خبرگزاری مهر - گروه استانها: در سال‌های اخیر، استان کرمان با وجود برخورداری از بزرگترین معادن کشور همچون گل‌گهر و مس سرچشمه از منافع واقعی آنها در خاک خود بی بهره مانده است.
یکی از مهم‌ترین نمودهای این بی عدالتی، عدم انتقال گردش مالی این شرکت‌ها به داخل استان کرمان است؛ مسأله‌ای که نه تنها باعث محروم ماندن کرمان از ظرفیت‌های اقتصادی خود شده، بلکه به تضعیف زیرساخت‌ها، افزایش نارضایتی عمومی و تعمیق فاصله میان درآمدهای منطقه‌ای و توسعه محلی منجر شده است.
با توجه به درآمدهای هنگفت و چندین میلیارد دلاری شرکت‌های بزرگ نظیر گل گهر، مس سرچشمه، گهر زمین و… نیاز است گردش مالی آنها به استان کرمان بیاید، اما این مساله محقق نشده است.
این در حالی است که طبق قانون، باید ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن به استان‌های محل استخراج بازگردد؛ اما سهم واقعی کرمان از این حق قانونی، در سال‌های گذشته ناچیز و گاه نزدیک به صفر بوده است.
از سوی دیگر، مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها که می‌تواند نقش مهمی در کاهش آسیب‌های زیست محیطی و اجتماعی ناشی از فعالیت‌های معدنی ایفا کند، یا به درستی اجرا نمی‌شود یا به صورت پراکنده و نامنسجم باقی مانده است.
در شرایطی که کرمان، با سهمی معادل نیمی از درآمد حقوق دولتی معادن کشور، می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکلات زیرساختی، آموزشی، بهداشتی و رفاهی خود را رفع کند، اما به دلیل ضعف در پیگیری‌های اجرایی، نبود شفافیت و محدودیت‌های قانونی در سطح ملی، این فرصت طلایی تبدیل به یک حسرت همیشگی شده است.
اکنون زمان آن رسیده که مردم، مسئولان استانی و نمایندگان مجلس، با هم افزایی و مطالبه گری منسجم، حق قانونی و طبیعی کرمان را باز پس گیرند.
شهروند کرمانی: نمی‌پذیریم که حق ما جای دیگری خرج شود
علی رضایی، یکی از شهروندان کرمانی در گفتگو با مهر اظهار کرد: پرداخت سهم اجتماعی معادن، می‌تواند در دراز مدت به نفع صنایع باشد و همچنین برای مردم بومی آن منطقه منافعی را به همراه داشته باشد.
وی گفت: مردم باید در این زمینه مطالبه گر باشند و همچنین مسئولان استانی باید صدای مردم کرمان را به گوش مسئولان کشوری برسانند.
این شهروند کرمانی با انتقاد از اینکه حقوق دولتی معادن به استان پرداخت نمی‌شود، افزود: بنده به عنوان یک شهروند کرمانی اصلاً راضی نیستم که سهم کرمان در شهرهای دیگر خرج شود.
وی گفت: این منابع می‌تواند باعث آبادی هر چه بیشتر کرمانی شود که در بسیاری زمینه‌ها دچار عقب ماندگی نسبت به استان‌های دیگر است.
چرا فقط ۱۵ درصد؟ سهم کرمان باید ۱۰۰ درصد باشد
رئیس اتاق کرمان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسئولیت اجتماعی طیف وسیعی از وظایف هر سازمانی است که در دنیا مطرح شده است، ما به بخش کوچکی از این مساله می‌پردازیم و انتظاراتمان در این حد کم شده است.
سید مهدی طبیب زاده، بیان کرد: غیر از سازمان‌های معدنی، همه ارگان‌ها، شرکت‌ها و حتی اتاق بازرگانی هم در قبال جامعه‌ای که در آن قرار گرفته، مسئول است.
وی افزود: دامنه مسئولیت اجتماعی فراتر از آن چیزی است که تصور می‌کنیم و جزو ضرورت‌ها است و مسئولیت اجتماعی لازمه بقای سازمان‌ها برای توسعه پایدار است.
وی در خصوص ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن بیان کرد: ما معتقدیم که چرا ۱۵ درصد؟ این سهم باید ۱۰۰ درصد باشد.
طبیب زاده، گفت: حقوق دولتی معادن کرمان ۳۰ هزار میلیارد تومان است و باید با توجه به اینکه معادن، کارگر و آلودگی محیط زیست ناشی از فعالیت معدنی در کرمان است، پس باید پولش به استان برسد.
وی افزود: معادن جزو انفال و مانند نفت مال کشور است، اما طبق قانون ۱۵ درصد از حقوق دولتی باید به استان بازگرداننده شود.
وی گفت: تا به حال ۱۵ درصد در مجلس مصوب می‌شد و دولت باید این پول را توزیع می‌کرد، اما دولت برای آن سقف می‌گذاشت. به عنوان مثال، عنوان می‌کرد ۱۵ درصد تا سقف ۵ هزار میلیارد تومان پرداخت می‌شود و این سقف محدودیت ایجاد می‌کرد و در جمع کمتر می‌شد و مثلاً از ۱۵ درصد به ۲ تا ۳ درصد کاهش می‌یافت.
