به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، توافقات تجاری دولت ترامپ شیوه‌ای جدید برای تضعیف نقش چین در زنجیره تامین جهانی است. در این توافقات آمریکا به جای افزایش مستقیم تعرفه‌ها علیه چین، از طریق توافق با کشورهایی که با چین ارتباط اقتصادی دارند، فشار غیرمستقیم به این کشور وارد می‌کند. در این روش تعرفه‌های سنگین برای کالاهایی که منشأ چینی دارند یا حتی بخشی از آنها از چین تامین شده‌اند، اعمال می‌شود. این سیاست‌ها نگرانی کشورهایی مانند ویتنام را افزایش داده، زیرا واردات این کشورها به چین وابسته بوده و ممکن است در این جنگ تجاری گرفتار شوند.
در اوایل دوران جنگ سرد میان آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی، این دو ابرقدرت به‌صورت نیابتی با یکدیگر می‌جنگیدند. چیزی مشابه آن، اکنون در جنگ تجاری آمریکا با چین در حال رخ دادن است. پس از مذاکراتی آشتی‌جویانه در ژنو و لندن، طرفین دیگر به اعمال تعرفه‌های جدید علیه یکدیگر نمی‌پردازند. در عوض، آمریکا جنگ خود را به‌طور غیرمستقیم و از طریق کشورهایی ثالث پیش می‌برد. به نظر می‌رسد توافق جدید این کشور با ویتنام و تهدیدهای تازه تعرفه‌ای علیه بسیاری از کشورهای دیگر، با هدف کاهش نقش چین در زنجیره تامین آنها طراحی شده باشد. کشورهایی که امیدوار بودند از جنگ سرد جدید دور بمانند، اکنون نگران آنند که مجبور شوند یک طرف را انتخاب کنند و برای راضی نگه داشتن بزرگ‌ترین بازار جهان، دولت‌ها باید بزرگ‌ترین شریک تجاری جهان را خشمگین کنند.
در ۷ ژوئیه، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا نامه‌هایی به ژاپن، کره‌جنوبی و ۱۲شریک تجاری دیگر ارسال کرد که در آنها مهلت مذاکرات تجاری را از ۹ژوئیه به اول اوت به تعویق انداخت و تعرفه‌هایی را که در صورت شکست مذاکرات با آن مواجه خواهند شد، تغییر داد. به‌عنوان مثال، ژاپن و کره جنوبی مشمول تعرفه‌هایی ۲۵درصدی خواهند شد؛ کامبوج با تعرفه‌هایی ۳۶درصدی مواجه خواهد شد و میانمار و لائوس تعرفه‌هایی ۴۰درصدی را باید انتظار داشته باشند. در این نامه‌ها همچنین آمده بود که هر کالایی که به‌صورت کشتی به کشتی از جایی دیگر آمده باشد نیز، با همان تعرفه‌های بالا مواجه خواهد شد که کشورها در تلاش برای اجتناب از آن بودند. در این نامه‌ها اگرچه نامی از چین برده نشده بود، اما تردیدی نبود که منظور ترامپ از «جای دیگر»، دقیقا چین بود. رئیس‌جمهور آمریکا همچنین تهدید کرده است که تعرفه‌ای ۱۰درصدی بر کشورهایی اعمال خواهد کرد که با سیاست‌های «ضد آمریکایی» گروه بریکس (BRICS) همراستا باشند؛ گروهی که در سال ۲۰۰۹ توسط چین، به همراه برزیل، روسیه، هند و بعدتر آفریقای جنوبی تشکیل شد. ترامپ پیش‌تر هشدار داده بود که این گروه نباید تلاش کند سلطه جهانی دلار را نابود کند.
توافق آمریکا با ویتنام ظاهرا شامل تعرفه‌هایی ۲۰ درصدی بر اغلب کالاهای این کشور آسیایی است. به‌طور نگران‌کننده‌ای، همچنین قرار است تعرفه‌ای ۴۰ درصدی بر هرگونه ترانس شیپینگ (انتقال کالا از چین از طریق ویتنام) اعمال شود. این توافق پس از توافقی امضا شده است که آمریکا در ۸مه با بریتانیا امضا کرد. آمریکا در این توافق قول داد که اگر بریتانیا امنیت زنجیره تامین خود را به رضایت آمریکا تضمین کند، بر آلومینیوم، دارو و فولاد بریتانیا تعرفه وضع خواهد شد. منظور این است که بریتانیا باید از چین کمتر خرید کند و اجازه دهد تاسیسات تحت مالکیت چین در این کشور، توسط آمریکا مورد بررسی قرار گیرد.
