به گزارش تابناک، در حالیکه برخی رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی، به ویژه در روزهای اخیر، از تصویب طرح «اینترنت طبقاتی» در شورای عالی فضای مجازی سخن گفته‌اند، بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد که مصوبه جدید این شورا نه‌تنها ارتباطی با این موضوع ندارد بلکه هدف آن، حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال و تسهیل فعالیت‌های آنلاین است.
این مصوبه که برای نخستین بار توسط تابناک منتشر می‌شود، به طور خاص بر ایجاد کمیته‌ای جدید با عنوان «کمیته تسهیل کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال» تأکید دارد.
این کمیته قرار است به مشکلات و چالش‌هایی که کسب‌وکارهای آنلاین در تعامل با دستگاه‌های اجرایی و نهادهای دولتی با آن روبرو هستند، رسیدگی کند.
بر اساس ماده نخست این مصوبه، کمیته جدید با اهدافی همچون:
جلوگیری از برخوردهای سلیقه‌ای نهادهای عمومی با فعالان دیجیتال
رفع موانع حقوقی و اجرایی پیش‌روی کسب‌وکارهای آنلاین
گسترش سهم اقتصاد دیجیتال در اقتصاد کل کشور
تشکیل می‌شود.
این کمیته به درخواست‌های کسب‌وکارها و تشکل‌های مرتبط با اقتصاد دیجیتال که از سوی نهادهای دولتی یا عمومی با مشکلات، محدودیت‌ها یا تصمیمات ناعادلانه مواجه شده‌اند، رسیدگی می‌کند.
اعضای این کمیته شامل نمایندگان سه قوه، دبیر شورای عالی فضای مجازی (به عنوان رئیس کمیته)، و نمایندگان نهادهایی نظیر وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی است.
بر اساس ماده ۵، دبیرخانه کمیته موظف است با قید فوریت درخواست‌ها را بررسی کرده و ظرف 2 تا 7 روز پاسخ دستگاه طرف درخواست را دریافت نماید. در ادامه، موضوع در دستور کار جلسه کمیته قرار می‌گیرد و تصمیم‌گیری با رأی اکثریت اعضای حاضر انجام می‌شود.
این کمیته طبق ماده 8، صلاحیت تعلیق و لغو اقدامات و مصوباتی را دارد که مخل فعالیت قانونی کسب‌وکارهای دیجیتال باشند. همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند بدون تخطی، مصوبات کمیته را در موعد مقرر اجرا کنند.
در صورت سرپیچی از اجرای مصوبات، رئیس کمیته موظف است موضوع را برای رسیدگی فوری به قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی اعلام کند. ضمانت اجرای این تخلفات نیز در قالب استفاده از ظرفیت‌هایی نظیر ستاد اقتصاد مقاومتی، دادستانی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل نود پیش‌بینی شده است.
شایعه‌ای که طی روزهای اخیر در برخی کانال‌های مجازی و صفحات غیررسمی مبنی بر تصویب «اینترنت طبقاتی» مطرح شده بود، در متن این مصوبه هیچ رد پایی ندارد. برعکس، فضای کلی مصوبه نشان می‌دهد که رویکرد آن مبتنی بر صیانت از حقوق قانونی کاربران، کسب‌وکارها و شفاف‌سازی روندهای اجرایی است و نه اعمال محدودیت بر بستر دسترسی.
تابناک با بررسی نسخه نهایی مصوبه، تأیید می‌کند که در هیچ‌یک از بندهای آن، بحثی درباره محدودسازی سطح دسترسی اینترنت، طبقه‌بندی کاربران یا تفکیک پهنای باند مطرح نشده و چنین شایعاتی فاقد مبنای رسمی هستند.
طبق ماده 11 این سند، کمیته موظف است هر شش ماه یک‌بار، گزارشی از عملکرد خود و وضعیت رسیدگی به درخواست‌ها را به شورای عالی فضای مجازی ارائه دهد و در صورت لزوم، پیشنهادات اصلاحی یا تقنینی را برای بهبود فضای اقتصاد دیجیتال کشور ارائه کند.
با تصویب این مصوبه، به نظر می‌رسد شورای عالی فضای مجازی در حال بازنگری در نقش نهادهای اجرایی و نظارتی در حوزه اقتصاد دیجیتال است. ایجاد سازوکاری میانجی‌گر برای حل اختلافات کسب‌وکارهای دیجیتال با نهادهای حاکمیتی، اقدامی مثبت تلقی می‌شود که در صورت اجرای دقیق، می‌تواند از تکرار برخوردهای پرهزینه و سلیقه‌ای با این کسب‌وکارها جلوگیری کند.
تابناک آماده دریافت و انتشار نظرات و پرسش‌های فعالان این حوزه درباره این مصوبه مهم است.
