همانطور که عنوان شد شرکت خودروسازی سایپا در نامهای رسمی خطاب به مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، از فرآیند واگذاری سهام این شرکت بنا بر استعلام از شورای هماهنگی سران قوا خبر داده است. در پاسخ به این استعلام، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با صدور دستوری صریح در نامه ای تاکید کرده که سیر مراحل واگذاری سهام خودروسازی طبق قانون برنامه به قوت خود باقی است. در این نامه یادآور شده که مسوولیت این امر بر عهده سازمان خصوصیسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت است و لازم است طبق اطلاعیهها و دستورات این دو نهاد عمل شود.
در ماههای اخیر اختلاف میان ایران خودرو و وزارت صمت بر سر اصلاح قیمت محصولات خودرویی به اوج خود رسید؛ به گونهای که در میانه خرداد ماه، این شرکت تصمیم خود را مبنی بر افزایش بهطور میانگین ۲۲.۳ درصدی قیمت محصولات خود اعلام کرد اما وزارت صمت دست رد به این میزان افزایش زد. در ادامه در میانه جنگ ۱۲ روزه، این وزارتخانه با افزایش ۱۵ درصدی قیمت محصولات سایپا و پارس خودرو موافقت کرد. حواشی اختلافات و شعلهور شدن آتش جنگ، عملا فرآیند واگذاری سایپا را به حالت تعلیق درآورد. هرچند کارشناسان این تعلیق را موقتی میدانستند و معتقد بودند که دولت با توجه به زیان انباشته سایپا راهی جز واگذاری ندارد و این امر را دیر یا زود از سر خواهد گرفت. بر اساس محاسبات جدید دنیای اقتصاد، زیان انباشته دومین خودروساز بزرگ کشور تا انتهای سال گذشته به ۱۳۸.۷ همت رسیده است. پیش از تعلیق واگذاری، به دنبال انتشار فراخوان عرضه ۴۲ درصد از سهام تودلی سایپا برخی متقاضیان از جمله کرمانموتورز و سرمایهگذاران جدید و گروهی از فعالان لوازم خانگی و صنایع غذایی برای خرید سهام این خودروساز اعلام آمادگی کردند. هرچند با اعلام آمادگی این گروهها شاهد شکل گرفتن یک فضای رقابتی در بازار خودرو بودیم اما این وضعیت زمان زیادی به طول نیانجامید و با انتشار نامه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در خردادماه، این تحرکات فروکش کرد.
حالا با توجه به موضعگیری از سوی عالیترین نهاد هماهنگکننده اقتصادی کشور، به نظر میرسد دولت هنوز بر پیشبرد برنامههای خصوصیسازی و اصلاح ساختار شرکتهای دولتی با توجه به شرایط کنونی مُصر است. در سوی دیگر این واگذاری میتواند فرصت طلایی را برای صنعت خودرو با ورود سرمایهگذاران بخش خصوصی با هدف افزایش بهرهوری، ارتقای کیفیت محصولات تولیدی، توسعه فناوری و بازارهای صادراتی فراهم کند.
از سوی دیگر هرچند تعلیق واگذاری سایپا را میتوان در ظاهر متاثر از جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل دانست اما در باطن میتواند تحت تاثیر تعارض منافع ذینفعان باشد، اما حالا به نظر میرسد با وجود اینکه پیشتر دولت با تاخیر در اجرای فرآیند واگذاری، سیگنالهای متفاوتی را به بازار ارسال کرده بود، در حال حاضر از موضع اصلی خود عقبنشینی نکرده و قرار است به ریل واگذاری بازگردد.