به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ آرش محبی‌نژاد امروز در نشست خبری با اشاره به وضعیت صنعت خودرو و قطعه‌سازی افزود: تجهیزات و زیرساخت‌های این صنعت به‌شدت فرسوده و عقب‌مانده‌اند. با وجود این شرایط، ظرفیت تولید صنعت قطعه‌سازی کشور همچنان ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال است، در حالی‌که ظرفیت خودروسازی فعلی تنها ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال است.
وی تاکید کرد: نباید این وضعیت به‌عنوان پیشرفت تلقی شود؛ بلکه نشان‌دهنده پسرفت است. برای رسیدن به هدف تولید ۳ میلیون دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴، باید سرمایه‌گذاری‌های لازم زودتر انجام می‌شد که متأسفانه به دلیل شرایط اقتصادی، این اتفاق نیفتاده است.
محبی‌نژاد افزود: هنوز مشخص نیست قیمت نهایی خودرو‌ها چگونه و توسط چه نهادی به ایران‌خودرو و سایپا ابلاغ خواهد شد. گرچه سایپا قیمت‌های پیشنهادی را طبق تأیید وزارت صمت اعلام کرده، اما اختلافاتی در این زمینه وجود دارد.
به گفته وی، در حال حاض ر زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور به ۲۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده و شکاف بازار (تفاوت قیمت بازار و کارخانه) به حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بالغ شده که این رقم هر روز بیشتر می‌شود.
این فعال صنفی گفت: بخش زیادی از مطالبات زنجیره تأمین، به‌ویژه قطعه‌سازان، هنوز تسویه نشده و متأسفانه بدهی خودروسازان خصوصی به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. از مجموع بدهی‌های قطعه‌سازان نیز حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان (۵۵ همت) تعیین تکلیف نشده که بخش عمده آن مربوط به خودروسازان خصوصی است.
محبی‌نژاد با بیان اینکه توان پرداخت بدهی در برخی خودروسازان وجود ندارد، گفت: در حال حاضر، بخش عمده تأمین مالی از طریق اوراق، چک‌های مدت‌دار، و روش‌های زنجیره‌ای صورت می‌گیرد. جالب است بدانید که حتی برخی از چک‌های خودروسازان، به‌ویژه خودروسازان خصوصی، برگشت می‌خورند.
وی افزود: بدهی دو خودروساز بزرگ کشور در حال حاضر معادل ۶۰۰ درصد قیمت محصولاتش است؛ یعنی حدود ۲۵ برابر سرمایه پایه آن شرکت، که نسبت به پارسال نیز افزایش یافته و کاهش نیافته است. این وضعیت در شرایطی به وجود آمده که هیچ فرصت واقعی در بازار وجود نداشته است.
دبیر انجمن قطعه‌سازان با اشاره به تأثیر تحریم‌ها بر صنعت خودرو گفت: ما در دو دوره تحریمی گذشته شرایط دشواری را پشت سر گذاشته‌ایم، اما وضعیت فعلی از نظر ساختاری نگران‌کننده‌تر است. در خردادماه سال جاری، تولید خودرو در کشور نسبت به خرداد سال گذشته کاهش داشته و تولید خودرو‌های سواری با کاهش ۴۰ درصدی روبه‌رو شده است. این کاهش در مجموع سه‌ماهه ابتدایی سال نیز به حدود ۱۵ درصد رسیده است.
محبی‌نژاد با اشاره به تعطیلات گسترده و مشکلات تولید در خردادماه افزود: با وجود این شرایط، اگر تصمیمات درست اتخاذ شود، می‌توان وضعیت را جبران کرد. با این حال، آمار فعلی نشان می‌دهد که شکاف مالی صنعت (تفاوت وقیمت کارخانه و بازار) به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که دلیل عمده آن قیمت‌گذاری دستوری و نبود نقدینگی در بازار است.
وی ادامه داد: هم‌اکنون عرضه در بازار وجود دارد، اما تقاضای واقعی وجود ندارد و این موضوع به دلیل کاهش توان خرید مردم است. کاهش گردش مالی در بازار به معنای رکود است، نه بهبود وضعیت. برخلاف تصور عمومی، پایین بودن تقاضا نشان‌دهنده بحران در بازار خودرو است.
دبیر انجمن قطعه‌سازان همچنین گفت: مواد اولیه صنعت خودرو عمدتاً داخلی هستند و به‌جز برخی اقلام خاص، وابستگی زیادی به واردات ندارند. اما با این حال، افزایش قیمت نهاده‌های تولید و تورم، باعث کاهش شدید قدرت خرید مردم شده است.
محبی‌نژاد به نظام توزیع و رانت موجود در بازار خودرو اشاره کرد و افزود: در حال حاضر، بسیاری از مردم قادر به خرید خودرو با قیمت‌های کارخانه‌ای نیستند و مجبورند از بازار آزاد و با قیمت‌هایی بالاتر از نرخ دلار خودرو تهیه کنند. این در حالی است که واسطه‌ها و کسانی که از قرعه‌کشی خودرو بهره‌مند می‌شوند، از این تفاوت قیمت سود می‌برند.
