ماجرا از تصمیم ایران‌خودرو مبنی بر افزایش ۲۲.۵ درصدی بهای محصولات تولیدی خود در اواسط خردادماه آغاز شد، اما در ادامه اعلام این رقم با مخالفت وزارت صمت مواجه و این وزارتخانه با افزایش ۱۵ درصدی قیمت برای دو خودروساز یعنی سایپا و پارس‌خودرو موافقت کرد. حالا شورای رقابت عملکرد وزارت صمت را زیر ذره‌بین برده و انتقاداتی را متوجه وزیر دانسته است، تا جایی که خبرگزاری مهر از ارسال پرونده انحراف وزارت صمت از دستورالعمل خودرو به نهادهای نظارتی خبر داده است.
شورای رقابت ضمن انتقاد از نحوه اجرای دستورالعمل تنظیم بازار خودرو و تصمیم‌گیری اخیر پیرامون افزایش قیمت خودروهای سواری، در جلسه‌ای که روز سه‌شنبه (۱۷ تیرماه) برگزار شد، اعلام کرد که انحراف‌های مکرر از چارچوب‌های مصوب، نه‌تنها منجر به نارضایتی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شده، بلکه دود غلیط این تصمیمات در نهایت به چشم کل بدنه صنعت خودرو خواهد رفت.
کارشناسان بر این باورند که اختلافات پیش آمده در روند قیمت‌گذاری منجر به پیامدهای منفی در بازار خودرو می‌شود. سردرگمی خودروسازان، نارضایتی مصرف‌کنندگان و تضعیف جایگاه شورای رقابت بخشی از این پیامدها هستند.
برای آگاهی از علت نارضایتی شورای رقابت از عملکرد وزارت صمت، نظر سپهر دادجوی توکلی- سخنگوی شورای رقابت را جویا شدیم، وی در این باره به دنیای اقتصاد، می‌گوید: «شورای رقابت معتقد است که اگر دستورالعمل ۵۴۳ به درستی رعایت می‌شد، ما شاهد تنظیم‌گری بهتری در بازار بودیم؛ به نحوی که مصرف‌کننده، خودروساز و حتی سهامدار احساس رضایت بهتری پیدا می‌کردند. اما الان این اتفاق نیفتاده و ما به صورت مداوم با تصمیمات اجرایی مواجه هستیم که چندان کمکی به بهبود بازار نمی‌کند.»
توکلی ادامه می‌دهد: «اظهارنظر وزیر صمت مبنی بر اینکه قیمت‌ها بر اساس بررسی شورای رقابت و سازمان حمایت تعیین شده و اعداد پیشنهادی شوراست، غیردقیق و نشانگر این است که شاید درباره دومین صنعت مهم کشور، اشراف اطلاعاتی در وزارتخانه به اندازه‌ای نیست که شاهد رشد خودروسازی کشور باشیم و این امر نگران‌کننده است، به این دلیل که وزارت صمت اصلی‌ترین متولی این حوزه است. شورای رقابت به وضوح و به صراحت بر اساس مصوبه، صرفا وظیفه ضابطه‌گذاری در این حوزه را بر عهده دارد، وظیفه محاسبه قیمت نیز به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داده شده که به درستی و به موقع این کار را انجام می‌دهد و همکاری بسیار خوبی از خودش نشان داده است.»
وی با اشاره به اینکه وظیفه ابلاغ و نظارت بر عهده وزارت صمت است، می‌گوید: «فاکتورهای غیراقتصادی به حدی در این فرآیند دخیل می‌شود که اجرای درست دستورالعمل را به چالش می‌کشد، کمااینکه مساله واردات یکی از مواردی است که شورای رقابت برای تنظیم بازار و رفع چالش‌های موجود، بر آن تاکید داشته است، اما وقتی این کار انجام نمی‌شود، بنگاه اقتصادی شاکی خواهد شد و از سوی دیگر مصرف‌کننده در شرایطی قرار می‌گیرد که قیمت‌ها به صورت ناگهانی و در بدترین زمان و بیشترین میزان ممکن به او تحمیل می‌شود که در نتیجه بدیهی است که ناراضی و نگران شود.»
وی ادامه می‌دهد: «در این فرآیند، قیمت‌ها به خودروساز دیر ابلاغ می‌شود و بنابراین هیچ‌یک از طرفین احساس خوبی نسبت به فرآیند ندارند. در چنین فضایی، بدون اینکه از فرآیندها اطلاعی داشته باشند، گفته می‌شود که قیمت‌ها از سوی شورای رقابت پیشنهاد شده است، در حالیکه شورا در فرآیند قیمت هیچ دخل و تصرفی طبق قانون ندارد و نباید داشته باشد.»
وی در پاسخ به این پرسش که منظور از انحرافات مکرر از اجرای دقیق دستورالعمل چیست؟، می‌گوید: «وظیفه شورای رقابت این است که بر نحوه اجرای صحیح دستورالعمل نظارت داشته باشد، این نظارت در جلسات بسیار متعددی با وزارت صمت و نهادهای دیگر انجام شده و تمام این فرآیندهایی که هم اکنون شاهد هستیم از تعرفه واردات گرفته تا نظارت بر خودروساز و فرآیندهای حاشیه‌ای بازار یا نحوه و زمان اعلام قیمت‌ها، مورد اعتراض شورا قرار گرفته است. تمام این موارد موجب شده چالش‌ها در این بازار ادامه داشته باشد و رفع نشود.»
