به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هیئت عالی نظارت به ریاست محمدباقر، ذوالقدر، عصر روز سه شنبه ۱۷ تیرماه ۱۴۰۴ با حضور اکثریت اعضاء، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و رئیس کل بانک مرکزی تشکیل جلسه داد.

در اولین دستور جلسه این هیئت، مغایرت یا عدم مغایرت طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با سیاست‌های کلی در خصوص ابهام «رمزارز و رمز دارایی» مورد بررسی قرار گرفت. پس از استماع نظر رئیس کل بانک مرکزی اعضای هیئت نظارت با توجه به اصلاح صورت گرفته در مجلس به رفع ابهام و عدم مغایرت این مصوبه با سیاست‌های کلی رای دادند.

در ادامه اعضای هیات نظارت به بررسی مغایرت‌های طرح دوفوریتی «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» با سیاست‌های کلی نظام پرداختند که پس از ارائه گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع و استماع توضیحات ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری، اعضای هیات به تبادل نظر در مورد مواد آن پرداختند.

اعضای هیات عالی نظارت با اشاره به ابهام در تعریف برخی از عبارات حقوقی و دامنه مفاهیم آن در این مصوبه، به مغایرت و وجود ابهام ماده (۱)، (۳)، (۵)، (۶) و (۸) آن با سیاست‌های کلی قانونگذاری رای دادند. مغایرت‌های اعلامی هیئت عالی نظارت از طریق شورای نگهبان برای اصلاح و رفع مغایرت به مجلس شورای اسلامی ابلاغ می‌شود.

محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در تشریح جلسه هیئت عالی نظارت با بیان اینکه اولین دستور کار هیئت نظارت رسیدگی به ابهامات طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی بود، اظهار داشت: این مصوبه مهم بیش از ۴ سال در مجالس مختلف در حال رفت و برگشت بود. هیات عالی نظارت در جلسه امروز این طرح را مغایر با سیاست‌های کلی نظام ندانست، لذا پرونده بررسی این طرح در هیئت عالی نظارت بسته شد.

سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه این قانون می‌تواند نقش به سزایی در ساماندهی امور اقتصادی کشور به ویژه مبارزه به سوداگری داشته باشد، اظهار داشت: امیدواریم با ابلاغ و اجرای این قانون مردم شاهد اثرات خوب آن در کاهش سوداگری، افزایش تولید، بهره مندی و افزایش عدالت برای همه اقشار جامعه باشند.

وی با بیان اینکه در ادامه جلسه درباره «طرح دو فوریتی تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» بحث و بررسی شد، گفت: اعضای هیئت عالی نظارت برخی بند‌های این طرح را واجد ابهاماتی دانستند لذا برای رفع ابهامات، این طرح به مجلس ارجاع شد.

دهنوی در تشریح ایرادات مجمع تشخیص به طرح تشدید مجازات جاسوسی برای رژیم صهیونی، با تاکید بر اینکه هیات عالی نظارت با کلیت این طرح موافق بود، خاطر نشان کرد: باید تعریف کشور‌های متخاصم به صورت دقیق و شفاف در این طرح ذکر شود، اما به صورت کلی مطرح شده بود لذا هیات عالی نظارت برخی بند‌های طرح را واجد ابهام دانست که مقرر شد این ابهامات در مجلس رفع شود.

وی ادامه داد: ابهاماتی نیز درمورد تشدید مجازات جاسوسی در دوران جنگ وجود داشت که مقرر شد مجلس رفع ابهام کرده و مجددا به مجمع ارسال کند.