به گفته آچیوث آنیل از دانشگاه ساسکس و همکارانش، امتیازدهی به یک کشور در برابر مجازات کشور دیگر، «چیزی جدید» در مذاکرات تجاری است. این نوآوری از دید چین دور نمانده است. وزارت بازرگانی چین اعلام کرده: «چین قاطعانه مخالف هرگونه توافق تجاری به قیمت منافع خود است. چین چنین چیزی را نخواهد پذیرفت و اقدامات متقابل قاطعانه‌ای اتخاذ خواهد کرد.» این نهاد دولتی چین همچنین افزود: «کشورها باید در سمت درست تاریخ باقی بمانند.»
چین هنوز دقیقا نمی‌داند با چه چیزی روبه‌رو است. تیم ترامپ مشخص نکرده که منظور دقیقش از ترانس شیپینگ چیست. نگرانی آمریکا این است که چین برای دور زدن تعرفه‌ها، از طریق کشورهای دیگر به بازار آمریکا خدمت‌رسانی کند. در نخستین جنگ تجاری ترامپ، چین محصولات کمتری به آمریکا صادر کرد؛ اما صادراتش به کشورهایی مانند مکزیک و ویتنام افزایش یافت. این کشورها به نوبه خود کالاهای بیشتری به آمریکا فروختند. الگوی مشابهی امسال، پس از اعمال تعرفه‌های گسترده «متقابل» از سوی ترامپ در آوریل، تکرار شد. اگرچه صادرات چین به آمریکا در ماه مه بیش از ۳۴ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت، اما صادرات کل چین همچنان رشد کرد. بسیاری از کشورهایی که وارداتشان از چین افزایش یافته، صادرات بیشتری را به آمریکا تجربه کردند؛ فرآیندی که در بازرگانی به نام صادرات مجدد شناخته می‌شود.
این امر به تنهایی مدرکی بر دور زدن تعرفه‌ها نیست. ممکن است این کشورها کالاهایی کاملا نامربوط را خریده و فروخته باشند. آنهایی که از صادرات بالا به آمریکا نفع برده‌اند، شاید کالاهایی دیگر از دومین اقتصاد بزرگ جهان خریده باشند. برای مثال، استرالیا در آوریل و مه امسال، ۱۳۳میلیون دلار بیشتر گوشت منجمد به آمریکا صادر کرد و در همین مدت، ۱۸۶میلیون دلار بیشتر کامیون از چین خرید. بنابراین باید آمار را کالا به کالا بررسی کرد. کامبوج در آوریل و مه ۲۶میلیون دلار بیشتر سویشرت به آمریکا فروخت؛ درحالی‌که واردات سویشرت آن از چین بیش از دوبرابر این مقدار افزایش یافت. تایلند ۴۲میلیون دلار قطعات خودرو بیشتر به آمریکا فروخت، با این حال پیش از آن ۱۱۴میلیون دلار بیشتر از چین خرید کرده بود. تحلیل‌های اکونومیست نشان می‌دهد مجموع همه این صادرات مجدد برای ویتنام تقریبا 2میلیارد دلار بود و تایلند (1.8میلیارد دلار)، هند (1.6میلیارد دلار) و تایوان (1.1میلیارد دلار) در رده‌های بعدی قرار دارند.
به گفته لیا فهی از موسسه مشاوره کپیتال اکونومیکس، برخی از این جریان‌ها ممکن است نشان‌دهنده «انحراف تجارت از مسیر پیشین» باشند. تعرفه‌های بالا ممکن است باعث شده باشند که شرکت‌های چینی از بازار آمریکا حذف شوند. رقبای تایلندی و ویتنامی جای آنها را گرفته‌اند و در نتیجه در بازار داخلی خود با کمبود مواجه شده‌اند. شرکت‌های چینی در حقیقت جای خالی شرکت‌های داخلی تایلند و ویتنام را در این کشورها پر کرده‌اند. در چنین حالتی، کالاهایی که از چین وارد می‌شوند، همان‌هایی نیستند که به آمریکا می‌روند؛ با این حال مشابه هستند. اگرچه به نظر می‌رسد این نوع انحراف، همه افزایش صادرات را توضیح نمی‌دهد.
دولت ترامپ احتمالا نگران وارداتی است که از تایلند، ویتنام و جاهای دیگر می‌آید. این واردات شامل قطعات، مواد یا نهاده‌هایی از چین است. طبق قوانین موجود، این کالاها چینی محسوب نمی‌شوند؛ به شرط آنکه در جایی از آن «تغییری اساسی» داده شده باشد. اینکه چه چیزی تغییر اساسی محسوب می‌شود، برای هر کالا متفاوت است. آرد چینی وقتی به کیک تبدیل می‌شود، دگرگون شده است. پارچه‌ای که بریده و دوخته می‌شود نیز همین‌طور. مونتاژ قطعات چینی تنها در صورتی که «معنادار و پیچیده» باشد تغییری اساسی محسوب می‌شود.
