به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، توقیف دارایی‌ها در روسیه رو به افزایش است؛  این مساله می‌تواند چشم‌انداز اقتصاد در حال کند شدن آن را تیره‌تر کند؛ هرچند این اقدامات به تقویت خزانه دولتی درحال خالی شدن آن کمک می‌کند.

بر اساس تخمین‌های شرکت نکتوروف، ساولیف و شرکا در مسکو که در حقوق شرکت‌ها تخصص دارد، ارزش کل اموال توقیف شده از سال 2022 به 3.9 تریلیون روبل (49.5 میلیارد دلار) رسیده است. این در حالی است که در طول دوازده ماه گذشته، ارزش کل دارایی‌های توقیف شده سه برابر شده است.

مصادره شرکت‌های استراتژیک توسط دولت روسیه

در حالی که 1.5 تریلیون روبل از دارایی‌های هدف‌گذاری شده به شرکت‌های مهم استراتژیک مربوط است که کرملین به دنبال افزایش تسلط خود بر آنهاست، بقیه از طیف گسترده‌ای از صنایع است و اغلب به مالکان جدیدی فروخته شده است، در حالی که دولت از این فروش درآمد کسب می‌کند. وکلای این شرکت در مجموع 102 پرونده از این دست را بررسی کرده‌اند.

فروش دارایی‌ها؛ راهی برای پر کردن خزانه دولت

روند افزایش توقیف اموال از سوی دولت روسیه می‌تواند شرایط مالی دولت را تقویت کرده و در عین حال به تحکیم کنترل آن کمک کند. اما این مساله تاب آوری اقتصاد را تضعیف کرده و سبب ضعیف شدن بخش خصوصی کشور می‌شود که به روسیه کمک کرده تحریم‌ها و شوک‌های زمان جنگ را به دنبال حمله سال 2022 به اوکراین تحمل کند.

دلیل‌تراشی‌‌های دولت: از افراط‌گرایی تا منافع عمومی

مقامات روسیه، توجیحات مختلفی را برای این مصادره‌ها مطرح‌ کرده‌اند؛ از مشکلات مربوط به نحوه خصوصی سازی شرکت‌ها در گذشته و ادعاهای فساد گرفته تا اتهام افراط گرایی و دفاع از منافع عمومی.

سود دوگانه کرملین از مصادره و فروش مجدد

آندی یاکوفلف، اقتصاددان و عضو مرکز دیویس دانشگاه هاروارد معقتد است کرملین با اینکار همزمان دو مشکل را حل می‌کند؛ مصادره اموالی که بعدا دوباره فروخته می‌شوند، جریان درآمدی تازه‌ای برای بودجه ایجاد می‌کند و نخبگان تجاری را به گونه‌ای تغییر می‌دهد که سرنوشت آنها به بقای رژیم وابسته می‌شود.

بودجه فدرال سال گذشته 132 میلیارد روبل دریافت کرد، که بسیار بالاتر از هدف یک میلیاردی آن بوده است. بیشتر این مبلغ مربوط به دارایی‌هایی است توسط دفتر دادستان کل مصادره شده بودند؛ از جمله نمایندگی فروش خودروی «رلف» و شرکت‌هایی در بخش شیمیایی و کشاورزی روسیه.

اما به گفته یاکوفلف، جایگزین کردن مالکان بخش خصوصی که دهه‌ها تجربه دارند با کسانی که موفقیت خود را مدیون دولت هستند، ناگزیر کارایی کل اقتصاد را کاهش می‌دهد.

هشدار نخبگان اقتصادی درباره موج ملی‌سازی

رهبران تجاری زنگ خطر را به صدا درآورده‌اند و در چندین دیدار با ولادیمیر پوتین نگرانی‌های خود را درباره آنچه «موجی از ملی‌سازی» می‌دانند مطرح کرده‌اند. به گزارش روزنامه آربی‌سی، گروهی متشکل از برجسته‌ترین شرکت‌ها و مدیران اجرایی روسیه، پیش نویس اصلاحیه‌هایی بر قوانین تهیه کرده است که با هدف حمایت از حقوق مالکیت کسب‌وکار در برابر ملی سازی تدوین شده‌اند.

وخامت وضعیت مالی روسیه در سایه جنگ و تحریم

وضعیت مالی روسیه رو به وخامت گذاشته است، در حالی که ذخایر در دسترس آن رو به کاهش است و شرایط اقتصادی نیز بدتر می‌شود.

به گفته یاکوفلف، کاهش قیمت نفت و تقویت روبل، تهدیدی برای کاهش ذخایر نقدی باقی مانده در صندوق رفاه ملی تا پایان سال است. در این شرایط این سوال مطرح است که چگونه می‌توان تولیدات نظامی و ارتش را تامین مالی کرد، و فروش دارایی‌های مصادره‌ای به بازرگانان مرتبط با دولت، به گزینه‌ای مناسب تبدیل می‌شود. حتی زمانی که این کسب‌وکارها با تخفیف فروخته می‌شوند، می‌توان صدها میلیارد روبل کسب کرد.

حامیان اوکراین و سرمایه‌گذاران خارجی در تیررس دولت

شرکت‌های متعلق به اتباع خارجی، حتی آنها که گذرنامه روسی دارند می‌شود، از اهداف این توقیفات هستند، همچنین هر دارایی که قبلا از طریق مقامات محلی خصوصی شده است، یا مربوط به مقامات دولتی بوده است. ارتباط توقیفات با افرادی که از اوکراین حمایت می‌کنند نیز می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. یک دادگاه در مسکو در ماه ژوئن حکم به ملی‌سازی شرکت روسی توسعه دهنده بازی «World of Tanks» داد، پس از آنکه یکی از بنیان‌گذاران سابق این شرکت به دلیل جمع‌آوری کمک مالی برای اوکراین، به عنوان افراط‌گرا معرفی شد.

فرار سرمایه‌گذاران و تضعیف بخش خصوصی

لف کانتور، یک تاجر منطقه‌ای فعال در حوزه ساخت‌وساز که شرکتش در قراردادهای دولتی مشارکت داشته است، از جمله افرادی است که در این شرایط گرفتار شده‌اند. به گفته او، دولت مثل یک غلتک همه چیز را صاف می‌کند و تا آخرین قطره را می‌فشارد. او که از پیگرد کیفری به‌دلیل ادعاهای مالیاتی که آن‌ها را بی‌اساس می‌داند می‌ترسد، از کشور گریخته است. به گفته او، در روسیه امروز، کارآفرینان دیروز دیگر خارج از چارچوب قانون هستند.