در نتیجه اکنون نه سرمایه‌پذیران امکان معرفی طرح‌هایشان را دارند و نه سکوها برای ادامه فعالیت خود قادر به ارائه توجیه اقتصادی هستند.
در حالی که پس از جنگ ۱۲ روزه بین ایران و اسرائیل بسیاری از کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال با مشکلات بسیاری دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، خبرها حاکی از آن است که تامین مالی جمعی نیز عملا با مشکل مواجه شده و با تاثیر از تصمیم‌های محدودکننده و شرایط اقتصادی کنونی در آستانه توقف قرار گرفته است.
فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال معتقدند که ابلاغیه اخیر فرابورس نیز مشکلی بر مشکلات پیشین تامین مالی جمعی افزوده است و رسما پذیرش ضمانتنامه‌ها را محدود به ضمانتنامه بانکی کرده است. این در حالی است که نظام بانکی کشور به‌ویژه در ماه‌های اخیر و با توجه به تحولات منطقه‌ای تمایلی به صدور ضمانتنامه برای پروژه‌های کوچک و نوآور ندارد؛ در نتیجه بسیاری از سکوها امکان تعریف طرح‌های جدید را از دست داده‌اند. ماجرای ابلاغیه فرابورس به اردیبهشت ماه بازمی‌گردد؛ ابلاغیه‌ای که براساس آن مقرر شد که سکوهای تامین مالی جمعی ملزم به ارائه تضامین سنگین به‌ویژه ضمانتنامه تعهد پرداخت بانکی باشند.
همچنین در این ابلاغیه فرابورس اعلام کرده است که برای اجرای طرح‌های تامین مالی جمعی سکوها و سرمایه‌پذیران باید تضامین معتبری ارائه دهند و بیش از ۶۵ درصد تضامین مورد پذیرش به ضمانتنامه‌های بانکی، اوراق بهادار و ابزارهای بازار سرمایه محدود شده است. علی بیات سیدشهابی، رئیس کمیسیون تامین مالی جمعی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، این ابلاغیه را یکی از چالش‌های اصلی فعالان حوزه تامین مالی جمعی می‌داند و به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «یکی از جدی‌ترین مشکلاتی که اخیرا سکوهای تامین مالی جمعی با آن مواجه شده‌اند، ابلاغیه‌ای است که در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ توسط فرابورس منتشر شد.
این ابلاغیه با تمرکز بر موضوع تضامین الزامات تازه‌ای را تعیین کرده که براساس آن ترکیبی از انواع تضامین به شکل جدول ارائه شده است؛ به‌گونه‌ای که بیش از ۶۵ درصد این جدول به ضمانتنامه‌های بانکی و اوراق بهادار بازار سرمایه اختصاص یافته است. این اقدام نخستین چالش جدی را برای فعالان حوزه تامین مالی جمعی رقم زد.»
او معتقد است که در این اکوسیستم عمدتا کسب‌وکارهای کوچک و متوسط حضور دارند؛ واحدهایی که اصولا به دلیل محدودیت‌های مالی توان تامین چنین تضامینی را ندارند و از همین رو دریافت ضمانتنامه بانکی برای بسیاری از آنها عملا امکان‌پذیر نیست. از سوی دیگر، هزینه‌های مربوط به بلوکه کردن منابع مالی برای دریافت این ضمانتنامه‌ها نیز به‌شدت بالا بوده و در نهایت قیمت تمام‌شده پروژه‌ها را افزایش داده است. او توضیح می‌دهد: «این سیاست نه‌تنها منجر به کاهش جذابیت طرح‌ها شده، بلکه باعث خروج بسیاری از آنها از فرآیند تامین مالی و در نتیجه کاهش ورود سرمایه‌پذیران به این حوزه شده است.
افزایش هزینه‌ها در کنار کاهش تقاضا در نهایت بر سودآوری کل اکوسیستم تاثیر گذاشت و زمینه‌ساز تضعیف تدریجی آن شد. این خلأ ممکن است به مرور بازارهای غیررسمی و موازی را نیز تقویت کند.»
رئیس کمیسیون تامین مالی جمعی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای درخصوص وضعیت تامین مالی جمعی پیش از ابلاغیه سازمان فرابورس می‌گوید: «پیش از این سکوهای تامین مالی جمعی عمدتا از طریق صندوق‌های پژوهش و فناوری، نوآوری و شکوفایی یا با استفاده از تضامینی نظیر چک و اسناد ملکی که با ارزیابی‌های دقیق همراه بودند، فرآیند تامین مالی را پیش می‌بردند. اما اکنون این ابزارها به حاشیه رفته‌اند و اثرات این تغییر به‌وضوح در کاهش شدید فعالیت سکوها و کاهش مشارکت قابل مشاهده است.»
