همشهری آنلاین – مریم سرخوش: زمستان 1402 بود که یک مصوبه به درخواست وزارت بهداشت دولت سیزدهم درباره فعالیت پزشکان عمومی در ارائه خدمات و عملهای زیبایی، لیزر و بوتاکس صادر و آنها از فعالیت در این حوزه منع شدند. این ممنوعیت علاوه بر ایجاد شکاف بین پزشکان عمومی و وزارت بهداشت، نگرانیهایی را هم درباره مرز بین اقدامات و جراحیهای زیبایی و عدم رعایت اصول ایمنی و بهداشتی در انجام این خدمات توسط افراد فاقد صلاحیت رقم زد. این در حالی است که طی سالهای اخیر پزشکان عمومی در ردیف دوم بیشترین متهمان پروندههای قصور پزشکی قرار گرفتهاند و بخش قابل توجهی از این شکایات، ناشی از اعمال زیبایی بوده که انجام میدادند.
سازمان نظام پزشکی همزمان با ابلاغ مصوبه ممنوعیت فعالیت پزشکان در ارائه خدمات زیبایی شکایتی را به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارسال کرد و بالاخره رای این هیات اعلام و حکم زمستانی وزارت بهداشت علیه پزشکان عمومی باطل شد. رضا لاریپور، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی که نماینده این سازمان در طرح این شکایت بوده در گفتگو با همشهری به چند نکته در این باره اشاره میکند و میگوید: «باید فعالیت پزشکان عمومی در حوزه ارائه خدمات زیبایی پس از آموزشهای برنامهریزی شده از سوی وزارت بهداشت صورت بگیرد و اقداماتی برای کاهش ورود این افراد به این حوزه و تمرکز بر افزایش نیروی انسانی در حوزههای پزشکی با کمبود نیروی انسانی بیشتر شود.» گفتنی است که بر اساس اعلام سازمان نظام پزشکی ۹۸ هزار پزشک عمومی در کشور حضور دارند که ۴۰ درصد آنها به کاری غیر از طبابت مشغولند.
مصوبهای که 20 سال اجرا نشد
لاریپور با تاکید بر این که سال 76 یک ماده واحده توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و مقرر شد که کمیته ملی صلاحیت حرفهای تشکیل شود، عنوان کرد: وظیفه این کمیته حل منازعات و اختلافات بین رشتهای و درون رشتهای پزشکی بود که باید به صورت همزمان از سوی وزارت بهداشت و نظام پزشکی به شکل آییننامه، پیشنویس دستورات و تشکیل جلسه صورت میگرفت، اما تقریبا به مدت 20 سال تشکیل نشد. سال 96 وزیر وقت بهداشت برای برخی اعضا حکم زد و این کمیسیون تشکیل شد که مصوباتی هم داشت. اما با تغییر وزیر بهداشت، معاون درمان وقت از ابلاغ مصوبات کمیسیون امتناع کرد.
تعطیلی کمیسیون
او به عمده اختلافاتی که طی یک دهه اخیر در جامعه پزشکی وجود دارد، اشاره کرد و گفت: این مباحث عمدتا درباره خدمات مرتبط با حوزه زیبایی و برخی تداخلات بینرشتهای است. در دیگر رشتهها هم اختلافاتی وجود دارد مثل رادیولوژیستها با متخصصان زنان، دعوای برخی جراحان عمومی با جراحان پلاستیک و ترمیمی، متخصصان گوش و حلق و بینی با جراحی عمومی یا طب فیزیکی توانبخشی با فیزیوتراپی. این کمیسیون وظیفه تعیین تکلیف این موضوعات را داشت و علاوه بر آن در ایجاد رشتههای جدید، جایگاه شغلی رشتهها، توانمندی افراد در رشتههای مختلف هم ایفای نقش میکرد.
به گفته این مسئول بر این اساس کمیته معین این کمیسیون ملی صلاحیت حرفهای طی 2 سال گذشته در سازمان نظام پزشکی تشکیل شد و وزیر وقت برای اعضا حکم زد و اما در ادامه کمیسیون لغو شد. زمستان 1402 هم وزارت بهداشت دولت قبل در یک اقدام کاملا نادرست، کمیسیون ملی صلاحیت حرفهای را تعطیل و به جای آن کمیته صلاحیت حرفهای ذیل شورایعالی برنامهریزی را ایجاد کرد. آنها با تصور این که یکی از افراد حاضر در کمیسیون رئیس سازمان یا نماینده سازمان نظام پزشکی باشد، برای خودشان مصوباتی داشتند که البته من به عنوان نماینده سازمان در هیچ یک از این جلسات شرکت نکردم. تمام افرادی هم در این کمیته جدید حضور داشتند، به نوعی جزو مسئولان وزارت بهداشت بودند.
