صنعت ساختمان ایران روزگاری نماد توسعه و رشد اقتصادی کشور بود؛ موتور محرکه‌ای که با ساخت‌وسازهای گسترده، اشتغال‌زایی و رونق صنایع مرتبط، زندگی را در شهرها جریان می‌داد. اما امروز، این قلب تپنده اقتصاد به شدت دچار خستگی و رکود شده است. خیابان‌هایی که قرار بود شاهد پیشرفت باشند، حالا نیمه‌کاره رها شده‌اند و پروژه‌هایی که روزی مایه امید بودند، در مه غبار نااطمینانی گم شده‌اند.
این رکود فقط محدود به بخش ساختمان نیست؛ صنعت ساختمان به طور مستقیم با بیش از ۳۰۰ صنعت دیگر در ارتباط است و به طور غیرمستقیم نیز تعداد بسیار بیشتری از صنایع و اصناف وابسته به آن هستند. کاهش فعالیت در این بخش، موجی از رکود را به صنایع سیمان، فولاد، کاشی، سرامیک، رنگ و بسیاری دیگر از صنایع مرتبط منتقل کرده است. کارخانه‌ها و کارگاه‌هایی که تامین‌کننده مصالح و تجهیزات ساختمان بودند، حالا با کاهش شدید فروش و تولید مواجه شده‌اند، بسیاری از آنها شیفت‌های کاری خود را کم کرده یا به طور موقت تعطیل شده‌اند.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد صنعت ساختمان در سال ۱۴۰۳ رشد بسیار ناچیزی حدود ۰.۵ درصد داشته است؛ رقمی که با هدف برنامه‌های توسعه که ۹ درصد رشد پیش‌بینی شده بود، فاصله بسیار دارد. صدور پروانه‌های ساختمانی که معمولا زنگ خطری برای روند بازار است، بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته و در تهران این کاهش به حدود ۲۵ درصد رسیده است. این آمارها نمایانگر افت چشمگیر ساخت‌وساز و کاهش فعالیت‌های عمرانی است.
افزایش مداوم قیمت مصالح، نوسانات نرخ ارز و تورم بالا، ریسک سرمایه‌گذاری را به شدت افزایش داده و بسیاری از فعالان بازار را از ادامه کار باز داشته است. یک کارشناس صنعت ساختمان می‌گوید: «وقتی قیمت فولاد و مصالح دیگر به سرعت بالا می‌رود و بازار فروش ثبات ندارد، هیچ سرمایه‌گذاری نمی‌خواهد پولش را به خطر بیندازد.» این شرایط سخت باعث شده تا بیش از ۴۰ درصد پروژه‌های ساختمانی نیمه‌تمام یا تازه کلید خورده، متوقف شوند. این توقف گسترده پروژه‌ها، موجی از بیکاری را به همراه داشته است؛ بر اساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیش از ۱۵۰ هزار نفر از فعالان صنعت ساختمان در سال گذشته شغل خود را از دست داده‌اند. یکی از پیمانکاران مطرح می‌گوید: «پروژه‌هایی که قرار بود شهر را زیباتر کنند، الان نیمه‌کاره و بدون سرنوشت رها شده‌اند، در حالی که ده‌ها هزار کارگر منتظر فرصتی برای کارند.»
بی‌ثباتی‌های سیاسی داخلی و منطقه‌ای، همراه با جنگ‌های منطقه‌ای، ضربه سختی به این صنعت وارد کرده‌اند. نوسانات شدید نرخ ارز که ناشی از این نااطمینانی‌هاست، باعث افزایش چشمگیر هزینه مصالح وارداتی شده است. به عنوان مثال، قیمت فولاد وارداتی در سال گذشته بیش از ۴۵ درصد افزایش داشته است که این به طور مستقیم بر هزینه ساخت‌وساز تاثیر گذاشته و سودآوری پروژه‌ها را کاهش داده است. مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش کرده که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت ساختمان بیش از ۳۲ درصد کاهش یافته و بسیاری از پروژه‌ها به دلیل ریسک‌های سیاسی و اقتصادی متوقف شده‌اند. مدیران پیمانکاری از خروج سرمایه‌ها و کاهش شدید فعالیت‌ها شکایت دارند و این موضوع باعث شده بخش بزرگی از بازار ساخت‌وساز فلج شود.
این رکود تنها یک بحران اقتصادی نیست؛ بلکه پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای نیز به همراه داشته است. افزایش بیکاری، کاهش قدرت خرید خانواده‌ها و کمبود عرضه مسکن، فشار مضاعفی به جامعه وارد کرده است. همچنین عقب‌ماندگی فناوری و کاهش جذب نیروی متخصص تهدیدی جدی برای آینده این صنعت به شمار می‌آید.
برای بازگرداندن رونق به این صنعت حیاتی، باید سیاست‌های ثبات‌بخش اقتصادی اجرا شود. کنترل تورم، تسهیل روند صدور مجوزهای ساخت، حمایت‌های مالی هدفمند و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید از ضروریات است. همچنین آموزش نیروی کار و استفاده از فناوری‌های نوین می‌تواند کلید خروج از این بحران باشد. علاوه بر این، ثبات سیاسی و رفع تحریم‌ها، به همراه توسعه مراودات بین‌المللی، نقش بسیار مهمی در بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران و فعالان بازار دارد. این عوامل می‌توانند مسیر را برای ورود فناوری‌های جدید، تأمین مصالح باکیفیت‌تر و جذب سرمایه‌های خارجی هموار کنند و صنعت ساختمان ایران را به سوی آینده‌ای روشن‌تر هدایت نمایند.
صنعت ساختمان ایران، بیش از هر زمان دیگری نیازمند اعتماد، امید و حمایت است تا دوباره نفس بکشد و نقش اصلی خود را در توسعه کشور بازیابد.
