به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، گزارش شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره تحولات جمعیتی ایران، پرده از واقعیتی تلخ برمیدارد، کشور به سرعت به سمت سالخوردگی، کاهش شدید زادآوری و بحران نیروی کار حرکت میکند. با کاهش نرخ باروری از ۶.۵ فرزند در دهه ۶۰ به ۱.۶۵ فرزند در سال ۱۴۰۰، هشدارها از رسیدن به نرخ رشد صفر تا سال ۱۴۰۹ و آغاز روند کاهشی جمعیت از ۱۴۲۹ قوت گرفته است. اما آنچه این گزارش بهعنوان راهکار پیشنهاد میدهد، همچنان نسخهای سیاسی، سنتی و دور از اقتضائات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی امروز ایران است؛ نسخهای که نه به دلایل مهاجرت، بیکاری، تورم، بحران مسکن و تحصیلات زنان توجه دارد و نه به تحولات سبک زندگی نسل جوان. آیا میتوان با ابزارهای فرسوده، آیندهای از فروپاشی جمعیتی را ترمیم کرد؟
شورای عالی انقلاب فرهنگی در گزارشی با عنوان "تحولات جمعیتی رشد جمعیت، باروری و آینده آن، ساختار سنی و ازدواج" مولفه های موثر بر نرخ رشد جمعیت ایران و سناریوهای احتمالی در مورد آینده جمعیت ایران را مورد بررسی قرار داده است. در این گزارش عنوان شده است که رشد جمعیت و باروری در دهه 70 کاهش یافته و در دهه 80 این روند کاهشی ادامه داشته است.
کاهش سریع نرخ باروری از 6.5 فرزند به ازای هر زن به طور متوسط در دهه 60 به حدود 1.8 فرزند به ازای هر زن در سال 1390 و افزایش جزئی آن تا حدود 2 فرزند به ازای هر زن در سال منتهی به سرشماری 1395و سپس کاهش آن به حدود 1.65 فرزند به ازای هرزن در سال 1400در طول تاریخ کشور بی سابقه بوده است.
این مطالعه که شاخص های بسیاری از جمله تعداد جمعیت، رشد جمعیت، باروری و آینده آن، تعداد ازدواج ها ، تراکم، توزیع جغرافیایی، ساختار سنی و جنسی، نحوه مهاجرت و جابه جایی فیزیکی یا طبیعی در آن مدنظر قرار گرفته است، نشان می دهد نرخ باروری زنان از 6.5 فرزند به ازای هر زن در دهه 60 به حدود 1.8 فرزند در سال 1390 رسیده است و با افزایش جزئی آن تا حدود 2 فرزند در سال منتهی به سرشماری ،1395 رخداد بی مانندی را برای کشور رقم زده است.
در سالهای اخیراوج سن فرزندآوری در سنین ٢٥-٢٩ ساله متمرکز شده است و الگوی سنی باروری نشان دهنده کاهش میزان باروری در گروه های سنی ،٢٠-٢٤ ٢٥-٢٩ و٣٠-٣٤ ساله است. تمام استان های کشور کاهش میزان باروری کل را در سالهای اخیر تجربه کرده اند، به طوری که کاهش میزان باروری در اقصی نقاط ایران به مسالهای فراگیر تبدیل شده است.
نتایج پیش بینی های سازمان ملل در سال 2017 در مورد تحولات باروری نشان میدهد که در هر سه سناریو (پایین، متوسط و بالا) تا سال 1420 سطح باروری ایران به سطح جانشینی افزایش نخواهد یافت؛ و نرخ رشد جمعیت در هر سه سناریو کاهشی خواهد بود. در سناریوی حد پایین در سال 1409 نرخ رشد جمعیت ایران به حدود صفر میرسد و بر مبنای سناریوی حد متوسط در سال 1429 نرخ رشد جمعیت ایران منفی میشود.
همچنین تغییرات حجم جمعیت ایران بر اساس سناریوهای سازمان ملل نشان میدهد که در صورت ادامه روند کنونی کاهش باروری، بر اساس سناریوی حد پایین، جمعیت ایران تا سال 1430 به حدود 82 میلیون نفر، در سال 1439 به حدود 77.6 میلیون نفر و تا سال 1479 به حدود 42 میلیون نفر کاهش خواهد یافت.
نتایج مطالعات انجام شده درکمیته مطالعات و پایش سیاست های جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی در مورد تحوالت باروری ایران تا افق سال 1410 در جدول زیر نشان داده شده است. نتایج حاصله موید این هستند که بدون مداخله سیاسی، نرخ باروری مطابق با برآوردهای سازمان ملل و مرکز آمار ایران زیر حد جایگزینی باقی خواهد ماند.
این مساله زمانی مشکل آفرین و در هم تنیده می شود که فاکتورهای دیگری را نیز در مورد آن در نظر بگیریم به طور مثال اگر روند جمعیتی کشور به همین شکل پیش برود، پیش بینی می شود که پنجره جمعیتی در مورد مولفه هایی از جمله عرضه نیروی کار، پس انداز و سرمایه انسانی بعد از سالهای 1415 بسته شود و این می تواند تبعات بسیاری به لحاظ اجتماعی و اقتصادی برای کشور در پی داشته باشد.
