فشار بر فعالان صنایع و کسب‌‌‌وکارها و همچنین تجار از سال گذشته و با شروع تقابل نظامی میان ایران و رژیم صهیونیستی آغاز شد. در ادامه با روی کار آمدن دونالد ترامپ در قامت رئیس‌‌‌جمهور جدید ایالات متحده، دورنمای صنعت و تجارت با ابهام بیشتری همراه شد. در این سال‌‌‌ها با توجه به شرایط تحریمی همواره مسیر تخصیص ارز و تامین آن برای واردات با دشواری‌‌‌های جدی همراه بوده است. اما طی ماه‌‌‌های اخیر روند تامین ارز واردات دشوارتر و زمان‌‌‌برتر شده است. حال پس از حمله رژیم صهیونیستی به خاک ایران که به جنگی ۱۲ روزه منتهی شد، شرایط دورنمای تولید و تجارت و در یک‌‌‌کلام اقتصاد ایران، مبهم ارزیابی می‌شود.
اثرات ریسک‌های سیاسی بر اقتصاد کشور را می‌توان در آمارهای تجاری نیز رصد کرد. کافی است نگاهی به کارنامه تجاری کشور در فصل نخست امسال بیندازید. صادرات غیرنفتی ایران در سه ماه نخست سال جاری به میزان ۳۴ میلیون و ۴۷۶ هزار تن و به ارزش ۱۱ میلیارد و ۶۵۵ میلیون دلار رسید. این میزان کالاهای صادراتی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از منظر وزنی ۹.۳ درصد و از نظر ارزش ۱۴.۴ درصد کاهش داشته است. در این مدت ۹ میلیون و ۱۳ هزار تن کالا به ارزش ۱۳ میلیارد و ۲۹ میلیون دلار وارد کشور شده است که به لحاظ وزن ۴.۳۵ درصد و به لحاظ ارزش ۱۱.۷۳ درصد کاهش داشته است. کاهش وزن و ارزش صادرات حکایت از اوضاع نامساعد اقتصادی و تجاری کشور دارد. در حالت عادی انتظار می‌‌‌رفت ریشه‌‌‌های این عدم موفقیت در حوزه تجاری بررسی و برای اصلاح آن برنامه‌‌‌ریزی شود. اما در موقعیت کنونی، نمی‌توان به رفع این دست کاستی‌‌‌ها در کوتاه‌‌‌مدت امید داشت. درهمین‌‌‌حال دورنمای افق تجاری کشور نیز در میان‌‌‌مدت و بلندمدت نامطلوب ارزیابی می‌شود.
به اعتقاد من وضعیت اقتصادی چندان مطلوب نیست. البته این نااطمینانی در میان مردم نیز به چشم می‌‌‌خورد کافی است نگاهی به عملکرد بازار سرمایه بیندازید. درهمین‌‌‌حال تاب‌‌‌آوری اقتصاد نیز کاهش یافته است. متاسفانه اگر با همین دست فرمان پیش برویم، چالش‌‌‌های بزرگ‌تری در انتظار صنایع، تجار و کسب‌‌‌وکارها خواهد بود. در چنین فضایی عملا فعالیت کسب‌‌‌وکارها در حوزه تولید و تجارت با چالش‌‌‌های جدی مواجه خواهد شد. توجه به این نکته ضروری به‌‌‌نظر می‌‌‌رسد که ذخیره ارزی کشور در سال ۱۳۹۷ حدود ۱۲۲ میلیارد دلار برآورد می‌شد. اما اکنون این ذخیره ارزی محدود تر شده است. ایران همچنان در لیست تحریم‌ها است و بیم آن می‌‌‌رود که تحریم‌های جدی‌‌‌تری بر اقتصاد ما تحمیل شود. ایران همچنان در لیست سیاه اف‌‌‌ای‌‌‌تی‌‌‌اف قرار دارد. امکان تعاملات بانکی و مالی ما با دنیا محدود است و امکان بروز دشواری بیشتر و حداکثری در این بخش وجود دارد.
