مکانیسم ماشه، ابزاری سیاسی برای احیای نقش اروپا در هسته‌ای/ آمادگی ایران برای تحمیل هزینه اسنپ‌بک بر اروپا

همشهری آنلاین دوشنبه 23 تیر 1404 - 17:08
در پی تحولات سیاسی و امنیتی اخیر به ‌ویژه تجاوز دوازده‌روزه رژیم صهیونیستی به خاک ایران، بار دیگر بحث قدیمی اما حساس «اجرای مکانیزم ماشه» در سطح بین‌المللی و در محافل اروپایی احیا شده است. موضوعی بدون مبنای حقوقی که صرفاً ابزاری سیاسی جهت تحت فشارنهادن ایران است.

به گزارش همشهری آنلاین؛ مدتی است سه کشور اروپایی عضو برجام با تهدید ایران، مدعی آمادگی برای فعال کردن سازوکار موسوم به اسنپ‌بک(ماشه) هستند. این ادعا که آشکارا سیاسی و با هدف تحت فشارقراردادن ایران است، قطعاً برای اروپایی‌ها بی‌هزینه نخواهد بود.

در پی تحولات سیاسی و امنیتی اخیر به ‌ویژه تجاوز دوازده‌روزه رژیم صهیونیستی به خاک ایران، بار دیگر بحث قدیمی اما حساس «اجرای مکانیزم ماشه» در سطح بین‌المللی و در محافل اروپایی احیا شده است. سازوکاری که بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، امکان بازگشت سریع و خودکار تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را فراهم می‌کند.

منظور از مکانیسم ماشه چیست؟

در توافق برجام یک بند ویژه به اسم «مکانیسم بازگشت خودکار تحریم‌ها» یا همان مکانیسم ماشه وجود دارد که مطابق آن، چنانچه ایران به تعهداتش پایبند نباشد، یکی از کشورهای غربی (فرانسه، انگلیس، آلمان) می‌تواند مکانیسم ماشه را فعال کند. آن وقت، بدون رأی‌گیری، همه تحریم‌هایی که قبل از برجام لغو شده بودند، به صورت خودکار بازمی‌گردند.

مکانیسم ماشه تا ۲۶ مهر ۱۴۰۴ (۱۸ اکتبر ۲۰۲۵) اعتبار دارد. یعنی فقط تا این روز، کشورهای اروپایی می‌توانند از مسیر قانونی سازمان ملل استفاده کنند تا تحریم‌های کامل بین‌المللی را علیه جمهوری اسلامی برگردانند.

اما نکته اینجاست که روند فعال‌سازی ماشه یک فرآیند حقوقی است که حداقل ۶۰ روز زمان می‌برد. پس اگه طرف‌های غربی بخواهند تحریم‌ها دقیقاً تا قبل از پایان مهلت رسمی برگردد، باید حداکثر تا حدود ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ ماشه را بکشند. این یعنی از الان، فقط ۴۸ روز برای فعال‌سازی مؤثر فرصت وجود دارد.

ماشه هیچ مبنایی ندارد

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، امروز در نشست خبری با اشاره به تهدیدات گاه و بیگاه اروپایی‌ها به فعال‌کردن مکانیسم ماشه گفت: «این سازوکار هیچ مبنای حقوقی و سیاسی و اخلاقی ندارد». بقایی با اشاره به دلایل ناموجه‌بودن احیای مکانیسم ماشه تصریح کرد: «اولاً، جمهوری اسلامی ایران همچنان خود را عضو برجام می‌داند و کاهش تعهدات واکنشی به نقض‌های فاحش آمریکا و سایر طرف‌ها و حقی که در متن برجام پیش‌بینی شده بود که این اقدام یک سال پس از خروج غیرقانونی آمریکا از برجام صورت گرفت. ثانیاً، طرف‌های اروپایی... خود تعهدات اساسی‌شان را نقض کرده‌اند و بنابراین، جایگاه حقوقی و اخلاقی برای توسل به این سازوکار را ندارند. ثالثاً، با توجه به حملات به تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای ایران، استفاده از سازوکار برجام فاقد هرگونه موضوعیتی است».

اسنپ‌بک و پایان نقش اروپا در پرونده هسته‌ای ایران

پیشتر سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان نیز در دیدار سفرا و کارداران و روسای نمایندگی‌های خارجی و بین‌المللی مقیم تهران با تاکید بر اینکه «سه کشور اروپایی فکر می‌کنند ابزار اسنپ‌بک به آن‌ها قدرت بازیگری در موضوع هسته‌ای ایران را می‌دهد» گفت: «این یک برداشت اشتباه است و اگر این کشورها به سمت استفاده از اسنپ‌بک بروند حل موضوع پرونده هسته‌ای ایران را پیچیده‌تر و سخت‌تر می‌کند، اشتباهی که آمریکایی‌ها با رفتن به سمت گزینه نظامی انجام دادند».

عراقچی با بیان اینکه اروپایی‌ها با استفاده از اسنپ‌بک کاری خواهند کرد که مذاکره و دیپلماسی سخت‌تر شود افزود: «استفاده از اسنپ‌بک به معنای پایان یافتن نقش اروپا در موضوع هسته‌ای ایران است».

هزینه اسنپ‌بک بر اروپا تحمیل خواهد شد

ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز امروز با انتشار مطلبی در مجازی، فعال‌سازی احتمالی سازوکار ماشه را فاقد مشروعیت خواند و تاکید کرد: «جمهوری اسلامی ایران، فعال‌سازی مکانیزم ماشه را نه ابزاری برای فشار، بلکه اقدامی خصمانه و فاقد مشروعیت می‌داند که آغازی بر یک چرخه پرهزینه برای طرف‌های اروپایی خواهد بود». عزیزی در عین حال اظهار کرد: «ایران با اقتدار و آمادگی کامل، هزینه این اشتباه را به آنان تحمیل خواهد کرد».

منبع خبر "همشهری آنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.