مهرداد یزدانی، مدیرعامل یکی از پلتفرم‌های تامین مالی، نیز در خصوص تاثیر این ابلاغیه فرابورس بر بازار به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «تامین مالی جمعی از سال ۱۳۹۹، به‌طور رسمی در کشور آغاز به کار کرد و طی چند سال اخیر، به‌ویژه تا ابتدای سال ۱۴۰۴، رشد تصاعدی را تجربه کرده است. این سازوکار، به‌عنوان یکی از ابزارهای نوین تامین مالی، توانست در مدت‌زمان کوتاهی هم از سوی سرمایه‌گذاران و هم از سوی سرمایه‌پذیران با استقبال روبه‌رو شود و جایگاه خود را به‌عنوان گزینه‌ای مکمل و جایگزین در کنار نظام بانکی تثبیت کند.
این روند صعودی در ماه‌های ابتدایی سال جاری نیز ادامه داشت، اما انتشار ابلاغیه جدید فرابورس در اواخر اردیبهشت ماه مسیر بازار را دچار اختلال کرد.» او معتقد است که بر مبنای الزامات این ابلاغیه بیش از ۶۵ درصد طرح‌ها از نظر مبلغ باید با پشتوانه ضمانتنامه بانکی اجرا شوند و این در حالی است که مزیت اصلی تامین مالی جمعی، استقلال نسبی از نظام بانکی و فراهم کردن امکان دسترسی شرکت‌های کوچک و متوسط به منابع مالی بود. این الزام جدید نه‌تنها کارکرد اصلی این ابزار را زیر سوال برده، بلکه به نوعی آن را به ساختار ابزارهای سنتی و بانکی بازگردانده است.
یزدانی همچنین توضیح می‌دهد: «تجربه نشان داده است که نظام بانکی تمایل چندانی به همکاری با این نوع ابزارهای جدید ندارد، زیرا نمی‌خواهد سهم خود را از بازار تامین مالی به راحتی واگذار کند؛ در نتیجه بسیاری از سکوها و شرکت‌ها پیش از آنکه تاثیرات جنگ یا نااطمینانی‌های منطقه‌ای احساس شود، با کاهش فعالیت یا توقف مواجه شدند و در عمل بازار پیش از بحران‌های اخیر به حالت تعطیلی درآمد.»
با تمام اینها اما سازمان فرابورس، به‌عنوان نهاد متولی و صادرکننده این ابلاغیه، پیگیری‌های خبرنگار «دنیای اقتصاد» درباره این موضوع را بی‌پاسخ گذاشت.
فعالان این حوزه معتقدند که اگرچه وضعیت تامین مالی جمعی تا پیش از حمله اسرائیل به ایران نیز چندان مناسب نبود، اما حالا بحران‌های ناشی از جنگ نیز بر پیچیدگی این شرایط افزوده است.
علی بیات سیدشهابی، رئیس کمیسیون تامین مالی جمعی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، در این باره به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «در فاصله کوتاهی پس از ابلاغ این سیاست، آغاز جنگ و ناآرامی‌های منطقه‌ای نیز شرایط را پیچیده‌تر کرد. حتی پس از اعلام آتش‌بس هم بانک‌ها در موارد محدود قبلی تمایلی به صدور ضمانتنامه‌های بانکی از خود نشان ندادند. به نظر می‌رسد که نظام بانکی از ابتدا نیز با ابزار تامین مالی جمعی زاویه داشته و اکنون در شرایط بحرانی، مقاومت خود را تشدید کرده است.
مجموع این عوامل اکوسیستم تامین مالی جمعی را در موقعیتی شبه بن‌بست قرار داده است و در حالی که این ابزار می‌توانست در سالی که به‌عنوان سال تولید و اقتصاد مردمی نام‌گذاری شده، برای تامین مالی سریع و کارآمد استفاده شود، اقدامات تنظیم‌گرانه اخیر آن را در آستانه توقف قرار داده‌اند.» کارشناسان اکنون شرایط فعلی تامین مالی جمعی را در حالی در خطر ارزیابی می‌کنند که این مدل در سال‌های گذشته توانسته بود از تعطیلی بسیاری از کسب‌وکارها جلوگیری کند، اشتغال ایجاد کند و موجب رشد شرکت‌های نوپا شود.
