در شرایطی که حضور اتباع خارجی در بازار اجاره به یکی از مسائل حساس و چالش‌برانگیز حوزه مسکن تبدیل شده، مشاوران املاک از ناتوانی سامانه‌های موجود در ثبت رسمی قرارداد برای مهاجران دارای اقامت قانونی خبر می‌دهند؛ مشکلی که می‌تواند به پیچیدگی‌های بیشتری در این بخش دامن بزند.
به‌تازگی اعلام شده مشاوران املاک حق ندارند به اتباع غیرمجاز ملک اجاره دهند. هم‌زمان، گزارش‌هایی در فضای مجازی منتشر شده که برخی مهاجران پس از تحویل ملک، موفق به دریافت پول پیش خود نشده‌اند. کارشناسان می‌گویند این وضعیت می‌تواند منجر به آسیب‌های جدی اجتماعی و حقوقی شود.
نایب‌رئیس اتحادیه املاک با بیان اینکه «صرفاً اتباع افغان مدنظر نیستند» گفت: «تمام اتباع خارجی که قصد اجاره ملک در ایران را دارند، باید تابع قوانین مشخصی باشند. اما در حال حاضر، حتی اتباعی که اقامت قانونی دارند، امکان دریافت خدمات رسمی از دفاتر املاک را ندارند.»
او تأکید کرد خرید ملک توسط اتباع خارجی نیز طبق قوانین جاری کشور تنها در شرایط خاص و در قالب ثبت شرکت امکان‌پذیر است و در حالت فردی اساساً ممنوع است.
به گفته وی، پیش از این، سامانه املاک و مستغلات که با عنوان «سامانه کد رهگیری» شناخته می‌شد، امکان ثبت قرارداد برای اتباع قانونی را فراهم می‌کرد. اما سامانه‌های جدید «خودنویس» و «کاتب» که اکنون در اختیار مشاوران املاک قرار گرفته‌اند، فقط از کد ملی پشتیبانی می‌کنند و قابلیت پذیرش کد اقامتی یا کد فراگیر اتباع را ندارند.
این محدودیت‌ها موجب شده حتی مشاورانی که قصد دارند به‌طور قانونی برای اتباع قرارداد تنظیم کنند، با مانع مواجه شوند. او در این باره گفت: «در حال حاضر یا باید قرارداد را ثبت نکنیم، یا سه‌برگه دستی و غیررسمی تنظیم کنیم که خودش مصداق تخلف است.»
وی هشدار داد که این خلأ قانونی ممکن است اتباع خارجی را به سمت بسترهای غیررسمی و غیرقانونی سوق دهد و افزود: «ما نمی‌توانیم گروهی از ساکنان کشور را نادیده بگیریم و ندانیم محل سکونت آن‌ها کجاست. حتی درباره اتباع غیرمجاز هم پیشنهاد ما این است که مکان سکونت‌شان دست‌کم ثبت شود تا در مراحل بعدی امکان برخورد قانونی وجود داشته باشد.»
نایب‌رئیس اتحادیه املاک، همچنین از نداشتن ابزار قانونی برای ثبت اطلاعات اتباع ابراز نگرانی کرد و گفت: «اگر مشاوری امروز بخواهد برای یک تبعه قانونی قرارداد اجاره تنظیم کند، سامانه‌ای برای این کار وجود ندارد و ممکن است فردا بابت تخلف بازخواست شود.»
او ابراز امیدواری کرد که وزارت راه و شهرسازی با همکاری اتحادیه املاک، هرچه سریع‌تر راهکاری قانونی برای این مسئله ارائه دهد و سامانه‌ای در اختیار مشاوران قرار گیرد تا امکان ثبت قرارداد برای اتباع دارای اقامت قانونی نیز فراهم شود.
او در پایان تأکید کرد: «دفاتر املاک اولین نقطه تماس مهاجران برای اجاره مسکن هستند. اگر این دفاتر ابزار لازم را نداشته باشند، نظام اسکان دچار بی‌نظمی خواهد شد.»
