وزارت بازرگانی چین اعلام کرده که برای توسعه پایدار صادرات خودروهای دست‌دوم، قوانین نظارتی سختگیرانه‌تری اعمال خواهد کرد. این تصمیم در راستای برنامه ملی چین برای ساماندهی این بخش از فوریه ۲۰۲۴ (بهمن و اسفند ۱۴۰۲) آغاز شده و با همکاری چهار نهاد دیگر، چهارچوبی جامع برای گسترش صادرات در سراسر کشور ایجاد شده است. به گفته سخنگوی وزارت بازرگانی، خودروهای کارکرده به‌عنوان کالایی بادوام، نقش مهمی در اقتصاد داخلی و جهانی ایفا می‌کنند.
آمار رسمی نشان می‌دهد که چین در سال ۲۰۲۳ حدود ۲۷۵ هزار دستگاه خودرو کارکرده به ارزش ۶٫۸۸ میلیارد دلار صادر کرده بود. این رقم در سال ۲۰۲۴ به بیش از ۴۳۶ هزار دستگاه رسید که رشدی ۵۸٫۵ درصدی را نشان می‌دهد. تمامی خودروهای صادراتی ملزم به رعایت استانداردهای ملی چین و مقررات کشورهای مقصد، از جمله ارائه گواهی‌های انطباق فنی، هستند.
نهادهای نظارتی چین به مشکل خودروهای موسوم به «کارکرده‌های صفر کیلومتر» توجه ویژه‌ای نشان داده‌اند. این خودروها که بدون کارکرد به‌عنوان دست‌دوم فروخته می‌شوند، با دور زدن آمار فروش خودروهای صفر، به تخفیف‌های کاذب و افزایش موجودی انبارها منجر شده‌اند. تا آوریل ۲۰۲۵، موجودی خودروهای سواری چین به ۳٫۵ میلیون دستگاه رسید و برخی خودروسازان با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت تولید فعالیت می‌کنند.
تحلیلگران معتقدند که گسترش صادرات قانونی و شفاف خودروهای کارکرده می‌تواند موجودی انبارها را کاهش دهد و به احیای صنعت خودروسازی کمک کند. با این حال، موفقیت این برنامه به اجرای دقیق مقررات و نظارت مؤثر بستگی دارد تا از سوءاستفاده‌ها جلوگیری شود.
