بازار مسکن در ایران همواره یکی از مهم‌ترین حوزه‌های اقتصادی بوده که هم تحت‌تأثیر سیاست‌گذاری‌های کلان قرار دارد و هم به عوامل متعددی از جمله تورم عمومی، نرخ ساخت‌وساز، وضعیت عرضه و تقاضا، و انتظارات مردم وابسته است. حالا با نزدیک شدن به فصل تابستان سال آینده، این بازار بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته و پرسش‌های زیادی در خصوص آینده آن مطرح شده است.
کارشناسان اقتصادی با بررسی روندهای ماه‌های گذشته و ارزیابی متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی پیش‌بینی می‌کنند که بازار مسکن در تابستان پیش‌رو با شرایطی متفاوت از سال‌های اخیر مواجه خواهد بود. به‌ویژه در شهرهای بزرگ که همواره بار اصلی تحرک بازار مسکن را بر دوش کشیده‌اند، نشانه‌هایی از ثبات نسبی در قیمت‌ها مشاهده می‌شود، هرچند رشد تدریجی قیمت‌ها در برخی مناطق نیز ادامه دارد.
یکی از عوامل کلیدی در تعیین وضعیت بازار مسکن، میزان توان مالی متقاضیان واقعی است. در شرایطی که قدرت خرید بسیاری از خانوارها کاهش یافته، احتمال جهش ناگهانی قیمت‌ها پایین‌تر از گذشته ارزیابی می‌شود. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که در صورت افزایش هزینه ساخت، تغییر در سیاست‌های بانکی، یا جهش تورم عمومی، بازار می‌تواند دوباره وارد مدار صعودی شود.
از سوی دیگر، گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که بسیاری از سازندگان هنوز با چالش‌هایی چون قیمت مصالح، مجوزهای ساخت، و نبود نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند. این وضعیت می‌تواند عرضه را در تابستان آینده محدودتر کند و همین مسئله ممکن است به افزایش تدریجی قیمت‌ها منجر شود، به‌ویژه در مناطقی که میزان ساخت‌وساز جدید پایین بوده است.
در همین حال، بازار اجاره نیز در تابستان آینده به‌عنوان یکی از نقاط حساس اقتصادی در کانون توجه قرار دارد. افزایش تقاضا برای اجاره در ماه‌های گرم سال، به‌ویژه از سوی خانواده‌هایی که قصد جابه‌جایی دارند، معمولاً منجر به نوسانات قیمتی در این بخش می‌شود. با توجه به محدود بودن قراردادهای جدید و افزایش هزینه‌های مالکین، بسیاری از مستأجران با فشار مالی بیشتری مواجه خواهند شد.
در مجموع، پیش‌بینی کارشناسان حاکی از آن است که بازار مسکن در تابستان آینده نه شاهد جهش قیمتی چشمگیر خواهد بود و نه کاهش معناداری در قیمت‌ها رخ خواهد داد. به‌نظر می‌رسد بازار در یک وضعیت نیمه‌ثابت، با نوسان محدود و حساس به اخبار اقتصادی و سیاسی باقی بماند. در این شرایط، تصمیم‌گیری برای خرید یا فروش واحد مسکونی بیش از هر زمان دیگری نیازمند تحلیل دقیق شرایط فردی، منطقه‌ای و کلان است.
دولت نیز وعده‌هایی درباره تسهیل ساخت مسکن و افزایش عرضه داده، اما زمان‌بر بودن اجرای این برنامه‌ها باعث شده که اثرات آن هنوز به‌طور ملموس در بازار احساس نشود. برخی کارشناسان معتقدند که در صورت عملیاتی شدن سیاست‌های حمایتی در بخش تولید، ممکن است از نیمه دوم سال آینده تحرک بیشتری در بازار مسکن شکل بگیرد.
