پدرام سهرابلو: با گذشت چند روز از توقف تبادل آتش میان تل‌آویو و تهران شماری از تحلیلگران همچنان نسبت به تداوم این وضعیت و احتمال آغاز درگیری ها نگرانی های جدی دارند. تجاوز بامداد ۲۳ خردادماه رژیم اسرائیل به ایران که با هدف‌ قرار دادن شماری از مراکز و فرماندهان نظامی و متخصصان هسته‌ای کشور آغاز شد، مبهوت‌کننده و حیرت‌آور بود.

 

این بهت و حیرت نه از نفس تجاوز اسرائیل به خاک ایران - که تا حدودی قابل پیش‌بینی بود، بلکه از برتری چشمگیر اطلاعاتی تل‌آویو ناشی می‌شد که چگونه توانسته است، با رخنه در منابع حساس به اطلاعات فوق سری ایران دست یابد و از آن برای وارد آوردن ضربه نخستین سود جوید. به همین دلیل بود که در طی تجاوز ۱۲ روزه اسرائیل و سپس آمریکا به خاک ایران و پس از آن، موضوع چگونگی مقابله با نفوذ اطلاعاتی و عملیاتی دشمن مورد توجه و حساسیت افکار عمومی قرار گرفته است.

نحوه شکل‌گیری و ادامه حیات رژیم اسرائیل، اقتضائات و الزامات امنیتی خاصی را به این رژیم تحمیل کرده و رهبران آن برای مقابله با آنچه که "تهدید موجودیتی" علیه خود می‌خوانند، ترتیبات خاصی را طراحی کرده‌اند که اشراف و تسلط اطلاعاتی در راس آن قرار دارد. به همین دلیل حتی قبل از سال ۱۹۴۸ که رژیم اسرائیل اعلام موجودیت کرد، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی مخوف و پیچیده‌ای در سرزمین‌های فلسطینی ایجاد شد (مانند سازمان هاگانا) تا با دستیابی به اطلاعات از اموال و جان صهیونیست‌ها محافظت کند. این رویه بعد از سال ۱۹۴۸ هم با شدت و تمرکز بیشتر دنبال شده است. 

 

دکترین امنیتی و دفاعی تل‌آویو با این پیش‌فرض نوشته شده که سرزمین‌های در اختیار رژیم اسرائیل فاقد عمق استراتژیک کافی و فضای حیاتی لازم است و افزون بر آن، رژیم صهیونیستی عملا در میان دشمنان بالفعل و بالقوه ای محصور شده که در صورت توان، انگیزه کافی برای نابودی آن دارند. لذا یکی از راه های کمینه کردن تهدیدها، تلاش برای اشراف و تسلط اطلاعاتی بر محیط امنیتی پر خطر پیرامون اسرائیل است. به همین دلیل برای سردمداران تل‌آویو، کسب برتری اطلاعاتی به اندازه حفظ برتری تکنولوژیک و نظامی و حتی شاید بیشتر از آن اهمیت دارد تا با اتکا به اطلاعات تعیین کننده، نقاط ضعف رقیب را بشناسند و ضعف خود را پوشش دهند. در واقع با این ذهنیت بود که ساختار امنیتی اسرائیل طراحی شد.

 

بر این اساس هسته‌های اطلاعات و عملیات وابسته به اسرائیل از همان ابتدای اعلام موجودیت آن رژیم در کشورهای متخاصم عربی با اولویت بر کشورهای همسایه شکل گرفتند. روایت‌های بسیاری درباره شیوه‌ها و روش‌های گردآوری اطلاعات و انجام عملیات های برون مرزی توسط سازمان‌های جاسوسی رژیم اسرائیل وجود دارد که می‌توانند بازتابی از واقعیت باشند هر چند معمولا با اغراق و بزرگنمایی فراوان نقل می‌شوند.

