در روز‌های پرتنش جنگ ۱۲ روزه تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه ایران، بسیاری از زیرساخت‌های اقتصادی کشور در معرض آزمون جدی قرار گرفتند. با این حال، بازار کالا‌های اساسی به‌عنوان یکی از حساس‌ترین بخش‌های اقتصادی، نه‌تنها دچار کمبود نشد، بلکه ثبات نسبی قیمت‌ها نیز حفظ شد.
به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ در این بازه زمانی، کالا‌های اساسی بدون نیاز به برداشت از ذخایر استراتژیک، مستقیماً از انبار‌های موجود در سطح کشور توزیع شد. این اقدام، ضمن جلوگیری از بروز التهاب در بازار، نشان‌دهنده کارآمدی زنجیره تأمین و توزیع در شرایط خاص بود.
از سویی فرآیند ترخیص کالا از گمرکات با اولویت‌بندی مناسب، به‌گونه‌ای مدیریت شد که اقلام ضروری با کمترین وقفه وارد بازار مصرف شوند.
در جنگ ۱۲ روزه در تأمین کالا‌های اساسی مشکلی وجود نداشت
در همین راستا سید روح‌اله لطیفی، سخنگوی کمیسیون روابط بین‌الملل و توسعه تجارت خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌و‌گو با میزان با اشاره به تجربه اخیر کشور در جریان جنگ ۱۲ روزه در تامین و ترخیص کالا‌های اساسی اظهار کرد: در تحولات اخیر، با توجه به کوتاهی زمان، کشور دچار مشکل در تأمین کالا‌های اساسی نشد و علت آن، وجود ذخایر کافی و توزیع منظم کالاها از انبار‌های موجود بود.
وی ادامه داد: نیازی به استفاده از ذخایر استراتژیک وجود نداشت و کالا‌هایی که به‌صورت عادی در انبار‌های کشور نگهداری می‌شد، به‌موقع وارد چرخه توزیع شد.
لطیفی عملکرد نظام توزیع و بخش خصوصی را در این دوره مثبت ارزیابی کرد و گفت: توزیع‌کنندگان و صاحبان کالا با رعایت اصول و بدون احتکار، کالاها را متناسب با نیاز بازار عرضه کردند وهمین موضوع باعث شد که نه‌تنها با کمبود مواجه نشویم، بلکه افزایش قیمتی نیز در بازار کالا‌های اساسی رخ ندهد.
به گفته سخنگوی کمیسیون روابط بین‌الملل خانه صمت در جنگ ۱۲ روزه تخصیص ارز یک میلیارد دلاری برای کالا‌های اساسی صادر و ابلاغ شد؛ با این اقدام تجار ایرانی توانستند با طرف‌های خارجی تسویه حساب کنند، اسناد لازم را تهیه و اظهارنامه‌های خود را ثبت و کالا‌های باقی‌مانده در گمرکات را ترخیص کنند.
بررسی عوامل عمده در کاهش سرعت ترخیص کالاها
وی با اشاره به ۲ عامل عمده کاهش سرعت ترخیص کالا گفت: ثبت سفارش و تخصیص ارز، ۲ عامل اصلی کندشدن ترخیص کالاها هستند؛ برخی از کالاها به‌صورت درصدی وارد کشور می‌شوند و با تأیید وزیر مربوطه، امکان ترخیص تا ۹۰ درصد نیز وجود دارد.
لطیفی ادامه داد: در صورتی که پیوستگی میان ثبت سفارش، تخصیص ارز و تأیید سلامت کالا از همان ابتدا وجود داشته باشد، بخش عمده‌ای از کالاها در شرایط عادی و ویژه در بنادر باقی نمی‌مانند که جزیره‌ای عمل کردن یکی از موانع جدی در این روند است.
سخنگوی کمیسیون روابط بین‌الملل خانه صمت تأکید کرد: برای حل مشکل ثبت سفارش، باید شاخص‌هایی تعیین شود تا واردکنندگان از ابتدا بدانند فرایند واردات آنها در چه بازه زمانی انجام خواهد شد.
وی افزود: این شاخص‌ها باید بر اساس نیاز کشور، میزان ذخایر استراتژیک و بودجه‌بندی ماهانه تدوین شوند. تجربه کشور نشان داده که در ماه‌های مختلف، میزان مصرف کالا‌های اساسی قابل پیش‌بینی است و با استفاده از همین داده‌ها می‌توان ثبت سفارش‌ها را به‌صورت دقیق و علمی مدیریت کرد.
لطیفی در ادامه به اهمیت برنامه‌ریزی برای ذخایر استراتژیک اشاره کرد و گفت: تعاریف مشخصی برای ذخایر استراتژیک وجود دارد؛ اینکه چه میزان مازاد بر نیاز جاری کشور باید برای چه دوره‌ای ذخیره شود، کاملاً قابل محاسبه و برنامه‌ریزی است. اگر متولیان امر با تمرکز کافی و شناخت دقیق از نیاز کشور این برنامه‌ریزی را انجام دهند، کشور در برابر تکانه‌های بازار مقاوم خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون روابط بین‌الملل خانه صمت همچنین به ضرورت تقویت زیرساخت‌های بیمه‌ای در تجارت خارجی کشور پرداخت و اظهار کرد: در حال حاضر، به دلیل تحریم‌ها، شرکت‌های بیمه بین‌المللی پوشش مناسبی برای کالاها و شناور‌های ایرانی ارائه نمی‌کنند و تجارت خارجی ایران همچنان جزو تجارت‌های پرریسک محسوب می‌شود.
لزوم تقویت شرکت‌های بیمه‌ای برای حضور در تجارت خارجی
وی با تاکید بر لزوم تقویت شرکت‌های بیمه داخلی گفت: باید زیرساخت‌های شرکت‌های بیمه ایرانی برای حضور فعال‌تر در تجارت خارجی تقویت شود. در مرحله نخست باید آگاهی لازم را در این حوزه ایجاد کنیم، سپس با کاهش ریسک‌های ناشی از تجارت بین‌المللی برای این شرکت‌ها، آنها را به مشارکت بیشتر ترغیب کنیم.
لطیفی اظهار کرد: با کاهش ریسک‌های تجارت خارجی از طریق ابزار‌های بیمه‌ای و با استفاده از ظرفیت شرکت‌های داخلی، می‌توان مسیر تجارت خارجی کشور را هموارتر کرد و در برابر تحریم‌ها و فشار‌های نظام سلطه مقاومت بیشتری ایجاد کرد. با این رویکرد، تجارت خارجی کشور می‌تواند با سرعت، اطمینان و چشم‌اندازی روشن‌تر به مسیر خود ادامه دهد.
