عصر ایران؛ مجید قاسم کردی- آلودگی هوا به عنوان یکی از معضلات جدی زیست‌محیطی کشور، سالانه جان ده‌ها هزار نفر از هم‌وطنان ما را در پایتخت و دیگر کلان‌شهرها می‌گیرد. از سکته‌های قلبی و بیماری‌های تنفسی تا سرطان‌های ناشی از تنفس هوای آلوده، هر روز بر حجم این تراژدی افزوده می‌شود. این وضعیت نه تنها سلامت عمومی را به مخاطره می‌اندازد، بلکه ابعاد حقوقی، اخلاقی و اجتماعی عمیقی دارد که توجه مسئولان و نهادهای قضایی را می‌طلبد.

جرم آلوده‌کردن هوا و موانع حقوقی موجود

بر اساس نص صریح قانون، آلودگی هوا جرم محسوب می‌شود و مسببان آن مستوجب مجازات هستند. ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی به صراحت هر گونه اقدامی را که سلامت عمومی را تهدید کند، از جمله آلودگی آب، هوا و خاک ممنوع دانسته و برای مرتکبان، مجازات حبس تا یک سال پیش‌بینی کرده است. همچنین، تبصره‌های این ماده به تعاریف آلودگی محیط زیست و میزان زیان‌بار بودن آن پرداخته است.

اما مشکل اصلی در شناسایی دقیق مسببان و اثبات مسئولیت آن‌هاست. گستردگی آلودگی و دخالت عوامل متعددی مانند کارخانه‌ها، خودروهای فرسوده، سوخت نامناسب و حتی ساخت‌وسازهای شهری که جریان طبیعی هوا را مختل می‌کند، موجب پیچیدگی‌های قضایی شده است. این موضوع، اثبات رابطه علیت بین عمل آلاینده و ضررهای وارده را بسیار دشوار می‌سازد.

مسئولیت کیفری و انواع آن در موضوع آلودگی هوا

مطابق اصول حقوق کیفری، در مسئله آلودگی هوا، مسببین احتمالی می‌توانند به عنوان «مسبب» یا «مباشر» جرم شناخته شوند. البته در این زمینه باید دقت کرد که تحقق جرمی مانند «معاونت در قتل» منوط به وجود یک قتل مباشر است که در این موضوع چندان قابل احصا نیست. بنابراین، بیشتر مسئولیت‌ها در قالب «تسبیب در قتل غیرعمد» مطرح می‌شود؛ به این معنا که عمل یا ترک فعل یک یا چند نهاد یا شخص، باعث مرگ افراد به صورت غیرعمد شده است.

این مسئله به ویژه در مورد مسئولان متولی سوخت، صنایع آلاینده، شهرداری‌ها، سازمان حفاظت محیط زیست و سایر نهادهای مرتبط صدق می‌کند. این نهادها باید به گونه‌ای مسئولیت‌پذیر باشند که از ایجاد آلودگی جلوگیری کنند و در صورت قصور، با مجازات‌های قانونی مواجه شوند.

چالش‌های عملی و حقوقی در پیگیری حقوق شهروندان

شکایت مستقیم مردم به دادگاه‌ها برای مقابله با آلودگی هوا، یکی از حقوق اساسی شهروندان است، اما در ایران محدودیت‌هایی در این زمینه وجود دارد. برخلاف بسیاری از کشورها که حق شکایت زیست‌محیطی از طریق نهادهای قضایی تعریف شده است، در ایران فقدان مرجع قضایی مشخص و قانونی که بتواند به طور مستقیم به شکایات زیست‌محیطی رسیدگی کند، مانع بزرگی برای احقاق حقوق مردم است.

از سوی دیگر، ملاحظات اقتصادی و اجتماعی مانند اشتغال نیروهای کار در صنایع آلاینده، باعث شده تا برخی نهادها در اجرای سختگیرانه قوانین مردد باشند یا روند برخورد قانونی را کند کنند. در نتیجه، مشکلات زیست‌محیطی کماکان پابرجا مانده و مردم در معرض خطر قرار دارند.

ضرورت اصلاح قوانین و اجرای دقیق آن‌ها

اصلاح و تقویت قوانین مربوط به آلودگی هوا و محیط زیست باید در رأس اولویت‌ها قرار گیرد. این اصلاحات باید شامل موارد زیر باشد:

تعریف دقیق‌تر مسببین آلایندگی و تعیین مسئولیت‌های مدنی و کیفری آنان

ایجاد سازوکارهای اثربخش برای نظارت و اعمال مجازات‌ها

تسهیل امکان شکایت و پیگیری حقوقی برای شهروندان آسیب‌دیده

همکاری بین نهادهای مختلف برای کاهش آلودگی و حفظ سلامت عمومی

اهمیت فرهنگ‌سازی و مشارکت عمومی

اجرای قوانین بدون همراهی و آگاهی عمومی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. افزایش سطح سواد زیست‌محیطی و اطلاع‌رسانی موثر به مردم، گامی کلیدی در کاهش آلودگی هوا و تأثیرگذاری بر رفتارهای فردی و جمعی است. رسانه‌ها، نهادهای آموزشی و سازمان‌های مردم‌نهاد نقش مهمی در این فرآیند ایفا می‌کنند.

در نهایت؛ آلودگی هوا، مسئله‌ای فراتر از یک بحران زیست‌محیطی است؛ این موضوع حق بنیادین زندگی را در معرض تهدید قرار داده و مسئولیت قانونی، اخلاقی و اجتماعی تمام دستگاه‌ها و مردم را یادآور می‌شود. بدون اقدام جدی و هماهنگ بین قوا و نهادهای اجرایی، بهبود وضعیت دشوار خواهد بود.

برای رسیدن به هوایی پاک و حفظ حق حیات شهروندان، باید قوانین موجود به‌روزرسانی و با قاطعیت اجرا شود، مسببین آلایندگی پاسخگو باشند و مردم در فرآیند تصمیم‌گیری مشارکت فعال داشته باشند. تنها در این صورت می‌توانیم امیدوار باشیم که ایران به سوی آینده‌ای سالم‌تر و محیط زیستی پایدار حرکت کند.

خیابان خالد اسلامبولی به نام «سید حسن نصرالله» تغییر یافت