در سطح عملیاتی، مهم‌ترین مشکلات اقتصاد کشور در حوزه تولید و تجارت، وابستگی بالای صنایع به واردات مواد اولیه و تجهیزات، کندی در ترخیص کالاها، ناهماهنگی در زنجیره تامین و افت تقاضای مصرف‌کنندگان در پی نااطمینانی شدید است. این عوامل به افزایش هزینه تمام‌شده تولید و کاهش رقابت‌پذیری منجر می‌شوند. در کنار این موارد، بخش خدمات که سهمی بیش از ۵۰ درصد در تولید ناخالص داخلی دارد، به‌شدت آسیب‌پذیر است و می‌تواند در صورت تداوم شرایط موجود موجب افت قابل توجه رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت شود. از همین‌رو، اتخاذ سیاست‌های هدفمند و هماهنگ نه‌تنها ضرورتی راهبردی؛ بلکه، پیش‌شرطی برای ثبات اقتصادی کشور در شرایط جنگی و پساجنگی خواهدبود.
در همین راستا، مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، گزارشی با عنوان «چارچوب سیاستگذاری اقتصادی در مواجهه با تنش‌های ژئوپلیتیک؛ رویکردی برای حفظ پایداری و تاب‌آوری بنگاه‌ها» منتشر کرده است. در این گزارش که خلاصه آن در ادامه این مطلب آمده است؛ علاوه بر بررسی تبعات سایه شوم جنگ تحمیلی بر اقتصاد ایران، به راهکارهای مقابله با آن پرداخته و در آن تاکید شده است که شرط لازم موفقیت تمام راهکارها چیزی جز همگرایی سیاستی نیست. در غیاب یک چارچوب سیاستی منسجم، احتمال آن می‌رود که چرخه‌ای از بی‌ثباتی خودتقویت‌شونده در اقتصاد کشور ایجاد شود.
اقتصاد ایران در مواجهه با تنش‌های ژئوپلیتیک با دو نوع نااطمینانی به‌طور همزمان روبه‌روست: نااطمینانی ناشی از تهدید و اقدام. تفکیک میان تهدید و اقدام ژئوپلیتیک به عنوان دو منشأ متمایز شوک‌های اقتصادی، رهیافتی مهم در حوزه سیاستگذاری اقتصادی محسوب می‌شود. مطابق گزارش اتاق ایران، تهدیدهای ژئوپلیتیک به‌واسطه ماهیت انتظاری خود، به‌طور عمده از طریق افزایش عدم‌قطعیت و نااطمینانی در بازارها عمل می‌کنند. در نتیجه، تمرکز سیاستگذار در مواجهه با تهدید باید بر مدیریت انتظارات، تقویت ثبات روانی بازار و شفاف‌سازی سیاستی قرار گیرد.
اقدامات ژئوپلیتیک به‌طور معمول با شوک‌های مستقیم بر عرضه و تقاضا همراه است. این نوع شوک‌ها می‌تواند به تخریب زیرساخت‌ها، توقف فعالیت‌های اقتصادی یا محدودیت‌های تجاری منجر شوند. در این شرایط، سیاستگذار باید تمرکز خود را بر پاسخ‌های عملیاتی، جبرانی و حمایتی بگذارد. این نااطمینانی تنها به‌مثابه شوک‌های مقطعی قابل تحلیل نیست؛ بلکه، ابعادی مزمن، سیستماتیک و چندلایه دارد. در این شرایط، اقتصاد وارد وضعیتی می‌شود که نه‌تنها با شوک‌های بیرونی مواجه است؛ بلکه، ظرفیت پاسخ‌گویی درونی آن نیز به‌طور تدریجی تحلیل می‌رود. ازاین‌رو، اتخاذ تصمیمات سیاستی نه با فرض بازگشت سریع به تعادل؛ بلکه، با درک پویایی ناپایدار اقتصاد در شرایط مخاطره باید طراحی شود.
