این اقدام پرسش‌‌‌هایی را در خصوص تاثیر این موضوع بر بازار سرمایه ایجاد کرده است. تغییر تعادل مالکیت به نفع دولت و نوسان احتمالی شاخص کل از جمله پیامدهای اقتصادی این اقدام است. از سوی دیگر، این واگذاری ممکن است اعتماد سرمایه‌گذاران خصوصی را تضعیف کند. اگرچه با شفاف‌‌‌شدن جزئیات و اعلام سیاست‌‌‌های آتی دولت می‌توان از تبعات منفی آن جلوگیری کرد، اما تا زمان روشن‌‌‌شدن دقیق موضوع، به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران باید رویکردی محتاطانه در معاملات پیش گیرند. 

بورس در ابهام

محمدحسین علی‌‌‌بخشی، کارشناس بازار سرمایه، روند این روزهای بازار را این‌‌‌گونه مورد تحلیل و ارزیابی قرارداد: بازار سرمایه روز سه‌‌‌شنبه معاملات خود را با روندی متعادل آغاز کرد. در ساعات ابتدایی معاملات، عرضه‌‌‌ها در بازار افزایش یافت، اما در ساعات میانی، بازار به تعادل رسید. در پایان معاملات، برخی از نمادهای بزرگ بازار رنج مثبتی را تجربه کردند و تعداد نمادهای مثبت از نمادهای منفی پیشی گرفت. 

بااین‌‌‌حال، نکته قابل‌‌‌توجه این است که حجم پول ورودی به بازار برای ایجاد این روند مثبت چندان قوی به نظر نمی‌‌‌رسد. در این میان حمایت‌‌‌ها به‌‌‌صورت مدیریت‌‌‌شده و به طور عمده از سهام شاخص‌ساز انجام می‌شود که موجب شده بازار به‌‌‌صورت مصنوعی سبز به نظر برسد. سرانه فروش در معاملات خرد همچنان بالاست و خروج پول حقیقی از بازار با حجم قابل‌‌‌توجه ادامه دارد. در دو تا سه روز اخیر، شاخص کل عملکرد بهتری نسبت به شاخص هم‌‌‌وزن داشته است. این موضوع نشان می‌دهد که رشد فعلی بازار چندان قابل‌‌‌اتکا نخواهد بود. 

یکی از مشکلات اصلی بازار در دوره اخیر، عملکرد صندوق‌های اهرمی بوده است. این صندوق‌ها در شرایط بحرانی اخیر نتوانستند نقش موثری ایفا کنند. دلیل آن به افت شدید بازار و ایجاد جو پنیک بازمی‌گردد که در غیاب حمایت مناسب، منجر به تشکیل صف‌‌‌های فروش سنگین شد. صندوق‌های اهرمی به دلیل نداشتن حجم‌‌‌مبنا، در روزهای گذشته با صف‌‌‌های فروش هیجانی مواجه شدند و خریداری برای سهام آنها وجود نداشت. این وضعیت باعث شد که این صندوق‌ها نسبت به سایر سهام شرایط بدتری داشته باشند.  

از سوی دیگر، سرمایه‌گذارانی که واحدهای عادی این صندوق‌ها را در اختیار داشتند، به ابطال واحدهای خود اقدام کردند. مدیران صندوق‌ها نیز برای تامین نقدینگی موردنیاز برای بازپرداخت این ابطال‌‌‌ها با چالش مواجه شدند. از ابتدای هفته، صندوق تثبیت بازار سرمایه برای حمایت از این صندوق‌ها وارد عمل شد و قرار شد سهام موجود در پرتفوی آنها را خریداری کند، مشروط بر اینکه خود صندوق‌ها اقدام به فروش سهام یا واحدهای خود نکنند و از کد رزرو خود برای خرید واحدهای صندوق استفاده کنند تا شرایط معاملاتی روان‌‌‌تری ایجاد شود. بااین‌‌‌حال، به دلیل تداوم ابطال واحدهای عادی، نقدینگی کافی برای مدیران صندوق‌ها باقی نمانده تا بتوانند واحدهای بیشتری خریداری کنند و شرایط را بهبود بخشند. 