 

با این حال داستان الی کوهن جاسوس اسرائیلی که با نام کامل امین در حساس‌ترین نهادهای سوریه نفوذ کرد و از طریق دوستی با مقامات ارشد دمشق حتی کاندیدای وزارت دفاع سوریه شد می‌تواند تامل برانگیز و عبرت آموز باشد. هم از آن جهت که پیامدهای نفوذ الی کوهن در ساختار سیاسی سوریه، در جنگ ۱۹۶۷ نتایج ویرانگری برای دمشق داشت و منجر به اشغال بلندی‌های جولان و منابع آب آن توسط اسرائیل شد و هم از این جهت که چنین مهره ای با اتکا بر چه توانمندی ها و در چه بستری موفق شده بود اعتماد رهبران دمشق را به خود جلب و به حیاتی ترین اطلاعات امنیتی و نظامی سوریه دسترسی پیدا کند. افزون بر آن مجموعه عملیات‌های رژیم اسرائیل علیه رهبران گروه‌های فلسطینی و دولت‌های عربی منطقه، نمونه‌ای دیگر از اهمیت برتری اطلاعات در پیشبرد اهداف تل‌آویو و مواجهه با محیط پر خطر امنیتی بوده است.

تا قبل از پیروزی انقلاب ۵۷ در ایران، رژیم پیشین سیاستی دوگانه نسبت به اسرائیل در پیش گرفته بود. در آن زمان تهران احتمالا به دلیل رقابت‌های ژئوپلتیک و ایدئولوژیک با کشورهای عربی منطقه مایل به تقویت روابط خود با تل‌آویو و ایجاد پیوندی ضد عربی بود ولی به دلیل ضدیت افکار عمومی در جهان اسلام با اسرائیل، نمی‌خواست  هزینه گزافی برای این رابطه بپردازد.

 

به این دلایل و دلایلی بیشتر، روابط تهران - تل‌آویو به صورت دوفاکتو جریان یافت و البته این مانع برخی همکاری‌های راهبردی میان دو کشور نمی‌شد. در این خصوص می توان نقش سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل در سازماندهی و تاسیس ساواک در ایران و ایجاد و تقویت شبکه‌های ارتباطی برای تسهیل جمع‌آوری اطلاعات در کشورهای همجوار ایران به خصوص در عراق را یادآور شد. از جمله یک مامور ارشد اسرائیل در ایران به نام یعقوب نیمرودی در سال‌های پیش از انقلاب نقش مهمی در ایجاد شبکه‌های اطلاعاتی و عملیاتی برای تل‌آویو ایفا می کرد.

 

اما این معادله پس از پیروزی انقلاب کاملا تغییر کرد زیرا تهران بلافاصله پس از سقوط نظام سلطنتی، روابط دیپلماتیک خود را به صورت کامل با اسرائیل قطع کرد و سفارت تل‌آویو در تهران را به عنوان سفارت فلسطین به نمایندگان سازمان آزادی‌بخش فلسطین (ساف) سپرد. در مواجهه با این واقعیت بودکه رژیم اسرائیل ناگزیر شد راهبرد اطلاعاتی خود را در ایران مورد بازنگری قرار دهد و از نفوذ آشکار و رسمی، به نفوذ پنهان روی آورد.

 

این تغییر راهبرد در اوایل دهه ۱۳۸۰ و پس از ریاست مئیر داگان بر سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل (موساد) نقطه عطف مهمی را از سر گذراند، چرا که ایران به عنوان اصلی‌ترین تهدید اسرائیل شناسایی شد و ساختار اطلاعاتی و عملیاتی جدیدی بر این مبنا، طراحی و اجرا شد. بدین ترتیب رئیس وقت موساد با اتخاذ رویکردی سیستماتیک و تهاجمی در قبال ایران، الگویی از نفوذ کارآمد، چندلایه، عمیق و موثر طراحی کرد که بر دو پایه استوار بود:

 

اول ایجاد شبکه‌هایی از عوامل و سلول‌های عملیاتی و نفوذ در لایه‌های قدرت و دوم استفاده از پیشرفته‌ترین دستاوردهای تکنولوژیک. پس از این مقطع تاریخی یعنی در نیمه دهه 1380 عملیات تخریبی اسرائیل علیه منافع ایران وارد فاز جدیدی شد و پیامدهای ناگواری به دنبال آورد.

