قطعنامه ۴۸۷ (۱۹۸۱) که در ۱۹ ژوئن ۱۹۸۱ تصویب شد، به ویژه در این زمینه اهمیت دارد که در آن شورای امنیت:لل عرفی و هم آنچه که آن را سنگ بنای منشور سازمان ملل توصیف کرده است، می‌داند.
این ممنوعیت به‌طور گسترده در رویه دولت‌ها و توسط اکثریت قریب به اتفاق محققان حقوق بین‌الملل به‌عنوان یک قاعده آمره که هیچ گونه تخلفی از آن مجاز نیست، شناخته شده است. علاوه بر این، برای برجسته کردن اهمیت چنین تعهدی، یادآوری این نکته مفید است که براساس اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی، این عمل به‌عنوان عمل تجاوز تعریف شده است که به معنای استفاده از نیروی مسلح توسط یک طرف علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی طرف دیگر، یا به هر طریق دیگری که با منشور سازمان ملل مغایرت دارد، است.
همان‌طور که توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل در پیش‌نویس مواد خود در مورد مسئولیت طرفین بیان شده است، همه موظفند در پایان دادن به نقض جدی تعهد ناشی از یک قاعده آمره حقوق بین‌الملل عمومی توسط هر طرفی همکاری کنند. همچنین، کشورها نباید هیچ وضعیتی را که با استفاده از زور ایجاد شده است، قانونی بدانند.
سیاست مبتنی بر تهدید و استفاده یک‌جانبه از زور براساس حقوق بین‌الملل یک عمل باطل و بی‌اثر محسوب می‌شود.
حمله به تاسیسات هسته‌ای؛ نقض‌های حقوق بین‌الملل بشردوستانه
رآکتورها، تاسیسات و کارخانه‌های غنی‌سازی هسته‌ای حاوی مواد رادیواکتیو هستند و حمله به این مکان‌ها را فوق‌العاده خطرناک می‌کنند. پروتکل الحاقی اول کنوانسیون‌های ژنو (۱۹۷۷) در مورد قوانین قابل اجرا در درگیری‌های مسلحانه بین‌المللی، به‌طور خاص هدف قرار دادن تاسیساتی مانند سدها و نیروگاه‌های هسته‌ای را در زمانی که حمله به آزادسازی نیروهای خطرناک و آسیب به غیرنظامیان منجر شود، ممنوع می‌کند.
براساس ماده ۵۶ پروتکل الحاقی: تاسیسات حاوی نیروهای خطرناک، مانند ایستگاه‌های تولید برق هسته‌ای، نباید هدف حمله قرار گیرند. حتی اگر این اشیاء اهداف نظامی باشند، اگر چنین حمله‌ای ممکن است باعث آزادسازی نیروهای خطرناک و در نتیجه خسارات شدید در میان جمعیت غیرنظامی شود، نباید هدف قرار گیرند. سایر اهداف نظامی واقع در یا در مجاورت این تاسیسات، اگر چنین حمله‌ای ممکن است باعث آزادسازی نیروهای خطرناک از تاسیسات و در نتیجه خسارت‌های شدید در میان جمعیت غیرنظامی شود، نباید هدف حمله قرار گیرند.
اقدام رژیم صهیونیستی در تجاوز به تاسیسات هسته‌ای یک کشور مستقل در منطقه، نقض آشکار قوانین بین‌المللی و حمله مستقیم به مبانی تلاش‌های جهانی عدم اشاعه است.
قطعنامه ۴۸۷ (۱۹۸۱) که در ۱۹ ژوئن ۱۹۸۱ (۲۹ خرداد ۱۳۶۰) تصویب شد، به ویژه در این زمینه اهمیت دارد که در آن شورای امنیت:
حمله به تاسیسات هسته‌ای را نقض آشکار منشور سازمان ملل و هنجارهای رفتار بین‌المللی دانست؛
آن را خطری برای صلح و امنیت بین‌المللی توصیف کرد و هشدار داد که می‌تواند وضعیت را به‌شدت بحرانی کند و پیامدهای وخیمی برای منافع حیاتی همه کشورها داشته باشد؛
و همچنین تصریح کرد که این نوع حمله تهدیدی جدی برای کل رژیم پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که پایه و اساس پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است.
از دیدگاه دیگر، تجاوز نظامی به تاسیسات هسته‌ای به‌دلیل پیامدهای فاجعه‌بار و بی‌ملاحظه زیست‌محیطی، نقض آشکار حقوق بین‌الملل بشردوستانه است. حقوق بین‌الملل عرفی و قراردادی به صراحت از محیط طبیعی و تاسیسات حاوی نیروهای خطرناک محافظت می‌کند و حمله‌هایی را که خطر ایجاد خسارت‌های گسترده، بلندمدت و شدید را دارند، ممنوع می‌کند.
فراتر از پیامدهای قانونی، چنین اقدام‌هایی بی‌پروا جمعیت غیرنظامی و محیط زیست را به خطر می‌اندازد و عواقب فاجعه‌باری به همراه دارد: حمله عمدی به زیرساخت‌های هسته‌ای، خطر آلودگی گسترده رادیواکتیو را به همراه دارد و جمعیت غیرنظامی را در معرض خطرهای حاد و بلندمدت سلامتی، ازجمله افزایش موارد ابتلا به سرطان، جهش‌های ژنتیکی و نقص‌های مادرزادی شدید قرار می‌دهد.
وضعیت اضطراری بهداشت عمومی ناشی از آن می‌تواند برای نسل‌ها ادامه یابد و مداخله‌های پزشکی طولانی‌مدت و آوارگی گسترده را ضروری سازد. بارش‌های هسته‌ای می‌تواند فروپاشی اکوسیستم را تسریع کند و خسارت‌های جبران‌ناپذیری به زمین‌های کشاورزی، منابع آب شیرین و تنوع زیستی وارد کند.
همچنین مناطق آلوده ممکن است برای دهه‌ها غیرقابل سکونت باقی بمانند و ناامنی غذایی و بی‌ثباتی اقتصادی را در منطقه تشدید کنند. پراکندگی تشعشعات به مرزهای سیاسی پایبند نیست. کشورهای همسایه می‌توانند با آلودگی ثانویه مواجه شوند که ثبات منطقه‌ای گسترده‌تر را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