همچنین، سهامدارانی که واحدهای ممتاز یا اهرمی داشتند، به دلیل امکان معامله در بازار، آغاز به فروش این واحدها کردند تا از زیان بیشتر جلوگیری کنند. این امر فشار مضاعفی بر صندوق‌های اهرمی وارد کرد و مانع از بهبود وضعیت آنها شد. باز کردن دامنه نوسان نیز به‌‌‌جای کمک، شرایط را برای این صندوق‌ها دشوارتر کرد. برای برون‌‌‌رفت از این وضعیت، صندوق‌های اهرمی نیاز به دریافت وام‌‌‌های کلان یا تزریق نقدینگی از خارج از بازار دارند. 

علی‌‌‌بخشی ادامه داد: سازمان بورس برای حمایت از بازار سه مرحله را در نظر گرفته است. در مرحله نخست، هدف عبور از شرایط بحرانی و رفع مشکل نقدینگی است. برای این منظور، قرار شده بود حدود ۱۲۰‌هزار میلیارد تومان از طریق بانک مرکزی، بانک‌ها و صندوق توسعه ملی به بازار تزریق شود. این فرآیند به‌‌‌تدریج در حال انجام است. 

همچنین، از روز دوشنبه، سازمان بورس اوراق تبعی همیار را برای سهامداران حقیقی با پرتفوی کمتر از ۵۰۰میلیون تومان منتشر کرده است. این طرح می‌تواند بخشی از فشار فروش از سوی سهامداران خرد را کاهش دهد، اما به دلیل ابهامات موجود در بازار، احتمال نمی‌رود تاثیر بلندمدتی بر بازار داشته باشد. در حال حاضر، بازار سرمایه فاقد چشم‌‌‌انداز روشن است و تا زمانی که این ابهامات برطرف نشود، نمی‌توان انتظار بهبود پایدار داشت. 

علی‌بخشی در ادامه عنوان کرد: با وجود انتشار گزارش‌‌‌های مثبت شرکت‌ها در خردادماه، بازار همچنان به این گزارش‌‌‌ها توجه چندانی ندارد. صنعت سیمان عملکرد بهتری نسبت به سایر صنایع داشت و صنایع غذایی، زراعی، نیروگاهی، زغال‌‌‌سنگ، لاستیک و برخی شرکت‌های دارویی نیز گزارش‌‌‌های قابل قبولی ارائه کردند. دلیل این عملکرد مثبت، افزایش نرخ دلار توافقی و عدم‌افت محسوس فروش شرکت‌ها بود که اثر رشد دلار توافقی در گزارش‌‌‌ها قابل مشاهده است. 

با این حال، به دلیل ابهامات موجود، بازار به این گزارش‌‌‌ها واکنش خاصی نشان نداده است. همچنین به تازگی خبری منتشر شده مبنی بر اینکه پس از کشمکش‌‌‌های فراوان، سازمان خصوصی‌‌‌سازی مدیریت سهام عدالت را بار دیگر به دستگاه‌‌‌های دولتی واگذار کرده است. این تصمیم نگرانی‌هایی را در پی داشته است، زیرا مدیریت دولتی به طور معمول با چالش‌‌‌هایی به مانند آشفتگی در تصمیم‌گیری، کاهش نظارت عمومی، مداخلات سیاسی و بی‌‌‌نظمی در اجرا همراه است. 

در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌هایی همراه است، این واگذاری به نظر مناسب نمی‌‌‌رسد. تجربه نشان داده که مدیریت دولتی در چنین شرایطی می‌تواند به تضاد منافع و سوءمدیریت منجر شود. این وضعیت نه‌‌‌تنها به بهبود شرایط اقتصادی سهامداران کمکی نمی‌‌‌کند، بلکه ممکن است اعتماد عمومی به این طرح را نیز تضعیف کند. 

محسن تقی‌نژاد، کارشناس بازار سرمایه، پیرامون وضعیت کلی بازار عنوان کرد: در شرایط پیچیده و پویای کنونی اقتصاد ایران، بازارهای مالی از جمله بورس و طلا به‌‌‌عنوان دو مقصد اصلی سرمایه‌گذاری، توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران را به خود جلب کردند. عوامل متعددی از جمله سیاست‌‌‌های سازمان بورس، اخبار سیاسی و اقتصادی، و تغییرات روانی بازار، بر روند این بازارها تاثیر می‌‌‌گذارند. یکی از عوامل کلیدی تاثیرگذار بر بازار سرمایه، سیاست‌‌‌ها و طرح‌‌‌های اعلامی از سوی سازمان بورس است. بر اساس سوابق گذشته، زمانی که سازمان دست به انتشار چنین طرح‌‌‌های بیمه‌‌‌ای می‌کند، بازار واکنشی مثبتی از خود نشان می‌دهد. 

