تحلیلگران بازار معتقدند که بخشی از تحرک روز گذشته ناشی از جبران زیان‌‌‌‌های روزهای اخیر بود، اما در نیمه دوم بازار، خریداران نیز به تعادلی محافظه‌‌‌‌کارانه تن دادند. صندوق‌‌های اهرمی که در هفته‌‌‌‌های گذشته به عنوان پاشنه آشیل بازار مطرح بودند، دیروز به تعادل نسبی رسیدند. برخی از آنها در ابتدای معاملات حتی صف خرید شدند اما این صف‌‌‌‌ها عرضه شدند و تا پایان بازار، ۶۷ درصد صندوق‌‌ها همچنان در محدوده منفی باقی ماندند. فروشندگان ممتاز فعلا دست نگه داشته‌‌‌‌اند اما نگرانی‌‌‌‌ها از ابطال واحدهای عادی و پیامدهای آن برای ضریب اهرمی پابرجاست.

در چنین وضعیتی، سیاستگذاران بازار نه‌‌‌‌تنها نتوانسته‌اند مسیر بازگشت اعتماد را هموار کنند، بلکه با تاخیر در به‌‌‌‌کارگیری ابزارهای حمایتی، به بحران دامن زده‌اند. اوراق تبعی فروش که می‌‌توانست در روزهای نخست بازگشایی بازار نقش ضربه‌‌‌‌گیر را ایفا کند، به‌‌‌‌جای آنکه در اوج بحران منتشر شود، با تاخیر عرضه شد. این موضوع یک‌‌‌‌بار دیگر ضعف ساختاری در مواجهه با بحران را آشکار کرد.

مشکل اصلی اینجاست: سازمان بورس همچنان فاقد برنامه‌‌‌‌های عملیاتی از پیش تعیین‌‌‌‌شده برای مواجهه با شوک‌‌‌‌های سیستماتیک است. در اقتصادی که هر چند ماه یک‌‌‌‌بار با چالش تازه‌‌‌‌ای روبه‌‌رو می‌‌شود، عجیب است که نهاد ناظر بازار سرمایه هنوز ابزارها و سناریوهای خود را در لحظه طراحی و اجرا می‌‌‌‌کند. این تصمیم‌‌گیری‌‌‌‌های پسینی نه‌‌‌‌تنها اثرگذاری لازم را ندارند، بلکه پیام روشنی به بازار می‌‌‌‌فرستند: در روزهای سخت، نجاتی سازمان‌‌‌‌یافته در کار نخواهد بود.

در چنین فضایی، واکنش سرمایه‌‌‌‌گذاران حقیقی قابل پیش‌‌‌‌بینی است. همان‌طور که در گزارش‌‌های هفته‌‌‌‌های اخیر مشاهده شد، سرمایه‌‌‌‌گذاران حقیقی به‌‌‌‌شکلی گسترده در حال خروج از بازار سهام هستند و ترجیح می‌‌دهند سرمایه خود را به سمت صندوق‌‌های درآمد ثابت یا حتی پول نقد سوق دهند. شنبه نیز، با وجود رشد ارزش معاملات، نشانه‌‌‌‌ای از بازگشت نقدینگی حقیقی به بازار مشاهده نشد. تقاضای احتیاطی برای نگهداری پول نقد به حدی افزایش یافته که حتی بازار ارز نیز تحت‌‌‌‌تاثیر آن قرار گرفته و دلار فعلا در وضعیت ایستا قرار دارد.

تحلیلگران اقتصادی معتقدند این نگهداری انفعالی پول می‌‌تواند در کوتاه‌‌‌‌مدت منجر به کاهش نرخ بهره شود؛ نشانه‌‌‌‌ای از قفل شدن انتظارات تورمی و بی‌‌‌‌اعتمادی گسترده نسبت به آینده اقتصاد. به بیان ساده‌‌‌‌تر، نه‌‌‌‌تنها سرمایه‌‌‌‌گذار از بازار سهام گریخته، بلکه حتی مایل نیست ریسک سایر بازارها را نیز به جان بخرد.

در این میان، مساله تحلیل اشتباه نسبت به نقش حقوقی‌‌‌‌ها نیز به پیچیدگی‌‌‌‌ها افزوده است. تصور رایج در بازار ایران این است که همه حقوقی‌‌‌‌ها باید رفتاری مشابه سهامداران عمده داشته باشند، در حالی‌‌‌‌که بسیاری از حقوقی‌‌‌‌ها ساختاری مشابه حقیقی‌‌‌‌ها دارند و تصمیم‌‌‌‌های آنها نیز بر اساس منطق سود و زیان کوتاه‌‌‌‌مدت اتخاذ می‌‌شود. این تحلیل غلط باعث می‌‌شود در بسیاری از مواقع، بار روانی مدیریت بازار بر دوش حقوقی‌‌‌‌هایی قرار گیرد که اساسا ابزار یا انگیزه حمایتی در اختیار ندارند.

واقعیت این است که بازار سرمایه ایران، برای حرکت به سمت ثبات و رشد، نیاز به اصلاحات ساختاری در حوزه سیاستگذاری دارد. مدیریت بحران باید از یک اقدام واکنشی، به یک فرآیند پیش‌‌‌‌بینی‌‌‌‌پذیر تبدیل شود. این تنها در صورتی ممکن است که نهاد ناظر به جای ابزارهای پراکنده و واکنشی، یک چارچوب منسجم از سناریوهای بحران و ابزارهای اجرایی متناسب با هر وضعیت را طراحی کرده باشد.

روز شنبه، شاید روز نفس‌‌‌‌کشیدن بازار بود، اما اگر سیاستگذاران همچنان با همین منطق کند، مقطعی و غیرساختاری به مسائل نگاه کنند، این نفس‌‌‌‌کشیدن نه آغاز جان گرفتن، بلکه وقفه‌‌‌‌ای در مسیر تحلیل رفتن بازار خواهد بود.