مطابق آمارها در حال حاضر میانه سنی جمعیت کشور حدود 32 سال است. این شاخص مطابق پیش بینی های صورت گرفته توسط سازمان ملل در سناریوی حد متوسط در سال 1404 به حدود 36 سال و در سال 1429 به حدود 45 سال افزایش خواهد یافت.
همچنین از این حیث بعد خانوار نیز دچار تغییراتی شده است. آمارها نشان می دهد مولفه خانوار از سال 1365 به بعد سیر نزولی خود را آغاز کرده و از 5.1 نفر در سال 1365 به3.3 نفر در سال 1395 کاهش یافته است. بعد خانوار، از سال 1365 به بعد سیر نزولی خود را آغاز کرده و از 5.1 نفر در سال 1365 به 3.3 نفر در سال 1395 کاهش یافته است.
این گزارش کمیته مطالعات و پایش سیاستهای جمعیتی، شورای عالی انقلاب فرهنگی می افزاید: براساس داده های به دست آمده از سرشماری های مختلف مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور، میانگین سن در اولین ازدواج نسبت به پنجاه سال پیش، به تفکیک برای مردان حدود دو و نیم سال و برای زنان پنج سال افزایش یافته است.
بر این اساس، میانگین سن در اولین ازدواج زنان کل کشور در سال 1345 از 18.4 به 23.4 سال، در سال 1399 افزایش یافته است. تحولات کوتاه مدت نشان میدهد، میانگین سن در اولین ازدواج زنان در سال 1399 با 23.4 سال، در مقایسه با سال ١٣٩٠ هیچ تغییری نکرده است. همچنین ما شاهد افزایش 0.9 سال در میانگین سن در اولین ازدواج مردان هستیم. میانگین سن در اولین ازدواج مردان در سال 1399 در کل کشور 27.6 و در سال ،١٣٩٠ ٢٦.٧ سال بوده است.
به گزارش رکنا، مطالب مطرح شده در این گزارش به وضوح نشان میدهد که تمام شاخصهای جمعیتی ایران، به نحو نگران کننده ای در حال افول است. نرخ باروری کل، همچنان زیر حد جایگزینی قرار دارد، نرخ رشد جمعیت با کاهش بیشتر در دو دهه آینده بعد از توقف و صفر شدن، برای اولین بار رشد منفی را تجربه خواهد کرد.
این گزارش بعد از ارایه آمارها و پیش بینی های تکان دهنده خود "قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت" را به عنوان بخشی از سیاستهای جمعیتی جدید ایران برای برون رفت از مشکلات در این حوزه طی دهه های آینده دانسته است و تاکید کرده که این قانون باید هر چه سریعتر به صورت جدی و همه جانبه پیگیری و اجرایی شود.
کارشناسان معتقدند برای خروج از بحران جمعیت، ایران نیاز به سیاستهایی دارد که فراتر از کلیشههای سنتی و شعارهای تبلیغاتی عمل کند و مستقیماً به ریشههای اقتصادی و اجتماعی بحران بپردازد. اولین و مهمترین گام، تأمین امنیت اقتصادی برای نسل جوان است. بیثباتی شغلی، دستمزدهای ناکافی، فقدان حمایتهای بیمهای و بحران مسکن، اصلیترین دلایلی هستند که زوجهای جوان را از فرزندآوری بازمیدارند. دولت باید با سرمایهگذاری واقعی در بخش اشتغال، ایجاد سازوکارهای حمایتی برای مسکن، و بازنگری در نظام مالیاتی و یارانهای، شرایطی فراهم کند که زندگی مشترک و فرزندآوری به جای یک بار اضافی، به یک انتخاب ممکن و دلگرمکننده تبدیل شود.
در گام دوم، سیاستهای جمعیتی باید به جای تمرکز صرف بر «عدد فرزند»، به کیفیت زندگی و سبک زیستن نسل جوان توجه کند. بالا رفتن سن ازدواج و کاهش تمایل به فرزندآوری مستقیماً با رشد تحصیلات، استقلال فردی، تغییر ارزشهای فرهنگی و فشارهای زندگی شهری پیوند دارد. بدون درک این تحولات و بدون احترام به نقش و خواست زنان، نمیتوان به سیاستهای موفق در حوزه جمعیت امید بست. ایجاد نظامهای حمایتی برای مادران شاغل، توسعه مهدکودکهای رایگان، مرخصی زایمان بلندمدت با حفظ موقعیت شغلی، و آموزشهای مدرن فرزندپروری از جمله راهکارهایی است که باید به رسمیت شناخته شود.
در نهایت، موفقیت سیاستهای جمعیتی بدون بازسازی اعتماد عمومی امکانپذیر نیست. مردم زمانی به توصیههای حاکمیت گوش میسپارند که احساس کنند صدایشان شنیده میشود و سیاستها براساس نیازهای واقعی آنها طراحی شدهاند، نه برخاسته از منافع سیاسی و تبلیغاتی. باید سیاست جمعیتی از انحصار نهادهای ایدئولوژیک خارج شود و به موضوعی بینرشتهای با حضور جامعهشناسان، اقتصاددانان، روانشناسان و نمایندگان جامعه مدنی بدل گردد. فقط در این صورت است که میتوان با راهکارهای عملی، مشارکتی و آیندهنگر، روند خطرناک سقوط جمعیتی را متوقف کرد.