 

نقطه عزیمت فصل جدید، اجرای عملیات استاکس نت بود که با بهره‌برداری از تکنولوژی‌های پیشرفته و نفوذ یک بدافزار پیچیده، خسارت‌هایی به صنایع هسته‌ای به خصوص سانتریفیوژ‌های ایران وارد آورد و پس از آن ترور فرماندهان و افسران نظامی، هدف گرفتن متخصصان هسته‌ای، خرابکاری‌های متعدد در سایت‌های حساس، سرقت اسناد هسته‌ای و موارد دیگر یکی پس از دیگری به آسیب پذیری اطلاعاتی و امنیتی ایران افزود تا آنجا که محمود احمدی نژاد و علی یونسی وزیر اسبق اطلاعات، در سال 1400 صراحتا نسبت به عمق نفوذ اطلاعاتی اسرائیل در ایران هشدار داده و ابراز نگرانی کردند.

در اوایل دهه ۱۳۸۰ که سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل، رویکرد جدیدی نسبت به ایران در پیش گرفت، سیاست خارجی ایران در اصطکاک با قدرت های خارجی بر سر موضوع فعالیت های هسته ای ایران قرار گرفته بود و  سیاست داخلی ایران درگیر دوقطبی سازی شدید و تشدید سیاست حذف شده بود چنانکه در سال ۱۳۸۴ با حذف کامل یک جریان سیاسی، جریانی نوپا، پر مدعا و مشکوک راه را برای پیشرفت خود در سیاست ایران هموار دید و یک‌شبه ره ِ صد ساله پیمود. این جریان سیاسی که خود بر بستری از فضای سوءظن، اتهام‌افکنی و تندروی رشد می‌کرد بر مسمومیت فضا نیز می افزود تا سرانجام با بروز تحولات اواخر دهه ۱۳۸۰، سلطه آن گروه نوپا و شعارمحور در کشور تکمیل شد و منابع قدرت به صورت یکپارچه در اختیار آن ها قرار گرفت.

 

برای بررسی موضوع نفوذ این فرضیه را می توان به بوته آزمون گذاشت که معمولا تندخویی و تندروی پوشش مناسبی برای یارگیری عوامل دشمن فراهم می‌کند و می‌تواند با ایجاد التهابات ساختگی، تمرکز نهادهای اطلاعاتی و امنیتی را از تهدیدات اصلی و فوری منحرف کند و حتی عقلانیت نهادینه در نهادهای اطلاعاتی را نیز تحت تاثیر قرار دهد. این موضوع عمدتا از طریق تضعیف نیروهای کارآمد، مداراجو و خردگرا صورت می‌گیرد تا جایی که کارویژه نهادهای اطلاعاتی و امنیتی از مقابله با تهدیدات خارجی به تصفیه حساب‌های داخلی تغییر می‌یابد و مقابله با رقیب داخلی جایگزین مبارزه با دشمن خارجی می‌شود. می توان چنین استدلال کرد که این درهم‌ریختگی در اولویت‌ها و عدم شناخت صحیح تهدیدات از اصلی‌ترین مجاری نفوذ دشمن در عمیق‌ترین لایه‌های حکمرانی است. آن جا که دشمن می داند شرط بندی بر سر نیروهای چاپلوس و تندرو می تواند به کامیابی تضمین شده بیانجامد.

طبیعتا قفل نفوذ با کلیدهای مختلفی گشوده می‌شود. این به شرایط عمومی، معادلات سیاسی و بین‌المللی و متغیرهای دیگر بستگی دارد و احتمالا در کشورهای مختلف یکسان نیست. اما شاید بتوان به یک شاه کلید اشاره کرد که در شرایط مختلف می‌تواند تسهیل کننده پروژه نفوذ بیگانگان باشد؛ انکار یا گسیختگی از واقعیت.

