به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد،  مدنی‌‌‌زاده در حاشیه نخستین جلسه شورای گفت‌‌‌وگوی دولت با بخش خصوصی، تاکید کرده است که «مجموعه‌‌‌ای از اقدامات حمایتی و اصلاحی با هدف اطمینان‌‌‌بخشی به سرمایه‌گذاران و بازگرداندن آرامش به بازارهای مالی آغاز شده است.» او از بسته‌‌‌های حمایتی ویژه صنایع، حمایت از بازار دارایی و هدایت پس‌‌‌اندازها به سمت تولید سخن گفت. اما مشخص نکرد که این بسته‌‌‌ها دقیقا شامل چه مواردی هستند، از چه منابعی تامین می‌‌‌شوند، چه زمانی اجرایی خواهند شد و کدام نهاد متولی پیاده‌سازی آنهاست. این‌‌‌دست از اظهارات، بی‌‌‌شباهت به بسیاری از سخنان عمومی مسوولان اقتصادی در سال‌های گذشته نیست.  بورس تهران در ماه‌‌‌های اخیر با نوسانات سنگینی مواجه بوده و ترکیب تحریم‌‌‌ها، بی‌‌‌ثباتی‌‌‌های ارزی، فضای پرریسک منطقه‌‌‌ای و در نهایت هم جنگ، بخشی از سرمایه‌گذاران را به حاشیه برده است. در چنین فضایی، انتظار آن بود که وزیر اقتصاد، نه تنها در قامت یک تحلیلگر، بلکه با برنامه‌‌‌ای مشخص و زمان‌بندی‌‌‌شده وارد عمل شود.

با این حال، اگرچه وزیر اقتصاد در یک ماهی که مسوولیت وزارت اقتصاد و دارایی کشور را بر عهده گرفته، تلاش کرده بر اهمیت بازار سرمایه تاکید کند، اما این بازار با چالش های متعددی همراه بوده است. اکنون نیز در شرایطی که فعالان بازار چشم‌‌‌انتظار اقداماتی مشخص هستند، اظهارنظر اخیر گرچه حاوی پیام‌‌‌هایی مثبت است اماانتقادهایی نیز به آن وارد است. مهم‌ترین انتقادی که برخی از فعالان بازار سرمایه به وزیر اقتصاد جدید وارد کرده اند، عدم شفافیت در اجرای حمایت‌های لازم از بازار سرمایه در بحران‌های به وجود آمده پس از جنگ هستند. از سوی  دیگر، کارشناسان معتقدند بورس در شرایطی است که نیازمند اقدامات فوری و تصمیمات عملیاتی است و تاکید بر «اولویت ثبات» و «اطمینان‌‌‌بخشی» بدون ارائه چارچوب اجرایی، کارکردی فراتر از امیدآفرینی مقطعی ندارد.

نکته مهم دیگر، هم‌‌‌زمانی این موضع‌‌‌گیری با وضعیت خاص بازار است. در روزهایی که سرمایه‌گذاران با نگرانی به بازار ارز، توقف برخی نمادهای بزرگ و نااطمینانی از سیاستگذاری نگاه می‌کنند، چنین اظهاراتی، اگر با پیوست عملیاتی همراه نباشد، ممکن است به افزایش انتظارات منجر شود، بدون آنکه منجر به بهبود واقعی فضا شود. اگر واقعا «ثبات بازار سرمایه» در اولویت دولت قرار دارد، این اولویت باید به زبان تخصیص منابع، اصلاح رویه‌‌‌ها، و بازآرایی ساختاری نهاد ناظر ترجمه شود. بازار سرمایه بیش از گذشته به اقدامات ملموس نیاز دارد؛ اقداماتی که نه‌‌‌تنها امیدآفرین باشند، بلکه پاسخ‌‌‌گو نیز باشند. باتوجه به اینکه برنامه انجام شده از سوی نهاد ناظر از طرف برخی از  تحلیلگران بورسی به عنوان یک مسکن موقتی نامبرده می شود، لازم است چشم‌انداز تاثیرات این برنامه برای فعالان بازار نیز شفاف‌سازی شود.

در نهایت، نهاد سیاستگذار بازار سرمایه  هنوز فرصت دارد اقداماتی شفاف و سریع برای بهبود این بازار  انجام دهد.  اما فعالان بازار سرمایه انتظار دارند برای تحقق این هدف، به فراتر از  پیام‌‌‌های حاشیه‌‌‌ای در جلسات رسمی تکیه کند. تصمیم‌‌‌های ساختاری، زبان روشن سیاستگذاری و بازسازی اعتماد عمومی، الزاماتی است که ثبات بازار سرمایه را به اولویت واقعی بدل می‌‌‌سازد؛ در این‌صورت می توان انتظار داشت که بازار سرمایه به هدف اصلی خود که جذب سرمایه و هدایت آن به سمت فعالیت های مولد اقتصادی است، نزدیک شود.