بااین‌‌‌حال، بازار سرمایه به دلیل ماهیت خاص خود، برخلاف برخی بازارهای دیگر مانند صندوق‌های طلا، واکنش‌‌‌های سریعی از خود نشان نمی‌‌‌دهد. در آبان ۱۴۰۲، زمانی که شاخص کل بورس در محدوده دو میلیون تا دو میلیون و صد‌هزار واحد قرار داشت، صندوق‌های اهرمی کف‌‌‌سازی خود را آغاز کردند. این صندوق‌ها پس از طی دوره‌‌‌ای از ثبات و جذب حجم معاملات، رشد قابل‌‌‌توجهی را تجربه کردند. این تجربه نشان می‌دهد که بورس برای ورود به فاز صعودی، نیازمند زمان و ایجاد بستر مناسب است. حتی در صورت اعلام اخبار مثبت، مانند ازسرگیری مذاکرات سیاسی، این فرآیند ممکن است تسریع شود، اما بدون چنین اخباری، رشد بازار به‌‌‌صورت تدریجی رخ خواهد داد. 

در این میان یکی از نکات قابل‌‌‌توجه در تحلیل کنونی بازار، وجود واگرایی مثبت در شاخص کل بورس و همچنین در صندوق‌های اهرمی است. این واگرایی نشان‌‌‌دهنده احتمال بازگشت بازار به روند صعودی است. علاوه بر این، وجود حباب‌‌‌های منفی بی‌‌‌سابقه در صندوق‌های اهرمی، فرصتی منحصربه‌‌‌فرد برای سرمایه‌گذاران فراهم کرده است. این حباب‌‌‌های منفی، که در گذشته کمتر به ثبت رسیدند، نشان‌‌‌دهنده ارزش‌‌‌گذاری پایین‌‌‌تر از ارزش ذاتی برخی دارایی‌‌‌ها هستند و می‌توانند به‌‌‌عنوان سیگنالی برای رشد آتی بازار محسوب شوند. از این رو رشد بازار بورس نیازمند زمان است. فرآیند دست‌‌‌به‌‌‌دست شدن سهام و افزایش حجم معاملات، به‌‌‌ویژه در صندوق‌های اهرمی، از پیش‌‌‌نیازهای اصلی برای شروع یک روند صعودی پایدار است. به نظر می‌رسد با توجه به شرایط کنونی، شاخص کل بورس می‌تواند در سال‌جاری به سقف سه‌میلیون و ۲۰۰‌هزار واحدی برسد و حتی در صورت بهبود شرایط سیاسی و اقتصادی کشور، از این سطح نیز فراتر رود. 

تقی‌نژاد در خصوص وضعیت صندوق‌های طلا نیز گفت: در کنار بازار سرمایه، بازار طلا نیز تحت‌تاثیر عوامل متعددی قرار دارد. در نتیجه برخی اخبار، صندوق‌های طلا در معاملات روزهای گذشته با رشد مثبت همراه بودند. این واکنش نشان‌‌‌دهنده حساسیت بالای بازار به اخبار و شایعات، به‌‌‌ویژه در شرایطی است که حجم بالایی از سرمایه‌‌‌های راکد در جامعه وجود دارد. 

در حال حاضر، سرمایه‌‌‌هایی که طی ماه‌‌‌های گذشته به دلیل نااطمینانی‌‌‌های اقتصادی و سیاسی در بانک‌ها به‌‌‌صورت نقدینگی غیرفعال نگهداری شدند، آماده ورود به بازارهایی مانند طلا و سکه هستند. این آمادگی سرمایه‌گذاران، حتی در برابر اخبار غیرموثق، می‌تواند به‌‌‌عنوان محرکی برای رشد بازار طلا عمل کند. 

با این حال، تنها اخباری که می‌تواند تاثیر کاهشی بر قیمت‌‌‌ طلا داشته باشد، اعلام رسمی ازسرگیری مذاکرات سیاسی خواهد بود. به نظر می‌رسد که بازار سرمایه، به‌‌‌ویژه صندوق‌های اهرمی، با وجود ریسک‌‌‌های موجود، پتانسیل رشد مطلوبی دارند. این رشد ممکن است در کوتاه‌‌‌مدت به دلیل نیاز به کف‌‌‌سازی با تاخیر همراه باشد، اما در میان‌‌‌مدت و بلندمدت، دستیابی به سقف سه‌میلیون و ۲۰۰‌هزار واحدی برای شاخص کل بورس دور از انتظار نخواهد بود.