در یک مورد، مقامات گمرک آمریکا تشخیص دادند که یک دستگاه ورزشی متشکل از قطعات چینی، تغییر اساسی یافته است؛ زیرا قطعات باید جوشکاری، چربی‌زدایی، رنگ‌پاشی و در ۲۵۵مرحله مونتاژ می‌شدند. ترامپ ممکن است این استاندارد کیفی را کنار بگذارد و از یک استاندارد کمّی استفاده کند. در بسیاری از توافقات تجاری آمریکا، شرط شده که درصد خاصی از ارزش کالا باید از کشوری خاص منشأ گرفته باشد تا گفته شود این کالا «ساخت آن کشور» است. در این سناریو، به گفته تد مورفی از شرکت حقوقی سیدلی آستین، حتی اگر کالا در ویتنام تغییر اساسی داده شده باشد، ولی از نظر آمریکا درصد زیادی محتوای چینی داشته باشد، مشمول تعرفه ۴۰درصدی خواهد شد.
اگر این آستانه بالا تعیین شود، پیامدهای نگران‌کننده‌ای برای ویتنام خواهد داشت. تولیدکنندگان این کشور برای قطعات و مولفه‌ها به‌شدت به چین وابسته‌اند، وابستگی‌ای که از زمان نخستین جنگ تجاری ترامپ افزایش یافته است. طبق داده‌های بانک ناتیکسیس، در سال ۲۰۱۷، چین ۶ درصد از ارزش صادرات تولیدات ویتنام به بازار آمریکا را تامین می‌کرد؛ این رقم در سال۲۰۲۲ به ۱۶درصد افزایش یافت.
مقامات ویتنامی احتمالا امیدوارند که منظور ترامپ چیز محدودتری باشد: چیزی که کارولاین فروند از دانشگاه کالیفرنیا، سن‌دیگو، آن را «پولشویی چینی» می‌نامد. این لفظ به کالاهای چینی اطلاق می‌شود که بدون تغییر عمده، با برچسب «ساخت ویتنام» مجددا برچسب‌گذاری می‌شوند. پیتر ناوارو، یکی از مشاوران ترامپ شکایت کرده که «چین از ویتنام برای ترانس شیپ کردن برای دور زدن تعرفه‌ها استفاده می‌کند. آنها فقط یک برچسب ساخت ویتنام به هر چیزی می‌زنند و آن را به آمریکا می‌فرستند.» بنا بر ادعای ناوارو، پولشویی چینی، یک‌سوم صادرات ویتنام به آمریکا را تشکیل می‌دهد. اما برآورد دقیق‌تری از سوی فروند نشان می‌دهد که این سهم در سال ۲۰۲۰ کمتر از ۸ درصد بود و اکنون کاهش یافته است.
برچسب‌زنی دوباره ممکن است ناوارو را ناراحت کند، اما همین حالا هم غیرقانونی است. کسانی که در این کار دخالت دارند، با مجازات‌هایی بسیار بدتر از تعرفه ۴۰درصدی روبه‌رو هستند. سال گذشته، یک زوج اهل فلوریدا به‌دلیل واردات غیرقانونی تخته‌چوب چینی که گاهی در مالزی یا سریلانکا مجددا جعبه‌بندی می‌شد به بیش از چهار سال زندان محکوم شدند. حتی مجبور شدند هزینه نگهداری چوب‌ها توسط دولت تا پایان پرونده را نیز بپردازند. ویتنام در مذاکرات خود با آمریکا قول داد که با چنین تخلفاتی مقابله کند. آمریکا نیز همین کار را می‌کند.
در ماه مه، وزارت دادگستری آمریکا «تقلب تجاری و گمرکی، از جمله فرار از تعرفه» را در رتبه دوم اولویت‌های جرایم یقه‌سفید قرار داد. بهترین راه برای جلوگیری از اعلام نادرست مبدأ کالا، از بین بردن انگیزه آن است. اگر آمریکا برای یک کالا، فارغ از منشأ آن، تعرفه‌ای یکسان وضع کند، صادرکنندگان دلیلی برای دروغ گفتن نخواهند داشت. همه کشورها با کمترین تعرفه‌ای که به دیگران داده می‌شود، مواجه خواهند شد یا به بیان دیگر، هر کشوری از یک رفتار تعرفه‌ای یکسان برخوردار خواهد شد. این ایده‌ای جسورانه برای مبارزه با اتلاف، تقلب و سوءاستفاده است. شاید کسی باید این ایده را به ترامپ پیشنهاد کند. اگرچه جنگ تعرفه‌ای از اساس، جنگی به ضرر منافع کشورها است.
