علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که دوشنبه در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، از برنامه‌های خود برای تحول در اقتصاد کشور رونمایی کرد. او با اشاره به خسارت‌های جنگ اخیر که به کاهش تقاضا و عرضه در اقتصاد منجر شده، بر ضرورت اجرای بسته‌های حمایتی دولت برای صنایع بزرگ، کوچک و متوسط و اصناف تأکید کرد. مدنی‌زاده گفت: «اولویت اصلی من کاهش دخالت دولت در اقتصاد و تقویت بخش خصوصی واقعی است. نه‌تنها مالکیت بنگاه‌ها، بلکه مدیریت آن‌ها نیز باید به بخش خصوصی واگذار شود.» این اظهارات با استقبال گسترده فعالان بخش خصوصی مواجه شد که سال‌ها خواستار خصوصی‌سازی واقعی بوده‌اند.
وزیر اقتصاد با اشاره به خسارت‌های جنگ اخیر به بنگاه‌های اقتصادی، از تصویب بسته‌های حمایتی برای کاهش اثرات منفی این بحران خبر داد. او با تشریح حرکت دومینویی کاهش تقاضا و عرضه در اقتصاد، اظهار داشت: «با اجرای این بسته‌ها، امیدواریم خسارت‌های وارده به صنایع به‌تدریج جبران شود.» مدنی‌زاده همچنین بر اهمیت تعادل بین مصرف و تأمین منابع ارزی تأکید کرد و گفت: «قیمت، تنها شاخص برای رسیدن به تعادل است و این اصل باید در سیاست‌گذاری کلان پذیرفته شود.»
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، در این نشست با ستایش از انسجام ملی در شرایط جنگی، نقش بخش خصوصی در حفظ جریان تولید و توزیع را «مسئولانه» توصیف کرد. او گفت: «ملت ایران با همدلی، جلوه‌های زیبایی از وفاق ملی خلق کرد و معیشت مردم را در شرایط سخت حفظ نمود.» کیوان کاشفی، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی، نیز خواستار اجرای مصوبات شورای گفت‌وگو شد و پیشنهاد کرد که وزیر اقتصاد در سفرهای استانی، جلسات شورای گفت‌وگوی استانی برگزار کند تا مسائل منطقه‌ای بهتر بررسی شود.
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در این نشست از کاهش زمان ثبت سفارش و تخصیص به‌موقع ارز خبر داد. او با اشاره به مشکلات تأمین کالاهای اساسی، گفت: «واردات باید با نیاز داخل و ظرفیت انبارداری هماهنگ باشد تا از هدررفت منابع جلوگیری شود.» نوری قزلجه همچنین بر لزوم اصلاح فرآیندهای زمان‌بر و پرهزینه آزمایش نهاده‌های دامی تأکید کرد و افزود: «هدف ما کاهش هزینه‌ها و تسریع در تأمین کالاها با مشورت بخش خصوصی است.»
عبدالله مهاجر دارابی، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اظهار داشت که بخش خصوصی از وعده‌های مدنی‌زاده برای حمایت از خصوصی‌سازی استقبال می‌کند، اما انتظار دارد این وعده‌ها با ابتکار و نوآوری عملی شوند. او گفت: «بحران‌های اقتصادی صرفاً با تغییر افراد حل نمی‌شود؛ نیاز به تصمیمات زنجیره‌ای و همکاری دولت، مجلس و بخش خصوصی داریم.» کاشفی نیز با اشاره به مشکلات تخصیص ارز و آزمایش‌های پرهزینه نهاده‌های دامی، بر ضرورت تجمیع فرآیندها و تسریع در تخصیص ارز تأکید کرد.
مدنی‌زاده با تأکید بر حل علمی و ریشه‌ای مشکلات، اظهار داشت: «هدف ما این است که با همکاری بخش خصوصی و مجلس، مسائل کنونی تا سال آینده برطرف شود.» او تجربه جنگ اخیر را نشانه‌ای از توانمندی بخش خصوصی دانست و افزود: «هر بخشی که در اختیار بخش خصوصی بود، عملکرد موفقی داشت.» فعالان بخش خصوصی نیز معتقدند که تقویت این بخش، آرامش بیشتری به اقتصاد کشور می‌آورد و دولت را قادر می‌سازد بر مسائل کلان‌تر تمرکز کند.