نقش مجلس در نظارت بر اجرای قانون بازگشت حقوق دولتی
رئیس اتاق کرمان بیان کرد: امسال با پیگیری‌های انجام شده و تاکید مجلس، ۱۵ درصد باید در سقفش پرداخت شود؛ به این معنا که دیگر دولت نمی‌تواند برای آن سقف تعیین کند و به نظر می‌آید که اگر روش دیگری انتخاب نکنند و از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کنند، اوضاع بهتر می‌شود.
طبیب زاده، با اشاره به اینکه باید پیگیری کنیم که مصوبه مجلس اجرایی شود، گفت: مجلس که قانون را مصوب می‌کند، شأن نظارتی هم دارد؛ پس باید مجلس بر اجرای این مصوبه نظارت کند. در این خصوص ساز و کار قانونی برای برخورد هم وجود دارد.
اختیارات اندک استانی؛ چالش اصلی انتقال گردش مالی به کرمان
معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری صمت استان کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص انتقال حساب‌ها و گردش مالی شرکت‌های کرمان به این استان اظهار کرد: این مساله در برنامه ششم قانون شد، اما عملاً تاکنون اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است.
ناهید کلانتری، ادامه داد: بارها در جلسات مطرح کرده‌ایم که شورای هماهنگی بانک‌ها هم در جلسات شورای معادن در این خصوص گزارش دهد و بر اساس ماده ۴۳ قانون برنامه ششم معادن بزرگ و صنایع فرآوری باید دفاتر و حساب‌های مالی شأن را به استانها بیاورند.
وی گفت: علی رغم پیگیری‌های انجام شده، گزارش شفافی در این خصوص نداریم، به عنوان مثال شرکت گل گهر که می‌گوید حساب‌هایش را به استان کرمان منتقل کرده است، مشخص نیست که میزان گردش مالی اش در کل کشور چه میزان است و چند درصد را به کرمان منتقل کرده است.
کلانتری، افزود: طبق اعلام شرکت‌های بزرگ در جلسات مختلف اختیارات بانک‌ها در تهران بسیار بیشتر است و راحت تر می‌توانند تسهیلات و مسائل ارزی و ریالی شأن را بانک‌های تهران حل و فصل کنند که این مشکل به کم بودن اختیارات استانی بر می‌گردد.
معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری صمت استان کرمان در خصوص بازگشت حقوق دولتی به استان کرمان بیان کرد: پی گیری های خوبی در بحث برگشت حقوق دولتی به استان کرمان انجام شده است.
وی گفت: چنانچه حقوق دولتی به استان کرمان برگردد، متولی آن سازمان مدیریت برنامه ریزی استان می‌شود و بر اساس نیاز مناطق اقدام به ساخت مدرسه، مرکز بهداشت، راه و … می‌کند.
وی افزود: مسئولیت‌های اجتماعی تدوین شده نیست و اغلب بسته به درخواست‌های ارگان‌های مختلف انجام می‌شود و در صورت برگشت حقوق دولتی و مشخص شدن متولی، این منابع یک کاسه می‌شوند و در جاهای مورد نیاز مردم صرف می‌شود.
واریزی حقوق دولتی کرمان معادل ۵۰ درصد حقوق دولتی کشور
کلانتری، با اشاره به پیگیری‌ها برای برگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی به استان کرمان، اظهار کرد: واریزی حقوق دولتی استان کرمان حدود ۵۰ درصد حقوق دولتی کشور است و رقمی بزرگ به شمار می‌رود و باید نگاه ویژه ای به این استان شود.
معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری صمت استان کرمان در خصوص میزان رقم برگشتی به استان بیان کرد: در سنوات قبل این عدد در حد صفر بوده است؛ در سال ۱۴۰۰ وصولی حقوق دولتی کل کشور ۱۷ هزار میلیارد تومان بوده که از این عدد ۱۰ هزار و ۶۰۰ تومان مربوط به استان کرمان بوده است؛ در این سال سهم قانونی استان هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که فقط ۸ میلیارد تومان پرداخت شد.
وی ادامه داد: با پیگیری‌های بسیار زیاد در سال ۱۴۰۱ برای نخستین بار یک جهشی داشتیم و این عدد از ۸ میلیارد تومان این عدد به ۲۹۹ میلیارد تومان رسید و در سال ۱۴۰۲ این رقم به ۳۵۰ میلیارد تومان رسیده است.
عدد قانون بودجه با عدد ۱۵ درصد قانون معادن یکسان شده است
کلانتری بیان کرد: هر سال در قانون بودجه سنواتی برای برگشت حقوق دولتی به استانها سقف تعیین می‌شد، و بالاتر از آن رقمی برگشت داده نمی‌شد. اما با پی گیری های انجام شده عدد قانون بودجه با عدد ۱۵ درصد قانون معادن یکسان شده است؛ امیدواریم امسال و سال آینده این عدد خوب را دریافت کنیم.