هدف اصلی از طرح شکایت
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی درباره تغییرات صورت گرفته از سوی وزارت بهداشت بیان کرد: آنها تلاش کردند آییننامه و پیشنویس تشکیل کمیسیون ملی صلاحیت حرفهای را تغییر دهند، یعنی اعضای آن به گونهای چیدمان میشدند که همیشه رای به نفع دولت یا وزارت بهداشت صادر میشد. حتی در افراد غیروزارتی هم که از نهادهای دیگر شرکت میکردند، تغییراتی داده بود که به نظر میرسد با هدف زمانبری و عدم تشکیل کمیسیون رخ میداد. همان زمان باید نهادها و سازمانهای ذیربط نسبت به این مساله شکایت میکردند که به نظر میرسد اکثر افراد به دلیل ترس از وزارت بهداشت این کار را انجام ندادند. به همین دلیل ما شکایت از وزارت بهداشت را بابت تشکیل نادرست کمیسیون مطرح کردیم.
به گفته لاریپور، هدف اصلی شکایت هم این بود که کمیته صلاحیت حرفهای وزارت بهداشت را زیر سوال ببرد و درخواست تشکیل کمیته ملی صلاحیت حرفهای را داشتیم. در این شکایت، مصوبات جلسات خاصی از کمیته صلاحیت حرفهای هم مورد توجه قرار گرفت که از جمله آنها ممنوعیت کار پزشکان عمومی در ارائه خدمات زیبایی، لیزر، بوتاکس و... بود. البته به نظر میرسد این حکم قابل تسری به سایر گروههای پزشکی هم هست. یعنی اگر با احکام کمیته صلاحیت حرفهای محدودیتهایی ایجاد شده، منجر به ابطال مصوبات خواهد شد.
یک نشان خوب از یک رای خوب
این مسئول تاکید کرد که باید از دیوان عدالت اداری بابت نگاه دقیق آنها و عدم طرفداری از گروه و جناح دولتی تشکر کرد. این مساله نشان داد که اگر هر شخصی یا نهادی علیه مصوبهای غیرقانونی شکایت کند، به نتیجه خواهد رسید، حتی اگر شخص شکایت کننده مثل من به عنوان نماینده سازمان نظام پزشکی هیچ نفعی در این ماجرا نداشته باشد.
او در توضیح تشکیل جلسات کمیسیون ملی صلاحیت حرفهای با صدور این حکم هم بیان کرد: کمیسیون ملی صلاحیت حرفهای مصوب ماده واحد سال 76 بر اساس قانون باید تشکیل شود و هر مدل دیگری غیر از این مسیر میتواند به باطل شدن مصوبات بینجامد. وزیر بهداشت با کمک معاون درمان و آموزشی تیم جدید را معرفی خواهد کرد، آییننامه هم با کمک سازمان نظام پزشکی مجدد بازنویسی خواهد شد تا جلسه کمیسیون ملی تشکیل شود.
چرا پزشکان عمومی وارد حوزه زیبایی میشوند؟
لاریپور در پاسخ به این سوال که چه ضرورتی بر ممنوعیت فعالیت پزشکان در حوزه خدمات زیبایی و در ادامه حذف این مصوبه وجود داشت، توضیح داد: پزشکان عمومی یا هر نوع پزشک دیگری میتوانند انواع کار درمانی را انجام دهد و مسئول به پاسخگویی به آن هم خواهد بود. البته این مساله به مفهوم آن نیست که هر کسی دست به کاری بزند که بلد نیست. اما اینطور هم نیست که اگر پزشکی در جایی در صورت نیاز به خدمات پزشکی از سوی افراد جامعه فقط نظارهگر باشد و کمکی نکند، چون در تخصص او نیست.
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی تاکید کرد: نکته مهم این که پزشکان عمومی باید متناسب با دورههای آموزشی و توانمندیهای خودشان دست به انجام برخی اعمال پزشکی بزنند. باید متولی نظام سلامت برای تبحر و آموزش بیشتر و توانمندسازی پزشکان مختلف به گونهای برنامهریزی کند که با تبحر خودشان، خدمات پزشکی ارائه کند. در این باره مرکز ملی مهارتی در وزارت بهداشت ایجاد شده و آموزشهای لازم را ارائه میکند.
این میزان پزشک عمومی در حوزه زیبایی نیاز نداریم
البته لاریپور معتقد است که فعالیت پزشکان عمومی در حوزه خدمات زیبایی باید نیازسنجی شود و هیچ نیازی نیست که این میزان پزشک متبحر در حوزه زیبایی داشته باشیم. آن هم در حالی که در بخشهای دیگر مثل اورژانس، بیهوشی و... کمبود نیرو داریم. برای ایجاد تعادل در تمام حوزههای پزشکی باید جذابیت کار در حوزههای دارای کمبود نیرو افزایش پیدا کند. اما به دلیل مسائل درآمدی و معیشتی و اقبال مردم از حوزههای زیبایی تمایل به فعالیت در این بخشها از سوی پزشکان عمومی بیشتر است. البته که میتوان با ارتقا جایگاه پزشک عمومی حجم بالای خدمات زیبایی که عملا کار درمانی هم محسوب نمیشود و باری از دوش نظام سلامت برنمیدارد را کاهش داد.