توجه به این نکته ضروری به‌‌‌نظر می‌‌‌رسد که در موقعیت کنونی حتی دورنمای صادرات غیرنفتی کشور نیز مبهم، ارزیابی می‌شود. این درحالی‌‌‌است که بسیاری از صنایع ما با هدف تولید محصول و فروش آن در بازار بین‌المللی احداث شده و توسعه یافته‌‌‌اند. در سال‌‌‌های گذشته تحت تاثیر شرایط تحریمی و همچنین با توجه به برخی سیاستگذاری‌ها در حوزه تجارت خارجی و ارز، شاهد افت صادرات غیرنفتی یا توسعه‌‌‌نیافتگی آن مطابق پتانسیل‌‌‌های کشور بوده‌‌‌ایم.
توسعه تجاری و مراودات در سطح بین‌المللی گریزگاهی برای برون‌‌‌رفت از بحران و حرکت در مسیر توسعه اقتصادی است. با توجه به پتانسیل گسترده ایران در حوزه همسایگی، می‌توان از ظرفیت این بخش برای بهبود شرایط اقتصادی بهره گرفت. بدون تردید بهره‌‌‌مندی از ظرفیت همسایگی برای ایران از اهمیت ویژه‌‌‌ای برخوردار است.
همانطور که پیش‌‌‌تر هم اشاره شد رصد آمار تجارت کشور در ۳ ماهه نخست امسال نامطلوب بود. حال در فضای جنگی کنونی، احتمال می‌‌‌رود افت آمار تجاری ادامه‌‌‌دار باشد. یعنی افت حجم و حتی ارزش تجارت در تابستان پیش‌‌‌رو محتمل به نظر می‌‌‌رسد. به این ترتیب درآمدهای ارزی کشور کاهش خواهد یافت. بخشی از تقاضای واحدهای تولیدی ما صادراتی است. این افت تقاضا به‌‌‌منزله کاهش تولید و حتی درمواردی توقف تولید در صنایع آسیب‌‌‌پذیرتر خواهد بود. درهمین‌‌‌حال با توجه به نقش جدی واردات در تامین مواد اولیه و منابع موردنیاز بسیاری از صنایع، در سایه طولانی‌‌‌تر شدن فرآیند تجاری، بسیاری از صنایع و کسب‌‌‌وکارها متضرر خواهند شد. در چنین شرایطی استفاده از ظرفیت‌‌‌های همسایگی برای ارتقا سطح تجارت، نتایج مثبتی را به دنبال خواهد داشت. اما تحقق این هدف به سادگی ممکن نیست. چراکه اگر شرایط جنگی ادامه یابد، مجموعه‌‌‌ای از عوامل و تهدیدها در این میان وجود خواهد داشت.
بسیاری از صنایع و کسب‌‌‌وکارها در سال‌‌‌های اخیر از محدودیت انرژی متضرر شده‌‌‌اند. با توجه به مشکلات ساختاری و کمبود سرمایه‌‌‌گذاری برای توسعه تولید انرژی در کشور، نمی‌توان به گذر از این محدودیت در بازه زمانی کوتاه‌‌‌مدت امید داشت. محدودیت در تامین انرژی صنایع و سایر رشته فعالیت‌‌‌ها، تاب‌‌‌اوری تولید آنها را به‌شدت محدود کرده است. از ظرفیت تولید در بسیاری صنایع کاسته شده است.
درهمین‌‌‌حال مشکلات ساختاری جدی پیش روی عملکرد کسب‌‌‌وکارها وجود دارد. بخش بزرگی از واردات کشور به مواد اولیه تولید و کالاهای واسطه‌‌‌ای مورد استفاده در صنایع، تعلق می‌گیرد. به این ترتیب تحریم، محدودیت در تامین ارز و چالش‌‌‌های پیش روی تخصیص ارز، از مهم‌ترین مشکلاتی است که عملکرد صنعت و تولید را به‌‌‌شکل منفی تحت تاثیر قرار می‌دهد.
جنگی که با تهاجم نظامی رژیم صهیونیستی به خاک ایران آغاز شد، کم‌‌‌تر از ۲ هفته به‌‌‌طول انجامید. با اتمام این جنگ چند روزه، فشار جدی به بازار کار وارد شد. کمااینکه در روزهای گذشته شاهد تعدیل نیروی انسانی فعال در بسیاری از کسب‌‌‌وکارها بودیم. موج تعدیل و بیکاری در همین بازه زمانی کوتاه‌‌‌مدت نشان از آسیب‌‌‌پذیری صنایع و کسب‌‌‌وکارهای کشور دارد.