وی اضافه کرد: بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را جوانان تشکیل می‌دهند و از هر خانواده دارای فرزند دوم به بالا، عملاً نیمی از جمعیت مشمول بحران تأمین خودرو هستند. همچنین، ۲۰ درصد از نیاز بازار مربوط به خودرو‌های فرسوده است. در چنین شرایطی، اگر تدابیر جدی اتخاذ نشود، بحران بازار خودرو و قطعه‌سازی در کشور تشدید خواهد شد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در ادامه ضمن نمایش فاکتور‌هایی از فروش خودرو‌های تولید داخل، گفت: در یک فاکتور مربوط به خودرویی با قیمت درب کارخانه ۶۴۸ میلیون تومان، مصرف‌کننده مجبور به پرداخت یک میلیارد و ۴۰ میلیون تومان در بازار آزاد شده است؛ یعنی ۶۰ درصد گران‌تر! این اختلاف ۶۰ درصدی، ۴۰ درصد به جیب دلالان و ۲۰ درصد به دولت، بیمه، مالیات و عوارض می‌رود.
محبی‌نژاد ضمن تاکید بر هزینه‌های مالی پنهان در قیمت خودرو، افزود: در یکی از خودروسازان هزینه مالی تولید حدود شش درصد و در زنجیره تأمین هم حدوداً همین مقدار است؛ در حقیقت مجموعاً ۱۲ درصد. این عدد در خودروساز دیگر به بیش از ۲۰ درصد می‌رسد. بانک‌ها نیز از این وضعیت بی‌نصیب نیستند و حدود ۲۵ درصد از قیمت تمام‌شده خودرو را از محل بهره بانکی برداشت می‌کنند. صراحتاً می‌توان گفت که بهره ۲۳ درصد، در واقع یک شوخی است و بهره مؤثر ۳۵ تا ۴۰ درصدی در اقتصاد کشور، نفس صنعت را بریده است.
درخواست قطعه‌سازان: ۲۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی فوری
این عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ضمن اشاره به نشست‌های مشترک انجمن‌های قطعه‌سازی در آغاز جنگ اخیر گفت: از همان ابتدا به وزیر اعلام کردیم که دست‌کم ۲۰ هزار میلیارد تومان پول نقد باید فوراً به زنجیره تأمین تزریق شود. در غیر این‌صورت، تیراژ تولید روز به روز نزولی خواهد شد. در روز‌های اخیر دیگر شاهد فاکتور شدن کالا در راه نیستیم؛ اگر این نقدینگی تأمین نشود، تبعات آن گسترده خواهد بود و مواردی همچون ریزش نیروی انسانی، کاهش تیراژ تولید و افزایش مجدد شکاف بازار را در پی خواهد داشت.
سهم ناچیز صنعت از بسته‌های حمایتی
دبیر انجمن صنایع همگن ضمن انتقاد از حذف ابعاد مالی بسته‌های حمایتی برای صنایع، گفت: از بسته ۳۴ بندی مصوب، تقریباً هیچکدام از بند‌هایی که بار مالی برای صنعت داشت، اجرایی نشده است. تنها بند ١ آن باقی مانده که آن هم به چند صنعت خاص مربوط می‌شود.
وی ضمن اشاره به اینکه صنعت قطعه‌سازی در حال ورود مجدد به دوران تعدیل نیروست، افزود: سال‌ها بود که تعدیل نیرو نداشتیم، اما امروز دوباره با آن مواجه شده‌ایم. اگر نقدینگی تزریق نشود و تکلیف بدهی‌های دولت، بیمه و دارایی مشخص نشود، این وضعیت تشدید خواهد شد. ما هشدار داده‌ایم و اکنون منتظر عمل هستیم.
دو مطالبه فوری برای نجات صنعت
محبی‌نژاد در جمع‌بندی دو درخواست اصلی و دارای فوریت صنعت قطعه‌سازی، ضمن تاکید بر بحرانی بودن وضعیت صنعت قطعه‌سازی کشور، خطاب به دولت و تصمیم‌گیران اقتصادی کشور گفت: تزریق مستقیم ۲۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به زنجیره تأمین اولین درخواست جدی ماست.
وی ضمن تاکید بر نیاز فوری به پول نقد واقعی و بدون واسطه، افزود: ما به تزریق ۲۰ هزار میلیارد تومان پول نقد سبز، یعنی نقدینگی واقعی و قابل خرج، نیاز داریم. نه اینکه اعلام شود فلان میزان به خودروساز اختصاص یافته، ولی در نهایت سهمی به زنجیره تأمین نرسد. در بسیاری از موارد، مشخص نیست از اعتبارات تخصیص‌یافته به خودروساز، چه مقدار به قطعه‌ساز می‌رسد. ما به‌طور مشخص ۲۰ هزار میلیارد تومان در خود زنجیره تأمین نیاز داریم، نه از طریق واسطه.
این عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه ادامه داد: درخواست دوم ما فریز سه‌ماهه بدهی‌های دولتی برای تنفس صنعت است؛ دولت بدهی‌های صنعت قطعه‌سازی به نهاد‌هایی نظیر مالیات و تأمین اجتماعی را به مدت سه ماه فریز کند تا بتوانیم برای مدتی تنفس داشته باشیم و نقدینگی‌مان را مدیریت کنیم. اصل بدهی هم برای سه ماه فریز شود؛ بعد از آن، حتی جریمه‌اش را پرداخت می‌کنیم.
محبی‌نژاد گفت: تا این دو مطالبه محقق نشود، امکان ورود به بررسی سایر بند‌های بسته حمایتی وجود ندارد. بسیاری از استانها اصلاً خبر ندارند بسته ابلاغ شده یا خیر. فعلاً این دو خواسته اصلی ماست، بعد اگر برآورده نشد، درباره تبعات ناترازی در زنجیره تأمین، انباشت مواد اولیه داخلی و سایر مسائل صحبت خواهیم کرد.
