با نزدیک‌تر شدن احتمال فعال‌سازی مکانیسم ماشه علیه ایران، توجه کارشناسان اقتصادی به تبعات داخلی این اقدام افزایش یافته است. به‌ویژه افزایش انتظارات تورمی، که در صورت مدیریت‌نشدن، می‌تواند زمینه‌ساز جهش نرخ ارز، رشد قیمت طلا و افزایش تقاضا برای دارایی‌های غیرمولد شود.
بر اساس تحلیل روزنامه خراسان، این تحولات اقتصادی در شرایطی رخ می‌دهد که اقتصاد ایران تجربه مشابهی از «شوک‌های سیاسی-اقتصادی» دارد. در گزارش آمده است: «مهم‌ترین تأثیر فعال‌سازی مکانیسم ماشه در اقتصاد داخلی، تشدید انتظارات تورمی است... جهش نرخ ارز، افزایش تقاضا برای دارایی‌ها و رشد قیمت طلا، بازخورد عینی و مصداقی این نگرانی‌ها خواهد بود.»
با این حال، تأکید شده که بیشترین تأثیر این شوک‌ها در دو تا سه ماه اول رخ می‌دهد و اگر مدیریت مناسبی در این بازه انجام شود، امکان تعدیل و هضم آن در شاخص‌های اقتصادی وجود دارد. نویسنده هشدار می‌دهد: «اهمیت مدیریت این دوره کوتاه اولیه نباید دست‌کم گرفته شود؛ چراکه سکوت یا بی‌عملی سیاست‌گذار در همین بازه می‌تواند به تقویت بی‌اعتمادی و شکل‌گیری موج‌های ثانویه منجر شود.»
بر همین اساس، چند راهبرد پیشنهادی برای دولت در مواجهه با این شرایط عنوان شده است:
۱. اجرای واقعی قانون مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) برای مهار ورود نقدینگی به بازار‌های غیرمولد، به‌ویژه طلا و ارز. بدون این ابزار، انگیزه سفته‌بازی تقویت می‌شود.
۲. کنترل و شفاف‌سازی صرافی‌های دیجیتال و رمزارز‌ها که در روز‌های پرتنش، به یکی از کانال‌های اصلی فرار سرمایه و انتقال شوک ارزی تبدیل می‌شوند.
۳. محدودیت کوتاه‌مدت در خروج سرمایه از کشور و اعمال کنترل سرمایه، به‌ویژه در معاملات دلاری و انتقالات بین‌المللی که از طریق پلتفرم‌های واسطه انجام می‌شود.
۴. سیاست‌گذاری از امیدسازی مطلق به سمت آماده‌سازی روانی فعالان اقتصادی سوق یابد، برای پیشگیری از شوک‌های اقتصادی.
نویسنده «خراسان» در پایان یادآور شده که آنچه بیش از خود تحریم‌ها تهدیدآمیز است، «نبود برنامه شفاف و قاطع از سوی سیاست‌گذار» است؛ چراکه بی‌اعتمادی روانی، می‌تواند موج‌های اقتصادی را بسیار پیش از بازگشت رسمی تحریم‌ها آغاز کند.
