در روز‌های گذشته بار دیگر صف‌های خرید، قفسه‌های خالی و گران‌فروشی روغن خوراکی، نگرانی‌هایی را در میان مصرف‌کنندگان ایجاد کرده است. اگرچه تولید روغن در ایران سابقه‌ای طولانی دارد و کارخانه‌ها از ظرفیت فنی مناسبی برخوردارند، اما اختلال در واردات دانه‌های روغنی، تأخیر در تخصیص ارز و قطعی برق در واحد‌های تولیدی، زنجیره تأمین این کالای اساسی را با مشکل مواجه کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که چالش‌های اخیر بیش از آنکه به کمبود واقعی یا احتکار سیستماتیک مرتبط باشد، ریشه در ناکارآمدی سیاست‌های تنظیم بازار دارد.
در هفته‌ها و ماه‌های گذشته، بار دیگر موضوع کمبود روغن خوراکی در فروشگاه‌ها و افزایش قیمت این کالای اساسی، توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده است. ناصر مرادی، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، در گفت‌و‌گو با نبض بازار با تأکید بر اینکه کارخانه‌های تولید روغن در ایران از ظرفیت بالایی برخوردارند، دلایل این کمبود را در سه عامل اصلی دانست: محدودیت‌های واردات دانه‌های روغنی، کندی تخصیص ارز و قطعی برق در واحد‌های تولیدی.
تولید داخلی مشکلی ندارد
مرادی با اشاره به توان بالای کارخانه‌های تولید روغن در کشور گفت: «ما سال‌هاست که در صنعت تولید روغن نباتی تجربه و ظرفیت مناسبی داریم و به لحاظ فنی و امکانات، مشکلی از نظر تولید وجود ندارد.»
به گفته او، مشکل اصلی در واردات دانه‌های روغنی است که مواد اولیه اصلی این کارخانه‌ها را تشکیل می‌دهد. مرادی تأکید کرد: «تولید بسیاری از کارخانه‌های روغن‌کشی به واردات وابسته است و سهمیه‌بندی فصلی که از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای واردات تعیین می‌شود، نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته است.»
تخصیص دیرهنگام ارز، بحران‌آفرین شده
یکی از چالش‌های مهم دیگر، کندی در تخصیص ارز برای واردکنندگان است. عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی در این‌باره توضیح داد: «بانک مرکزی یا وزارتخانه‌های مربوطه، ارز اختصاص‌یافته به واردکنندگان را با تأخیر چندماهه پرداخت می‌کنند. این تعلل، چرخه تأمین مواد اولیه را مختل کرده و بر تولید نهایی اثر منفی گذاشته است.»
او تأکید کرد که با تسهیل دسترسی به ارز و حذف بروکراسی‌های زائد، بخش عمده‌ای از این مشکلات قابل رفع است.
قطعی برق، مانع فعالیت ۲۴ ساعته کارخانه‌ها
مرادی همچنین به موضوع قطعی برق اشاره کرد و گفت: «کارخانه‌های تولیدی با ظرفیت بالا آماده فعالیت شبانه‌روزی هستند، اما قطعی‌های مکرر برق عملاً مانع تحقق این ظرفیت شده است. اگر مشکل برق برطرف شود، دیگر نگرانی درباره کمبود روغن در بازار نخواهیم داشت.»
در ادامه گفت‌و‌گو، مرادی عملکرد دولت در تأمین به‌موقع مواد اولیه کارخانه‌ها را ضعیف ارزیابی کرد و افزود: «بسیاری از تولیدکنندگان نسبت به سهمیه‌های تخصیصی اعتراض دارند. کارخانه‌ای که برای فعالیت ماهانه خود نیاز به هزار تن دانه روغنی دارد، نمی‌تواند با نصف این مقدار، نیاز بازار را پاسخ دهد.»
او با تأکید بر شرایط بحرانی فعلی، از دولت خواست تا در چنین موقعیت‌هایی تدابیر ویژه‌تری برای تولیدکنندگان در نظر بگیرد، به‌ویژه در زمینه افزایش سهمیه‌ها و تسریع در پرداخت ارز.
احتکار خارج از سیستم رسمی؛ نظارت‌ها ادامه دارد
در پاسخ به پرسشی درباره احتمال احتکار در بازار روغن، مرادی گفت: «تولیدکنندگان و پخش‌کنندگان رسمی به دلیل الزام به ثبت در سامانه‌های نظارتی، عملاً امکان احتکار ندارند. اما ممکن است برخی افراد غیررسمی یا دلالان، خارج از ضوابط اقدام به انبار و احتکار کنند.»
وی با اشاره به نقش نهاد‌های نظارتی، بر استمرار بازرسی و برخورد با متخلفان تأکید کرد و گفت: «هرجا موردی مشاهده شود، قطعاً با آن برخورد خواهد شد.»
آزادی عمل بخش خصوصی
در پایان این گفت‌و‌گو، مرادی با انتقاد از رویکرد‌های دستوری دولت در مدیریت بازار گفت: «تجارت بر پایه عرضه و تقاضاست و نمی‌توان آن را با قیمت‌گذاری و محدودیت‌های دستوری کنترل کرد.»
وی افزود: «به جای فشار، دولت باید با تشکل‌های تخصصی مانند انجمن روغن نباتی همکاری کند و تصمیم‌گیری‌ها را با مشارکت بخش خصوصی انجام دهد. اگر واردکننده یا تولیدکننده‌ای می‌داند به چه میزان مواد اولیه نیاز دارد، باید بتواند در چارچوب قانون بدون مانع‌تراشی، نیاز خود را تأمین کند. این رویکرد، هم به نفع تولید است و هم به نفع مصرف‌کننده.»