 

منظور از انکار واقعیت تلاش سازمان یافته برای پوشاندن نقاط ضعف و بزرگنمایی نقاط قوت است که نهایتا به ارائه تصویری کاریکاتوریزه از وضعیت موجود می‌انجامد. در چنین فضایی، انتقادات دلسوزان با عناوینی مانند سیاه‌نمایی رد می‌شود و به تدریج صداهای منتقدان از عرصه عمومی حذف شده و یا عامدانه نشنیده گرفته می‌شوند. در مقابل تلاش برای ترسیم تصویری عاری از عیب و نقص از وضعیت موجود، بدون نیاز به آسیب‌شناسی و تلاش برای ارتقا و اصلاح وضعیت، سایه سنگینی بر فضای عمومی می‌افکند. به بیانی دقیق‌تر، دستور کار برای انکار واقعیت منجر به تک‌صدایی و شعارزدگی می‌شود که در فضای مسموم آن دشمن می‌تواند قفل نفوذ را با شاه کلید خود به راحتی بگشاید. این وضعیت در گستره ای اجتماعی منجر به بروز وضعیتی می‌شود که می‌توان آن را روان‌پریشی سیاسی(سایکوسیس سیاسی) نامید که در آن ارتباط مدیران با واقعیت گسسته می‌شود. به عنوان نمونه می‌توان به واکنش بانک سپه به ادعای هک شدن آن اشاره کرد. در فروردین ماه امسال یک گروه هکری ادعا کرد که پس از هک دیتا سنتر بانک سپه، به اطلاعات مشتریان این بانک دسترسی پیدا کرده است. اما روابط عمومی بانک سپه که احتمالا بر مبنای دستورالعمل نانوشته انکار واقعیت و سفید نمایی فعالیت می کند به جای پذیرش وضعیت، اساسا موضوع را تکذیب کرد هرچند آن گروه هکری بخشی از اطلاعات را نیز برای اثبات ادعای خود منتشر کرده بود. نتیجه چه شد؟ هک سراسری بانک سپه و پاسارگاد و از دسترس خارج شدن این دو بانک در جریان تجاوز اسرائیل به گونه‌ای که بانک سپه هنوز نتوانسته خدمات دهی به مشتریان خود را به صورت عادی از سر گیرد.  متاسفانه چنین الگویی در موارد دیگر به خصوص در مورد خرابکاری های امنیتی در ایران نیز به کرات مشاهده شده به گونه ای که پس از اقدامات خرابکارانه، نهادهای متولی بدون احساس نیاز به پاسخگویی در قبال عملکرد خود، سعی در فرافکنی و اتهام افکنی داشته اند و همین موجب غفلت از مقابله موثر با نفوذ شده است.

سال هاست که بروز برخی مظاهر فساد اقتصادی در کشور، موجب نگرانی و اعتراض بسیاری از شهروندان شده است. با این حال اقدامات و تدابیر صورت گرفته برای مقابله با فساد اقتصادی و مهار و کنترل آن نتایج ملموس و قانع کننده ای به همراه نداشته سهل است در برخی موارد انگار منجر به تعمیق فساد نیز شده است. ناگفته پیداست که وجود چنین پدیده‌ای در کشور نه تنها عواقب و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی مخربی در پی دارد بلکه قطعا و بدون تردید، مطامع بیگانگان را برای اجرای مقاصد ضد امنیتی خود نیز برمی‌انگیزد. چند وقت پیش، رئیس مجلس شورای اسلامی، از قاچاق سازمان‌یافته سوخت خبر داد. مساله‌ای که پیش‌تر از او رئیس جمهور نیز به آن اشاره کرده بود و البته در سال‌های گذشته همواره به عناوین و در مناسبت های مختلف توسط مسئولین مورد اشاره قرار گرفته است. تصور دور از ذهنی نیست که آن کسانی که برای کسب درآمد بیشتر اقدام به قاچاق سازمان‌یافته حامل‌های انرژی که اقدامی ضد ملی و ضد امنیتی است کرده و روزانه بالغ بر میلیون‌ها لیتر گازوئیل و بنزین را از کشور خارج می کنند، برای کسب درآمد بیشتر، به سادگی مسیرهای قاچاق خود را در اختیار یک مشتری پولدار خارجی هم قرار دهند تا از آن طریق هر چه می‌خواهد از جمله قطعات ریز پرنده‌های انتحاری، را وارد کشور کرده و در داخل مونتاژ و سرهم بندی نماید. بنابراین در مقوله فساد هم خرد حکمرانی اقتضا می کند به جای برخورد با معلول‌ها و عوامل فاقد اهمیت به اصل موضوع پرداخته شود به گونه ای که فساد به یک مقوله استثنایی، قابل پیگرد و هزینه زا تبدیل گردد. 