وی گفت: چنانچه این عدد واریز شود و در بودجه استان بیاید، تأثیر خوبی در انجام مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در روستاها و مناطق اطراف معادن می‌گذارد و مردم می‌توانند از آن منتفع شوند.
سهم قانونی معادن باید به مردم بازگردد
رئیس دادگستری سیرجان هم چندی پیش با انتقاد از وضعیت زیرساختی این شهرستان، خواستار اجرای قانون بازگشت ۱۵ درصد سهام معادن به استان و استفاده مردم از منافع صنایع معدنی شد.
حجت‌الاسلام محمود محمدی، با اشاره به مشکلات موجود در حوزه راه‌ها و مبلمان شهری سیرجان اظهار کرد: وضعیت نامناسب جاده‌ها و خیابان‌ها در شأن مردم این شهرستان نیست و زیرساخت‌های شهری باید متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی منطقه توسعه یابد.
وی با بیان اینکه بهره برداری از معادن علاوه بر منافع اقتصادی، آسیب‌هایی در حوزه‌های زیست محیطی و اجتماعی به همراه داشته است، افزود: در کنار این آسیب‌ها، مردم سیرجان باید به طور ملموس از برکات صنعت و معدن برخوردار شوند.
امام جمعه موقت سیرجان همچنین با اشاره به قانون اختصاص ۱۵ درصد از سهام دولتی معادن به استانها، گفت: این سهم حق قانونی مردم سیرجان است و انتظار می‌رود نماینده مردم در مجلس با جدیت موضوع را پیگیری کنند.
وی تاکید کرد: صنایع معدنی باید مسئولیت اجتماعی خود را در حوزه‌هایی مانند بهسازی مبلمان شهری، ارتقا فرهنگی، ایجاد اشتغال و بهبود معیشت مردم به‌درستی ایفا کنند.
حجت‌الاسلام محمدی، خواستار تلاش جدی فرماندار و نماینده مردم سیرجان در جذب منابع و تخصیص سهم قانونی شهرستان شد و افزود: این اقدام می‌تواند ضمن رفع محرومیت، زمینه کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی را فراهم کند.
حق از دست رفته کرمان، بالاخره وارد بودجه ۱۴۰۴ شد
این در حالی است که بنا به اعلام رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان، امسال برای اولین بار و بعد از پیگیری‌های استاندار کرمان در تهران، سهم ۱۵ درصد حقوق دولتی استانها از حقوق دولتی معادن در بودجه ۱۴۰۴ دیده شده است.
محمدرضا وحیدی، در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه گفت: البته رقم پرداختی برگشت حقوق دولتی به استانها منوط به درصد دریافت آنها از معادن دارد و منوط به تناسب میزان پرداخت هر استان به خزانه کشور، اعتبارات به استانها ابلاغ می‌شود.
بنا به گفته وحیدی رقم دیده حقوق دولتی در کل کشور ۵۵ همت (هزار میلیارد تومان) دیده شده که ۱۵ درصد آن ۸ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان خواهد بود که طبق بودجه باید ۵ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان از طریق اعتبارات هزینه‌ای و ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در قالب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به استانها بر گردد.
با توجه به اینکه هر سال بیش از ۵۰ درصد از حقوق دولتی معادن را کرمان به خزانه واریز می کرده است، انتظار بر این است که نیمی از ۱۵ درصد که ۴ هزار میلیارد تومان است به کرمان برگردد.
این عدد برابر یک سوم کل بودجه عمرانی کل استان است و می‌تواند کمک شایانی به پیشرفت و توسعه کرمان داشته باشد.
باید به روشنی تاکید کرد که فرصت پیش آمده در بودجه ۱۴۰۴، می‌تواند نقطه عطفی در مسیر احقاق حقوق ازدست رفته مردم کرمان باشد.
برای نخستین بار، سهم قانونی ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن در بودجه لحاظ شده و این بار، برخلاف سال‌های گذشته، خبری از سقف گذاری‌های محدود کننده نیست و تحقق این سهم، می‌تواند منبعی قابل توجه برای جبران عقب ماندگی‌های زیرساختی، آموزشی و رفاهی استان باشد؛ مشروط بر آنکه این قانون به درستی اجرا و سهم کرمان بدون تعلل پرداخت شود.
با این حال، این تنها بخشی از مسیر است و انتقال گردش مالی شرکت‌های بزرگ معدنی به داخل استان، تدوین برنامه‌ای شفاف برای مسئولیت اجتماعی صنایع و ایجاد ساز و کارهای نظارتی دقیق برای اطمینان از اجرای قانون، از دیگر اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد.
مطالبه گری عمومی، انسجام نهادهای اجرایی استان و نظارت جدی نمایندگان مجلس می‌تواند ضامن اجرای کامل این مصوبه باشد.
کرمان دیگر تاب وعده‌های عمل نشده را ندارد؛ مردمی که سال هااست تبعات آلودگی، مهاجرت، نابرابری و توسعه نیافتگی را تحمل کرده‌اند، به درستی خواهان بهره مندی از منابع طبیعی سرزمین خود هستند.