شوک ژئوپلیتیک از طریق پنج کانال تغییر انتظارات، بی‌ثباتی در بازار ارز، اختلال در زنجیره‌های تامین، آسیب به زیرساخت‌های حیاتی و محدودیت در پیوندهای منطقه‌ای و بین‌المللی به ساختار اقتصاد سرایت می‌کند. در غیاب یک چارچوب سیاستی منسجم، این کانال‌ها می‌توانند اثرات تقویتی بر یکدیگر بگذارند و چرخه‌ای از بی‌ثباتی خودتقویت‌شونده ایجاد کنند. به‌طور خاص، نااطمینانی در سطح انتظارات می‌تواند به جهش تقاضای سفته‌بازانه در بازارها دامن بزند که خود عامل تشدید نوسانات نرخ ارز و تورم خواهدبود. از سوی دیگر، محدودیت‌های عرضه و تجارت خارجی، به اختلال در تامین کالاهای اساسی و کاهش ظرفیت تولید منجر می‌شود. بنابراین، تحلیل دقیق این کانال‌ها، شرط لازم برای تدوین بسته‌ای از سیاست‌های موثر و هدفمند است.
پاسخ سیاستی به بحران باید در سه افق زمانی طراحی شود تا هم واکنش اضطراری کوتاه‌مدت را پوشش دهد، هم مسیر بازسازی میان‌مدت را هموار سازد و هم الزامات مواجهه پایدار با نااطمینانی بلندمدت را فراهم کند. در افق کوتاه‌مدت، اولویت اصلی جلوگیری از گسترش بی‌ثباتی به کل بدنه اقتصاد، مهار نوسانات بازار ارز، تامین نقدینگی هدفمند برای بنگاه‌های حیاتی و تسهیل تجارت اضطراری برای واردات کالاهای استراتژیک است. در افق میان‌مدت، باید ترکیب منابع و مصارف دولت، ساختار مشوق‌های تجاری و نظام توزیع بازآرایی شود و در نهایت، در بلندمدت نیز اصلاح حکمرانی مالی، طراحی قواعد سیاستگذاری بحران‌پذیر و مقاوم‌سازی زیرساخت‌ها باید در دستور کار قرار گیرد.
مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، ثبات اقتصاد کلان پیش‌شرط موفقیت هرگونه مداخله‌بخشی است و بدون طراحی یک چارچوب تثبیت‌گرای کلان، حتی سیاست‌های حمایتی می‌توانند به منبع جدید بی‌ثباتی تبدیل شوند. تجربه کشورهای درگیر با جنگ نشان می‌دهد که اجرای برنامه‌های حمایتی یا بازتوزیعی در غیاب ثبات مالی و پولی یا بی‌اثر می‌ماند یا با فشارهای تورمی، تضعیف نرخ ارز و تخریب اعتماد عمومی همراه می‌شود. در چنین شرایطی، سیاست مالی باید بر مبنای ماموریت‌های بحرانی بازتعریف شود، سیاست پولی باید همزمان نقدینگی و انتظارات را مدیریت کند و سیاست ارزی باید از بی‌ثباتی سیستمی جلوگیری نماید.
همانطور که در این گزارش آمده است، در حوزه سیاست‌های تجاری و تامین کالا باید بر تضمین جریان واردات کالاهای حیاتی، تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری و حمایت از صادرات غیرنفتی در تامین ارز تمرکز کنیم. همزمان، باید فرآیندهای اداری و گمرکی برای شرایط بحرانی بازطراحی شود و سازوکارهایی مانند تهاتر و توافق‌های منطقه‌ای به‌کار گرفته‌شود. در این حوزه، تقدم با کارکرد استراتژیک تجارت است، نه تنها باز بودن مرزها یا رشد صادرات به‌هر قیمتی.