 

البته تاثیر فساد اقتصادی لزوما به سادگی شرح داده شده در بالا هم نیست. گاه کسانی که در ادبیات عامه به کاسبان معروف شده‌اند، تلاش‌هایی برای تقلیل دامنه و دایره نفوذ انجام می‌دهند که بسیار مشکوک است. مثلا تقلیل موضوع عملیات شناسایی اهداف و اقدام به ترور و خرابکاری توسط دشمن به استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی علاوه بر آنکه نوعی فرار از مسئولیت را به اذهان متبادر می کند مخاطب عاقل را نیز  به تردید می‌اندازد که چه منفعت اقتصادی یا نفوذ اطلاعاتی گویندگان را به بیان چنین مطالب واهی و سستی وا می دارد

با توجه به مخاطرات جدی پدیده نفوذ برای کشور، این پرسش جدی مطرح می شود که چه اقداماتی می توان انجام داد تا این موضوع نگران کننده ابتدا تحت کنترل درآید و سپس تا حد معقول کاهش یابد؟ در عین حال این نکته را نباید از نظر دور داشت که اساسا یکی از کارویژه های اصلی نهادهای اطلاعاتی، رخنه در کشورهای مختلف برای جمع آوری اطلاعات حیاتی است به خصوص در کشورهایی که با یکدیگر در حالت رقابت یا تخاصم به سر می برند گرچه در سایر کشورها با روابط مبتنی بر تعامل و همکاری نیز چنین امری شایع است. اگر نهادهای اطلاعاتی را همچون چشم های بینای یک نظام سیاسی بدانیم هرگونه اخلال در فعالیت و یا نفوذ در سازمان های اطلاعاتی، یکی از حواس حکمرانی را معیوب می کند و کنش ها و واکنش های آن را منحرف و بلا اثر می کند. از این رو و با توجه به مطالب گفته شده، شاید بتوان این گونه استدلال کرد که بستن مجاری نفوذ در گام اول منوط به عطف توجه دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی به دشمن خارجی و فعالیت های ضد جاسوسی است. این دستور کار مستلزم یک چرخش در نظام حکمرانی برای مهار تندروی و تعمیق میانه روی در سیاست داخلی است به گونه ای که به تدریج بتوان در یک فضای عمومی معقول، امکان نقد را فراهم نمود و شعار زدگی و واقعیت گریزی را از متن سیاست به حاشیه راند. به موازات این کار تقویت دیپلماسی در راستای ثبات بخشی به سیاست خارجی و کاهش تلاطم ها نیز موثر و تعیین کننده است. این سیاست ها مکمل یکدیگرند و می توانند بستر مساعدی برای اجرای برنامه های اجتماعی و اقتصادی، مبارزه موثر و واقعی با فساد و شایسته سالاری در نظام مدیریتی کشور نیز ایجاد کنند. تجربه های داخلی و بین المللی نیز بر این ادعا صحه می گذارند که تداوم شعار زدگی و عدم تغییر ریل در نظام حکمرانی، صرفا پدیده نفوذ را تعمیق می بخشند و بر پیچیدگی و مخاطرات آن می افزایند. جای هیچ تردیدی هم نیست که مقابله با نفوذ به تنهایی از توان حاکمیت خارج است و در این راه باید از ظرفیت های اجتماعی بهره گرفت.