دولت و سیاستگذاران کلان کشور برای عبور از این بحران بایستی مجموعه‌‌‌ای از اقدامات را در کوتاه‌‌‌مدت و بلندمدت اجرایی کنند. در درجه نخست بایستی میزان وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی شناسایی و راهکارهای کاهش این وابستگی مشخص شود. در همین‌‌‌حال ارتقا سطح روابط تجاری با کشورهای منطقه و همسایگان ایران نیز باید بررسی شود.
در دوره جنگ ۱۲ روزه و پس از آن تقاضا برای خرید محصولات بسیاری از صنایع محدود شده است. به بیان دقیق‌‌‌تر در شرایط که در آن به‌‌‌سر می‌‌‌بریم از انگیزه مردم برای خرید محصولاتی همچون لوازم خانگی و سایر کالاهای غیرضروری کاسته خواهد شد. این شرایط که تقاضا را کاهش می‌دهد، بسیاری از صنایع را در معرض کاهش فروش و حتی خطر ورشکستگی و توقف تولید قرار خواهد داد. بنابراین از سیاستگذاران انتظار می‌‌‌رود تمامی چالش‌‌‌های احتمالی پیش روی کسب‌‌‌وکارها را شناسایی و برای رفع آن اقدام کنند.
چندی پیش وزیر جدید اقتصاد، وعده‌‌‌هایی را برای عبور از بحران مطرح کرده که ازجمله مهم‌ترین آنها باید به اصلاح نظام بانکی و ارتقا شفافیت در فرآیندهای اقتصادی اشاره کرد. اقتصاد کشور در موقعیت کنونی هر روز کوچک‌‌‌تر می‌شود. در همین‌‌‌حال در سال‌‌‌های اخیر شاهد افت جذب سرمایه به کشور بوده‌‌‌ایم. در وضعیت کنونی این افت سرمایه‌‌‌های خارجی شدت خواهد گرفت. در این فضا جلب اعتماد عمومی اهمیت ویژه‌‌‌ای دارد.
با وجود تمام مشکلات که عملکرد کسب‌‌‌وکارها را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد، اقتصاد ایران در برخی حوزه‌‌‌ها مانند ذخایر عظیم انرژی و موقعیت ژئوپلیتیک از مزیت برخودردار است. چنانچه امنیت تثبیت و مشوق‌‌‌های لازم ایجاد شود، می‌توان از این ظرفیت‌‌‌ها برای جذب سرمایه بهره گرفت. البته پیش‌‌‌شرط تحقق این هدف جایگزینی دیپلماسی اقتصادی به‌‌‌جای رویکردهای تقابلی است. درهمین‌‌‌حال سیاست خارجی می‌تواند با کاهش ریسک سیاسی و رفع موانع حقوقی-تحریمی، مسیر بهبود وضعیت اقتصادی را هموار کند. درنتیجه سیاستگذاران برای عبور از بحران بایستی مقررات داخلی و سیاست‌های خارجی را بازبینی و اصلاح کنند. هم‌‌‌زمان سیاست‌های هوشمندانه‌‌‌ای با هدف بهره‌‌‌مندی از ظرفیت‌‌‌های داخلی کشور نیز تدوین شود.
بخش عمده کسب‌‌‌وکارها از جنگ ۱۲ روزه و شرایط نااطمینانی پس از آن متضرر شدند. بنابراین با توجه به اثرگذاری عملکرد صنایع بر اقتصاد و همچنین اشتغال‌زایی و تامین نیازهای مردم، از سیاستگذاران انتظار می‌‌‌رود با اقداماتی هوشمندانه از کسب‌‌‌وکارهایی که متحمل خسارت شده‌‌‌اند، حمایت کنند. چنانچه این حمایت هوشمندانه نباشد به اتلاف منابع منتهی می‌شود؛ اما اقدامات حمایت‌‌‌گرانه‌‌‌ای که هوشمندانه باشد، به هدف برخورد می‌‌‌کند و تاب آوری عملکرد صنایع و کسب‌‌‌وکارها را ارتقا خواهد داد. بنابراین به اعتقاد من بایستی با جمع‌آوری دقیق اطلاعات صنایع و کسب‌‌‌وکارهایی که متحمل خسارت شده‌‌‌اند شناسایی و حمایت‌‌‌ها به آنها اختصاص یابد. بدون تردید حمایت فله‌‌‌ای و اجرای تدابیر یکسان سیاستی منفعتی برای اقتصاد ما به همراه نخواهد داشت.