همچنین، بخش انرژی به عنوان یکی از حساس‌ترین بخش‌ها در شرایط بحران، نیازمند طراحی دوگانه‌ای است که هم واکنش اضطراری در کوتاه‌مدت و هم اصلاح ساختاری در میان‌مدت را شامل می‌شود. سیاست انرژی نمی‌تواند ادامه وضع موجود باشد؛ بلکه، باید بر اساس منطق اقتصاد تاب‌آوری، هم از ناترازی ساختاری پرهیز کند و هم از بروز شوک عرضه در شرایط بحران جلوگیری نماید.
نقطه پیوند همه سیاست‌های فوق، انسجام و هماهنگی سیاستی است. بدون تعریف ساختارهای تصمیم‌گیری سریع، قاعده‌گذاری در شرایط بحران و ایجاد چابکی، امکان تحقق هیچ‌یک از سیاست‌ها وجود ندارد. از این‌رو گزارش اتاق ایران تاکید می‌کند که موفقیت اقتصادی در مواجهه با بحران ژئوپلیتیک، تنها فنی یا اقتصادی نیست؛ بلکه، مستلزم حکمرانی چندسطحی منسجم، با فرماندهی واحد، ماموریت‌گرایی مشخص و پاسخ‌گویی موثر است.
نکته قابل تامل دیگری که گزارش اتاق ایران به آن اشاره دارد از این قرار است که در شرایط جنگ، حمایت از کسب‌وکارهای خرد و متوسط از اهمیت راهبردی بالاتری نسبت به بنگاه‌های بزرگ برخوردار است. چرا که این بنگاه‌ها با وجود آسیب‌پذیری بیشتر، نقشی کلیدی در حفظ پیوستگی زنجیره‌های تولید، اشتغال، تامین نیازهای پایه‌ای جامعه و پایداری اقتصادی ایفا می‌کنند. برخلاف شرکت‌های بزرگ که از منابع، ذخایر و ابزارهای گسترده‌تری برخوردارند، بنگاه‌های کوچک فاقد چنین پشتوانه‌هایی هستند و بدون مداخله فوری دولت، به سرعت از چرخه فعالیت حذف می‌شوند. از این‌رو، تمرکز سیاست‌های حمایتی بر بنگاه‌های خرد نه‌تنها به‌منزله محافظت از بدنه اصلی اشتغال و معیشت است؛ بلکه، شرط ضروری برای حفظ حداقل کارکرد اقتصاد در شرایط بحران و جلوگیری از فروپاشی ساختار اجتماعی و اقتصادی است.
مطابق گزارش اتاق ایران، اقتصاد کشور اکنون در سه سطح در حال نبرد برای حفظ تولید است. در سطح نخست، بنگاه‌ها از اختلال در زنجیره تامین مواد اولیه، دپوی اقلام در گمرک و کمبود ارز ترجیحی برای واردات کالاهای حیاتی رنج می‌برند؛ مسائلی که به‌طور مستقیم ناشی از نااطمینانی ارزی، سخت‌گیری‌های گمرکی و تاخیرهای بوروکراتیک هستند. در سطح دوم، مشکلات مالی، شامل کاهش شدید نقدینگی، ناتوانی در ایفای تعهدات بانکی و فشار فزاینده مالیاتی و بیمه‌ای، تهدیدی جدی برای بقا و تداوم فعالیت تولیدی به شمار می‌رود. در سطح سوم که سطح قانونی و حقوقی است، بنگاه‌ها با نارسایی در سازوکارهای حقوقی، فقدان چتر حمایتی بیمه‌ای در برابر حوادث ناشی از جنگ و تمرکز بیش از حد تصمیم‌گیری در سطح مرکزی مواجه‌اند. همه این موارد حاکی از آن است که در شرایط بحران، فعالان اقتصادی خواستار مجموعه‌ای از سیاست‌های حمایتی فوری، تسهیل‌گر و منعطف هستند تا امکان پایداری فعالیت اقتصادی، حفظ اشتغال و جلوگیری از فروپاشی زنجیره‌های تولید و توزیع فراهم شود.
