آغاز واردات رسمی از مرز شلمچه

دنیای اقتصاد چهارشنبه 25 تیر 1404 - 00:04
رئیس اتاق خرمشهر اعلام کرد: فعال‌‌‌سازی واردات رسمی از مرز شلمچه در راستای رونق تجارت و اقتصاد منطقه آزاد اروند با پیگیری‌‌‌های اتاق خرمشهر و همکاری سازمان منطقه آزاد اروند عملیاتی شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مصطفی موسوی رئیس اتاق خرمشهر ضمن تاکید بر جایگاه کلیدی مرز شلمچه و شهر خرمشهر در تاریخ تجارت کشور از آغاز رسمی واردات از این مرز با پیگیری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر و همکاری سازمان منطقه آزاد اروند، خبر داد.

موسوی، آغاز رسمی واردات از مرز شلمچه را افق جدیدی در مبادلات اقتصادی استان خوزستان و کشور دانست و گفت: این اقدام نقش حیاتی در بازآفرینی جایگاه تاریخی خرمشهر و آبادان به عنوان قطب تجارت منطقه‌‌‌ای دارد.او از آمادگی بخش خصوصی برای ایجاد ظرفیت‌‌‌های جدید در حوزه‌‌‌های بازرگانی، حمل‌‌‌ونقل و لجستیک خبر داد و گفت: با فراهم شدن امکان واردات کالا از عراق و دیگر کشورهای همسایه از طریق مرز شلمچه، بخش خصوصی آماده است تا ظرفیت‌‌‌های جدیدی در حوزه‌‌‌های موردنظر ایجاد کند.

این اقدام در کوتاه‌‌‌مدت می‌تواند موجب افزایش حجم مبادلات و در بلندمدت بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌های کلان باشد.این فعال اقتصادی در تشریح آمار و اثرات پیش‌‌‌بینی‌‌‌شده ناشی از آغاز واردات از مرز شلمچه، گفت: رشد تقریبی ۴۵ درصدی واردات رسمی از مرز شلمچه تا پایان سال جاری، ایجاد بیش از یک هزار و ۲۰۰ فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم در منطقه و افزایش حدود ۵۰ درصدی رونق بازارهای خرده‌‌‌فروشی در خرمشهر و آبادان با ورود کالاهای متنوع قابل دستیابی هستند.موسوی با اشاره به نقش اتاق خرمشهر در این فرآیند گفت: اتاق خرمشهر به عنوان متولی بخش خصوصی و پل ارتباطی میان فعالان اقتصادی و نهادهای دولتی استان، تمام تلاش خود را برای رفع موانع، تسهیل زیرساخت‌‌‌های تجاری و توسعه همکاری‌‌‌های فرامرزی به‌‌‌کار گرفته است.

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.