رئیس کمیسیون تامین مالی جمعی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای معتقد است که اکنون حتی سرمایه‌پذیران نیز در ایفای تعهدات خود با چالش مواجه‌اند و اگرچه تلاش می‌کنند مسوولیت خود را به انجام برسانند، اما واقعیت این است که شرایط بحرانی تاثیرات قابل توجهی بر عملکرد آنها گذاشته است.
او می‌گوید: «به نظر می‌رسد که نهاد تنظیم‌گر باید در ابلاغیه اخیر خود تجدیدنظر کند تا امکان بازگشت طرح‌ها و افزایش سرمایه‌پذیری فراهم شود. البته که فرآیند ارزیابی و نظارت باید همچنان با دقت ادامه یابد، اما در کنار آن ارائه بسته‌های حمایتی و تشویقی می‌تواند موجب پایداری و تداوم فعالیت اکوسیستم شود؛ اکوسیستمی که در یکی دو سال گذشته نقش موثری در رشد کسب‌وکارهای نوپا و حفظ اشتغال ایفا کرده است.»
مهرداد یزدانی، مدیرعامل یکی از پلتفرم‌های تامین مالی، نیز درباره وضعیت تامین مالی جمعی پس از جنگ ایران و اسرائیل به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «در شرایطی که تبعات وضعیت جنگی اخیر بر این اکوسیستم سایه افکنده است، حتی برخی بانک‌ها نیز پرداخت‌ها را محدود کرده‌اند و شرکت‌هایی که نزد این بانک‌ها چک داشته‌اند با چالش‌های جدیدی مواجه شده‌اند.
در عین حال مکاتبات با نهادهای بالادستی مانند فرابورس نیز در برخی موارد با پاسخ‌هایی مبهم همراه بوده و تصمیم‌گیری‌ها بیشتر براساس شرایط لحظه‌ای صورت می‌گیرد. این وضعیت نشان از عدم ثبات سیاست‌ها و نبود چارچوب روشن در مواجهه با شرایط بحرانی دارد. بازار تامین مالی جمعی که می‌توانست با بهره‌گیری از انعطاف‌پذیری ذاتی خود به یکی از گزینه‌های مهم تامین سرمایه در دوره نوسانات اقتصادی تبدیل شود اکنون با خطر حذف یا به حاشیه رانده شدن مواجه است.»
یزدانی معتقد است که تا زمانی که فعالیت سکوها از توجیه اقتصادی لازم برخوردار نباشد این ابزار صرفا به ابزاری بلااستفاده بدل خواهد شد. ابزاری که در سه سال گذشته توانسته بود جای خود را در میان شرکت‌ها و حتی نهادهای اقتصادی و مالیاتی باز کند اکنون در آستانه خروج از ریل توسعه قرار گرفته است.
او می‌گوید: «این شرایط در حالی است که هدف از ایجاد چنین ابزاری تسهیل دسترسی کسب‌وکارها به منابع مالی بود؛ به‌ویژه در شرایطی که کشور با چالش‌های اقتصادی و محدودیت‌های اعتباری روبه‌روست. اما با روند فعلی شرکت‌های تولیدکننده کالا یا خدمات در عمل از دسترسی به منابع مالی محروم شده‌اند و این موضوع می‌تواند پیامدهای اقتصادی گسترده‌تری برای کل اکوسیستم تولید و اشتغال در کشور به دنبال داشته باشد.»
همچنین کارشناسان در این‌باره اعتقاد دارند که مسیر طبیعی شکل‌گیری و رشد بازار تامین مالی جمعی در شرایط فعلی از ریل خود خارج شده و اگر بازنگری سریع و موثری در سیاست‌ها صورت نگیرد ممکن است یکی از معدود ابزارهای نوین تامین مالی کشور به سرنوشت ابزارهای ناکارآمد گذشته دچار شود. این کارشناسان تاکید می‌کنند در شرایطی فعلی اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری به‌ویژه در حوزه دیجیتال به ابزارهای نوین تامین سرمایه نیاز دارد و در این راستا تامین مالی جمعی می‌توانست نقشی کلیدی در نجات کسب‌وکارهای کوچک و نوپا ایفا کند، اما اقدامات کنونی این ابزار را از مسیر اصلی خود منحرف کرده و در آستانه حذف قرار داده است.
