محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور در نشست با اصحاب رسانه در پاسخ به خبرنگار تابناک درخصوص مشکل خودروسازان با نهاد‌های ناظر درخصوص افزایش قیمت و کاهش تیراژ تولید دو خودروساز بزرگ کشور نسبت به سال گذشته گفت: ایران خودرو بر این باور است اکنون که به سمت خصوصی سازی پیش رفته است پس دلیلی ندارد که محصولات خود را با ضرر بفروشد. ازسویی دیگر، رقمی که شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو تعیین کرد و آن را با سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان بررسی کرد ۲۵ درصد تعیین شد، اما دولت با آن مخالفت کرده و بیشتر از ۱۵ درصد را نمی‌پذیرد و دود این دعوا به چشم مردم می رود. 

 

نجفی منش در توجیه افزایش ۲۵ درصدی قیمت خودرو توضیح داد: چگونه ممکن است که قیمت ارز ۸۰ درصد گران شود و مواد اولیه تولید داخل مانند مواد پتروشیمی و مس بر مبنای قیمت ارز محاسبه می‌شود و همچنین افزایش ۴۰ درصدی حقوق کارگران را می‌توان با ۱۵ درصد افزایش قیمت جبران کرد؟ بنابراین اگر قیمت‌ها واقعی شود مصرف کنندگان واقعی به میدان آمده و بساط خرید صفی خودرو و قرعه کشی نیز جمع می‌شود.  

 

 

آرش محبی نژاد، دبیر انجمن قطعه سازان کشور درخصوص وضعیت خودروسازان و زنجیره تامین پرداخت بیان کرد: امسال ۲۸۰ همت زیان انباشته خودروسازان و ۶۰۰ همت بدهی جاری آنان است ضمن اینکه شکاف بازار آزاد و کارخانه‌ای خودرو نیز به ۶۰۰ همت رسیده است و بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده، در سال گذشته نیز جمع بدهی جاری ۲ خودروساز بزرگ ۵۷۵ همت و جمع کل بدهی‌ها ۶۲۳ همت است. بنابراین بدهی دو خودروساز بزرگ کشور در حال حاضر معادل ۶۰۰ درصد قیمت محصولاتش است؛ یعنی حدود ۲۵ برابر سرمایه پایه آن شرکت که نسبت به پارسال نیز افزایش یافته است .

 

محبی نژاد افزود: بخش عمده تأمین مالی از طریق اوراق، چک‌های مدت‌دار و روش‌های زنجیره‌ای انجام می شود و جالب اینکه حتی برخی از چک‌های خودروسازان برگشت می‌خورد و پاس نمی شود که این امر مشکلاتی را برای قطعه سازان به وجود آورده است.

 

 

او تاکید کرد: اختلاف قیمت بازار خودرو و درب کارخانه به جیب دلالان و واسطه گران می‌رود و پولی که مردم در بازار آزاد برای خرید خودرو پرداخت می‌کنند، ۶۰ درصد بالاتر از قیمت درب کارخانه است همچنین بالای ۲۰ درصد قیمت فاکتور فروش خودروسازان به هزینه‌های دولتی از جمله بیمه و مالیات اختصاص دارد که آمارها نشان می‌دهد که شکاف مالی این صنعت (تفاوت قیمت کارخانه و بازار) به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که دلیل عمده آن قیمت‌گذاری دستوری و نبود نقدینگی در بازار است.

 

 

به گفته وی، هم‌اکنون عرضه در بازار وجود دارد، اما تقاضای واقعی وجود ندارد و این موضوع به دلیل کاهش توان خرید مردم است و کاهش گردش مالی در بازار به معنای رکود بوده که این امر نشان دهنده بحران در بازار خودرو است . همچنین در خردادماه امسال، تولید خودرو‌های سواری کاهش ۴۰ درصدی داشته است که این کاهش در مجموع سه‌ماهه ابتدایی سال نیز به حدود ۱۵ درصد رسیده است. ازسویی دیگر، باتوجه به تعطیلات گسترده و مشکلات تولید در خردادماه اگر تصمیمات درست اتخاذ شود می‌توان وضعیت فعلی را جبران کرد.