در روزهای پس از آغاز بحران امنیتی اخیر، بازار سرمایه با ریزشی مواجه شد که صیدی آن را «بی‌‌‌سابقه» توصیف کرد. او گفت: «در گذشته هم با بحران‌هایی مانند جنگ یا حمله به عین‌‌‌الاسد روبه‌‌‌رو بودیم، اما هرگز شرایط تا این اندازه پیچیده و پیش‌بینی‌‌‌ناپذیر نبوده است.» به گفته او، سازمان بورس تصمیم گرفت در چنین وضعیتی، رویکردی مرحله‌‌‌ای در پیش گیرد و براساس تحولات روز تصمیم‌‌‌سازی کند.
با‌این‌حال، انتظار می‌‌‌رفت در فاصله دوهفته‌‌‌ای تعطیلی بازار، سیاستگذاران بازار سرمایه نهتنها به تحلیل وضعیت بپردازند، بلکه اقدامات اصلاحی و فوری برای کنترل هیجان، تزریق نقدینگی هدفمند، و بازنگری در سازوکارهایی چون دامنه نوسان را در دستور کار قرار دهند. اما در عمل، نهتنها از این فرصت استفاده نشد، بلکه با بازگشایی بازار، روند اصلاح شاخص شتاب بیشتری گرفت. طی ۸ روز معاملاتی که بعد از جنگ پشت‌سر گذاشتیم، «دنیای اقتصاد» با کارشناسان و فعالان متعددی در بازار صحبت کرده که تقریبا همگی در یک مساله اشتراک نظر داشتند و آن «بازگشایی بی‌‌‌برنامه و دستوری بازار سرمایه» بوده است. تحلیلگران با اذعان به اینکه در چنین شرایطی ریزش بازار امری طبیعی بوده، ادامه‌‌‌دار بودن و شدت آن را تا حد زیادی متوجه نحوه رفتار سازمان بورس پس از بازگشایی می‌‌‌دانند. در بخش دیگری از صحبت‌‌‌ها، صیدی از آغاز یک بسته حمایتی جدید خبر داد: اوراق تبعی با نرخ تضمینی ۲۰درصد برای پرتفوی‌‌‌های زیر ۵۰۰میلیون تومان، ورود ۶۰هزار میلیارد تومان نقدینگی از سوی نظام بانکی، و انتشار اوراق تامین مالی توسط دو صندوق تثبیت و توسعه بازار سرمایه.
هدف از این برنامه‌‌‌ها، «عبور بازار از گردنه بحران» عنوان شد. طرحی که در ظاهر هدف آن حمایت از سهامداران حقیقی است، در واقع بر پایه تخصیص منابع عمومی به سود بخشی از سرمایه‌گذاران بنا شده است؛ آن هم در شرایطی که بسیاری از سهامداران حقیقی، یا سرمایه خود را از دست داده‌‌‌اند یا به‌‌‌کلی از بازار خارج شده‌‌‌اند. نکته چالش‌‌‌برانگیز دیگر، ورود نظام بانکی به این چرخه است؛ اقدامی که در فضای فعلی اقتصاد ایران، نهتنها فشار مضاعف بر پایه پولی ایجاد می‌کند، بلکه می‌تواند با انتظارات تورمی جدید همراه شود.رئیس سازمان بورس در دفاع از این سیاست‌‌‌ها گفته: «ما وظیفه داریم از دو تا سه‌میلیون سهامدار فعالی که هنوز در بازار مانده‌‌‌اند، حمایت کنیم؛ چون بازار با حضور آنها زنده است.» این در حالی است که همین حمایت، از منابعی صورت می‌گیرد که متعلق به کل جامعه است؛ یعنی حمایت از بخشی خاص به هزینه اکثریت؛ آن هم در شرایطی که کار تا حد زیادی از کار گذشته است و حمایت‌‌‌ها در این مرحله به‌زعم کارشناسان، یا مسکن موقتی است یا به این شیوه قطره‌‌‌چکانی اثر لازم را ندارد.
